جدیدترین گزارش آماری اقتصادی:
بانک مرکزی باز هم آمار نرخ رشد اقتصادی نیمه اول امسال را اعلام و نکرد و با این اقدام ابهامات عدم انتشار برخی آمارهای متناقض در دولت یازدهم را تقویت کرد و در گزارش جدید نماگرهای اقتصادی نیز در جلوی شاخص رشد اقتصادی نیمه اول امسال، رقمی درج نشده است.
به گزارش خبرگزاری بسیج، بانک مرکزی با اعلام نکردن آمار نرخ رشد اقتصادی نیمه اول امسال، ابهامات انتشار آمارهای متناقض در دولت یازدهم را تقویت کرد.
در حالی که در یازدهمین ماه سال 94 به سر می‌بریم بانک مرکزی هنوز نرخ رشد اقتصادی 3 فصل اخیر را اعلام نکرده است.
در گزارش جدید نماگرهای اقتصادی نیز در جلوی شاخص رشد اقتصادی نیمه اول امسال، رقمی درج نشده است.
شاید
گفته شود داده‌ها و اطلاعات لازم برای محاسبه شاخص رشد اقتصادی 3 فصل اخیر
هنوز آماده نبوده و بانک مرکزی به همین دلیل، نتوانسته آنها را محاسبه
کند.
این ادعا با توجه به عملکرد سال گذشته بانک مرکزی در اعلام فوری نرخ رشد فصل‌های بهار و تابستان سال 93 قابل پذیرش نیست.
در
سال گذشته که سخنان شهریورماه حسن روحانی درباره خروج از رکود با انتقادات
گسترده‌ای مواجه شده بود، بانک مرکزی به فاصله کوتاهی و در سوم مهرماه،
خلاصه گزارش تحولات اقتصادی ایران در بخش واقعی در سه ماهه اول سال 1393
را منتشر کرد که در آن با اعلام رشد 4.6 درصدی اقتصاد، اظهارات روحانی را
تایید کرد.
در دومین روز زمستان سال 93 نیز بانک مرکزی آمار نرخ رشد اقتصادی نیمه اول سال را اعلام کرد.
تجربه
سال گذشته نشان می‌دهد بانک مرکزی در جمع‌آوری آمار و داده‌ها و محاسبات
نرخ رشد اقتصادی، مشکلی ندارد؛ بنابراین عدم انتشار رشد اقتصادی سال جاری
باید دلیل دیگری داشته باشد.
آنطور
که از سایر آمارها که تاکنون مخفی نمانده و منتشر شده برمی‌آید، تقریبا
اکثر شاخص‌های اقتصادی کشور در سال جاری منفی بوده است.
مثلا
گزارش نماگرهای اقتصادی جدید بانک مرکزی نشان می‌دهد که تمام شاخص های
واحدهای تولیدی و ساختمانی در نیمه اول امسال منفی بوده است.
براساس
این گزارش، شاخص تولید کارگاه های بزرگ صنعتی، جواز تاسیس واحدهای صنعتی و
پروانه بهره برداری از واحدهای صنعتی از رشد منفی نسبت به دوره قبل
برخوردار شده اند.
شاخص های ساختمان نیز که در نماگرهای اقتصادی شش ماهه 94 منتشر شده بیانگر رشد منفی نسبت به دوره قبل است.
محاسبات هفته گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس نیز منفی شدن رشد اقتصادی کشور در سال جاری را تایید کرده است.
با توجه به شواهد فوق، می‌توان گفت که علت سانسور آمار رشد اقتصادی سال جاری، منفی شدن آن بوده است.
از
آنجا که وضعیت اقتصادی سال جاری را نمی‌توان به عملکرد دولت دهم – که دو
سال و نیم از کنار رفتن آن گذشته- ربط داد و طبیعتا افکار عمومی منفی شدن
رشد اقتصادی در اوضاع فعلی را مستقیما به عملکرد دولت نسبت خواهد داد، عدم
انتشار آمار مذکور ابهامات در رابطه با چرایی این اقدام بانک مرکزی را
تقویت می‌کند.
سانسور
آمار رشد اقتصادی از سوی بانک مرکزی با وعده‌های حسن روحانی در تناقض است.
او گفته بود: اداره کشور باید علمی باشد، باید حکمرانی شایسته باشد و از
نخبگان استفاده شود، باید با شفافیت با مردم حرف زد، باید آمارها دقیق باشد
تا ما بتوانیم از پیچ تاریخی به خوبی عبور کنیم و بتوانیم حماسه‌ی سیاسی و
اقتصادی را بیافرینیم.
منبع: مشرق
ارسال نظرات
غیرقابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: