به گزارش خبرگزاری بسیج، موسی غنی‌نژاد اقتصاددان حامی دولت مجددا به سازمان‌های کنترل بازار حمله کرده است: در حال حاضر هنوز سیاست‌زدگان با حسن‌نیتی هستند که تفاوت سیاست‌گذاری پولی و تبانی بنگاه‌های پولی را ظاهرا تشخیص نمی‌دهند و تثبیت دستوری نرخ سود سپرده‌ها را موجب آرامش در بازار تلقی می‌کنند. این‌گونه مصلحت‌اندیشی‌های کوتاه‌مدت غیرکارشناسانه که تنها به مذاق برخی دولتمردان مستقر، رانت‌جویان حرفه‌ای و عوام ناآگاه خوش می‌آید، نشان می‌دهد که خطر درغلتیدن به سیاستهای نادرست پیشین و آزمودن دوباره آزموده‌ها چقدر نزدیک است....
همان‌طور که پیش از این اشاره شد سخن از این است که با پایین آمدن نرخ تورم، می‌توان نرخ سود بانکی را هم به‌طور دستوری پایین آورد و با کاستن از نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها، توان وام‌دهی آنها را افزایش داد. ظاهرا فراموش می‌شود که این سیاست‌ها قبلا آزموده شده و عملا جز شکل‌گیری و توسعه فرصت‌های رانت‌خواری، اتلاف منابع و نهایتا روشن شدن موتور تورمی نتیجه‌ای به همراه نمی‌آورد. آنچه آزموده نشده و می‌تواند بسیار کارساز باشد، گسترش بازار بدهی‌ها برای تامین مالی هزینه‌های دولت و بخش تولیدی است. دولت با تکیه بر این ابزار مهم و رایج در همه کشور‌های دنیا می‌تواند کسری درآمد‌های خود را جبران کند بدون اینکه با وام‌گیری از بانک مرکزی تورم را بالا ببرد. وانگهی نباید فراموش کنیم که بخش بزرگی از تضییقاتی که تولید‌کنندگان، به‌ویژه در بخش خصوصی از آنها رنج می‌برند مربوط به دیوان‌سالاری دولتی، قیمت‌گذاری‌های دستوری، مقررات و مجوز‌های دست‌و‌پاگیر پرهزینه و فسادزا است. اصلاحات در این خصوص نه‌تنها هیچ هزینه مالی برای دولت ندارد، بلکه می‌تواند موجب صرفه‌جویی در هزینه‌های دولت هم شود.
سازمانی که مسوول آن، برحسب وظایفی که برایش تعریف شده، در شرایط رکود اقتصادی فعلی اعلام می‌دارد برای جلوگیری از تورم، به‌طور دستوری، مانع افزایش قیمت‌ها خواهد شد چه فایده‌ای برای اقتصاد ملی دارد؟ چرا باید برای سازمان دیوان‌سالاری که حیثیت وجودی‌اش نه‌تنها در تضاد با علم اقتصاد، بلکه با عقل سلیم است و به انحای مختلف برای تولید‌کنندگان مانع‌تراشی می‌کند، از بیت‌المال هزینه کرد؟ برای بیرون آمدن از رکود و ماندگاری تورم تک رقمی آیا بهتر نیست دولت یک‌بار برای همیشه فکری به حال برخی سازمان‌های زیرمجموعه‌اش بکند؟ سازمان‌هایی که جز ایجاد اخلال در نظام اقتصادی کارکردی ندارند و صرفا برای دولت و ملت (بخش خصوصی) هزینه و دردسر می‌آفرینند.