در جمع حقوقدانان مطرح شد
پرداختن به شوراهای حل اختلاف به عنوان نهادهای سازشی خارج از دادگستری، هدف اصلیش این است که مردم از پیچ و خم قانون آیین دادرسی خارج شوند و سرسع تر به حق خود برسند
به گزارش سرویس بسیج حقوقدانان خبرگزاری بسیج، چهل و یکمین نشست علمی تخصصی اعضا و سایر حقوقدانان با موضوع « بررسی نوآوری‌ها و چالشهای قانون جدید شوراهای حل اختلاف» با سخنرانی جناب آقای دکتر مهدی صاحبی؛ قاضی بازنشسته دادگستری و مدرس دانشگاه برگزار شد.
دکتر صاحبی ضمن ابراز خرسندی از تصویب این قانون بر گسترش شوراهای حل اختلاف تاکید کرد. وی ضمن بیان تاریخچه حل اختلافات در ایران با بررسی قانون جدید شوراهای حل اختلاف مصوب آبانماه ۹۴ نقاط مثبت و منفی آن را بیان نمود.
دکتر صاحبی ضمن تسلیت به مناسبت سالگرد شهادت حضرت زهرا(س) در رابطه با تاریخچه و نحوه تصویب قانون شوراهای حل اختلاف گفت: در همه جوامع موضوع حل اختلافات از طریق بزرگان ، آشنایان و ریش سفیدان وجود دارد که در جوامع شرقی این امر جایگاه مهم تری دارد.
صاحبی درادامه توضیح داد: سالها پیش قبل از تشکیل مجلس قانونگذاری در کشور مردم مشکلات خود را به منازل روحانیون در محلات ارجاع می دادند و از طریق آنها سازش صورت می گرفت.ضمانت اجرای این موارد نیز همان نفوذ معنوی روحانیون بود.
صاحبی تاکید کرد: بعد از تشکیل مجلس به تدریج علوم قضایی در نهاد حکومتی عدلیه متمرکز شد اما باز مردم بسیاری از مشکلاتشان را در ارتباط با همین روحانی ها و بزرگان همراه با اقدامات سازشی فامیل صورت می دادند و به عدلیه مراجعه نمی کردند و حتی یک عده ای مراجعه به دادگستری در زمان شاه را حرام می دانستند.
وی با بیان این نکته که با گذر زمان مراجعه مردم به دادگستری بیشتر شد اما باز هم تاثیر حل اختلافات از طریق بزرگان صورت خوبی داشت و انجام می پذیرفت گفت: در قانون محاکمات سال ۱۲۹۰ قاضی داوری قرار می گیرد که این همان قاضی غیر حکومتی است و متعاقب آن در سال ۱۳۰۶قانون حکمیت اجباری تصویب می شود آن هم به نوعی قضاوت خارج از حکومت و دادگستری است.
قاضی دادگستری گفت: در سال ۱۳۱۸ به مقررات داوری به صورت جامع تری پرداخته می شود که در قانون آیین دادرسی مدنی در سال ۱۳۰۸ قرار داده شده است.
وی در رابطه با ورود قانون حل اختلافات به مجلس گفت: اولین قانونی که در مجلس در ارتباط با حل وفصل سازشی اختلافات توسط مردم به در سال ۱۳۴۴ تصویب می رسد تشکیل خانه های انصاف در روستا ها است که حل و فصل اختلافات روستاها به معتمدین محلی واگذار می شود.
صاحبی ضمن موفق خواندن قانون تشکیل خانه های انصاف تاکید کرد: در سال ۱۳۴۵ قانون تشکیل شوراهای داوری در شهرها به تصویب رسید که اعضای آن از طریق انتخابات انتخاب می شدند و انتصاب جایگاهی نداشت.
صاحبی در مورد دلیل تشکیل شوراهای حلاختلاف گفت: با توجه به اینکه قانونگذار می دانست که اینNGOها نقش بسیار موثری در کاهش مراجعات مردم به دادگستری دارد بنابراین در سال ۱۳۵۶نیز قانون شوراهای داوری به تصویب رسید که یکسری مقررات در دادگستری پیش بینی شد. که تمامی اینها نشان از دغدغه قوه مقننه برای حل اختلافات مردم توسط خود آنهاد را در نظر دارد.
این استاد دانشگاه در مورد موضوع حل اختلافات توسط مردم بعد از انقلاب گفت: بعد از انقلاب ماده ۱۵ مربوط به لایحه قانون تشکیل دادگاه های عمومی مصوب ۱۳۵۸صلاحیت شوراهای داوری و دادگاه های داوری به دادگاه های صلح واگذار شد.ولی در مورد خانه های انصاف در روستاها هیچ بحثی نشد و مسکوت ماند تا اینکه فرامو ش شد. در قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ مجددا قانونگذار موضوع حل و فصل سازشی حل اختلافات در خارج از دادگستری،تحت عنوان قاضی تحکیم را مدنظر دارد.
وی تاکید کرد: پرداختن به شوراهای حل اختلاف به عنوان نهادهای سازشی خارج از دادگستری هدف اصلیش این است که مردم از پیچ و خم قانون آیین دادرسی خارج شوند و سرسع تر به حق خود برسند. به همین سبب در قانون آیین دادرسی در سال ۷۹ داوری به رسمیت شناخته شد.
دکتر صاحبی در مورد تاسیس شوراهای حل اختلاف گفت: در ماده ۸۹ قانون سوم توسعه اولین قانون شوراهای حل اختلاف ذکرو هدف گذاری می شود که شروع حضور شوراها با این قانون بود که در سال ۱۳۸۷ قانون جدید تری تصویب شد و برای مدت ۵سال به صورت آزمایشی انجام شد و پس از آن هم در سال ۹۴ قانون جدید شوراهای حل اختلاف تصویب شد.
وی در رابطه با نو آوری های موجود در قانون جدید شوراهای حل اختلاف گفت: ماده۳ در رابطه با اعضا تغییر کرده است و در ماده ۴ استفاده از قاضی بازنشسته اضافه شده است. ماده۸ و ۹ نیز تغییر کرده است و صلاحیت قاضی شورا افزایش یافته است.
صاحبی ضمن مثبت ارزیابی کردن استفاده از قضات بازنشسته گفت: در فرانسه نیز به عنوان قاضی میانجی از قضات بازنشسته جهت نظر اولیه پرونده ها استفاده می شود اما باید ترتیبی داده شود که این قضات را بتوان با افراد دارای سواد حقوقی همراه کرد تا بتوان از پختگی این عزیزان استفاده نمود.
قاضی بازنشسته دادگستری تاکید کرد: از جمله تغییرات ایجاد شده این انست نصاب تصمیم قاضی شورای حل اختلاف از ۵ میلیون به ۲۰ میلیون رسیده است وهمچنین دعاوی خانوادگی که در صلاحیت ذاتی دادگاه های خانواده بود در قسمت مهریه ،نفقه و جهیزیه تا سقف ۲۰ میلیون تومان در صلاحیت قاضی شورا قرار گرفته است.
وی ابراز داشت: شرط متاهل بودن برای قضات شوراهای حل اختلاف از این قانون حذف شده است واز اختیارات قاضی صلاحیت در مجازات های درجه هشت مجازات اسلامی در نظر گرفته شده است.
صاحبی گفت: درماده۳۳ و ۳۰ نیز تغییراتی صورت گرفته است که در مورد محکومیت های مالی قاضی می تواند تصمیم گیری کند و در مورد حبس می تواند دستور حبس دهد اما حکم در محدوده اختیارات آن نیست. در مورد تخلفات اعضا نیز مواد ۳۳ و ۳۴ و ۳۵ و ۳۶ توضیحات کافی داده شده است که در قانون قبلی نبود.
ارسال نظرات
غیرقابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: