به گزارش خبرگزاری بسیج، به نقل از خبرگزاری فرانسه، جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا دیروز گفت، آمریکا 400 میلیون دلار بدهی و 1.3 میلیارد دلار بهره بابت بدهی ای که به دوران انقلاب اسلامی برمی گردد به ایران پرداخت می کند.
این مبلغ در پی مصالحه به سر پرونده ای به ایران پرداخت می شود که در دادگاه بین المللی لاهه مفتوح است. این رقم علاوه بر ده ها میلیارد دلار دارایی بلوکه شده متعلق به ایران در حساب های خارجی است که بعد از لغو تحریم ها آزاد می شود.
اما زمان اعلام این مصالحه، یک روز بعد از اجرایی شدن برجام، نشان دهنده تسویه گسترده بدهی های قدیمی بین دو دشمن دیرینه است.
باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا در نطق تلویزیونی خود ضمن دفاع از این اقدام گفت، این رقم «بسیار کمتر از رقمی بود که ایران درخواست دریافت آن را داشت.»
وی افزود: «برای آمریکا، این مصالحه می تواند موجب صرفه جویی چند میلیارد دلاری شود که ممکن بود ایران (از طریق حقوقی) دریافت آن را دنبال نماید. درگیر شدن در این (دعوای حقوقی) به نفع آمریکا نبود.»
کری گفت، این ادعا مربوط به مبلغ 400 میلیون دلار موجودی صندوق سپرده ای بود که توسط ایران برای خرید تجهیزات نظامی از آمریکا قبل از قطع روابط دیپلماتیک دو کشور مورد استفاده قرار می گرفت، به اضافه 1.3 میلیارد دلار بهره این بدهی.
در سال 1981، دیوان داوری ایران و آمریکا برای حل و فصل بدهی های باقیمانده بین دو کشور در لاهه تاسیس شد و تهران با طرح دعوایی در نزد این دیوان، خواستار استرداد مبالغ پرداخت شده برای خرید تسلیحات از آمریکا شد.
وزیر امور خارجه آمریکا پرداخت بدهی آمریکا به ایران در روز گذشته را یک «مصالحه عادلانه» توصیف کرد. اما بازپرداخت این بدهی بلافاصله صدای انتقاد برخی ها را در واشنگتن بلند کرد که فکر می کنند دولت اوباما پیش از این هم بیش از حد در جریان توافق هسته ای به تهران امتیاز داده است.
بر اساس این گزارش بانک مرکزی ایران همچنین 2.5 میلیارد دلار در یکی از بانک های آمریکا دارد که با حکم دادگاه های این کشور بلوکه شده و کنگره و کاخ سفید در تلاشی هماهنگ سعی در غارت آن دارند.
افرادی که مدعی خسارت دیدن از اقدامات منتسب به ایران در لبنان، عربستان و فلسطین اشغالی هستند خواستار دریافت این مبلغ به عنوان غرامت از ایران شده اند. دیوان عالی آمریکا روز چهارشنبه گذشته در مورد این پرونده تشکیل جلسه داد و قرار است خرداد سال آینده حکم نهایی در مورد این پرونده اعلام شود.