«خبرگزاری بسیج» عملکرد اقتصادی مجلس نهم را بررسی می‌کند
مجلس نهم در زمانی تشکیل شد که اوج تاثیرگذاری تحریم‌ها در کنار اشتباهات اقتصادی دولت دهم بود. همزمان با تشکیل مجلس نهم رکود نیز کشور را فرا گرفته بود و دولت در چالش‌های اقتصادی تنها بود.
خبرگزاری بسیج _ گروه اقتصادی
بررسی عملکرد اقتصادی مجلس نهم نشان می‌دهد که نمایندگان در مواجهه با دولت دچار افراط و تفریط شدند و در خروج کشور از بحران اقتصادی موفق نبودند. شاید مجلس نهم در بین ادوار مجلس دارای بیشترین نماینده‌های اقتصادی بود و از این منظر منحصر به فرد محسوب می‌شد اما مجلس نهم بیشتر از اینکه اقتصادی باشد مجلس حاشیه‌ای شد و نماینده‌ها برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور کاری از پیش ببرند.
1. در مجلس نهم برخی از نخبه‌های اقتصادی حضور داشتند و وجود آنها می‌توانست به تصویب طرح‌های راهگشا کمک کند اما نخبه‌های تنها هم نتوانستند اقدام خاصی انجام دهند تا حاشیه‌ها بر اقتصاد غلبه کند. در مجلس نهم توکلی، نادران، مصباحی مقدم، هاشمی، خسروی و... می‌توانستند بسیاری از گره‌های اقتصادی کشور را باز کنند اما عملا چنین اتفاقی رخ نداد تا مکمل ضعف‌های اقتصادی دولت‌ها باشند.
مجلس نهم در زمانی تشکیل شد که اوج تاثیرگذاری تحریم‌ها در کنار اشتباهات اقتصادی دولت دهم بود. همزمان با تشکیل مجلس نهم رکود نیز کشور را فرا گرفته بود و دولت در چالش‌های اقتصادی تنها بود. از طرفی دو سال اجرای هدفمندی یارانه‌ها می‌توانست ملاک اتخاذ تصمیمات درست مجلس شود اما در 4 سالی که گذشت نه رکود از بین رفت و نه طرح‌های بزرگ اقتصادی به نتیجه رسید. دلیل آن هم مشخص است چون نخبه‌های اقتصادی مجلس تنها بودند و اکثر نمایندگان مجلس یا تخصص اقتصادی نداشتند یا مذاکره‌کنندگان و لابی‌گران قوی‌ای بودند!
2.در اینکه مجلس نهم یکی از ضعیف‌ترین مجالس اقتصادی بود شکی نیست اما سوال مهم این است که آیا این مجلس توانایی حل مشکلات اقتصادی را نداشت؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد که مجلس نهم در برخی امور در مواجهه با دولت سابق یک مجلس لجباز و در مواجهه با دولت فعلی یک هوادار دولت بود! در دولت دهم با توجه به ایجاد شکاف عمیق بین مسوولان دولت سابق با لاریجانی و اصولگراها، همکاری مجلس و دولت به کمترین سطح ممکن رسید و اکثر لوایح با تغییرات اساسی به طرح تبدیل می‌شد.
این رویه با تغییر دولت به طور کلی عوض شد و اکثر لوایح بدون تغییر یا با کمترین تغییر به تصویب رسید. نمایندگان مجلس در طراحی طرح‌های اقتصادی هم ناکام بودند و نتوانستند کاری از پیش ببرند. به عبارت بهتر در حوزه اقتصادی مجلس نهم مثل یک اداره و سازمان اقتصادی دولتی بود و تحرک خاصی نداشت و حتی تا توانست "گل به خودی" زد! به عنوان مثال مجلس نهم در زمینه یارانه نقدی اشتباهات دولت‌ها را تکرار کرد و در بودجه 95 در دام دولت افتاد؛ دولتی‌ها همواره علیه یارانه نقدی سخن گفتند و در کمیسیون‌های تخصصی از نمایندگان درخواست می‌کردند که حذف یارانه نقدی را به قانون تبدیل کنند اما در زمان رسیدگی و تصویب آن سخنگوی دولت در یک حرکت نمایشی دولت را مخالف حذف یارانه نقدی نشان داد و با این طرح مخالفت کرد اما مجلسی‌ها به راحتی در این دام افتادند و حذف یارانه نقدی برخی از افراد را تصویب رساندند.
این در حالی بود که دولت ظرف یک سال گذشته حذف یارانه نقدی را انجام داده بود و حتی بدون این قانون هم یارانه مردم را حذف می‌کرد. دولت هنوز هم از این مصوب بهره‌برداری تبلیغاتی می‌کند و خود را هوادار یارانه نقدی و مخالف سرسخت حذف یارانه نشان می‌دهد!
3.مجلس نهم در تایید و رای اعتماد به برخی از وزرای اقتصادی نیز نهایت بی دقتی را انجام داد. در زمان رسیدگی به صلاحیت زنگنه وزیر پیشنهادی نفت بسیاری از کارشناسان بازگشت وی به صدارت نفت را اشتباه بزرگ می‌دانستند که می‌توانست پرونده کرسنت را بازگشایی کند اما باز هم دولت یازدهم وعده غیرواقعی داد که اگر زنگنه وزیر شود هیچ مشکلی ایجاد نخواهد شد.
مجلس نهمی‌ها فریب اظهارات مسوولان دولتی را خوردند و زنگنه را وزیر نفت کردند و پرونده کرسنت هم بار دیگر گشوده شد و ایران محکوم شد! قطعا مجلس در پرونده کرسنت و ایجاد خسارت به کشور شریک بلامنازع دولت است و نباید چنین اشتباه مهلکی را انجام می‌داد.
تایید آخوندی وزیر راه و شهرسازی اشتباه دیگر مجلس نهم بود که این دفعه دو بار آن را انجام داد. وزیر راه و شهرسازی نتوانست در 30 ماه اخیر بازار مسکن را از رکود خارج کند و حتی طرح‌های سابق مسکن را هم موفق نشد که به اتمام برساند.
جالب اینکه بعد از استیضاح آخوندی، او بیشتر از دور اول رای آورد و استیضاح‌کنندگان به نحوی سخره خاص و عام شدند. آخوندی قبل از استیضاح حداقل تلاش می‌کرد عملکرد مثبتی داشته باشد اما بعد از استیضاح و وارد آوردن هزینه به مجلس عملا دیگر پاسخگو نبود تا بازار مسکن راکدتر از قبل شود.
4. مجلس نهم، دولتی‌ترین مجلس از نظر تصویب لوایح اقتصادی بود. اکثر لوایح اقتصادی دولت یازدهم تصویب می‌شد و به غیر از چند نماینده خاص کسی مخالف لوایح نبود. در بعد نظارتی هم با وجود اینکه وزرای اقتصادی کارت‌های زرد زیادی گرفتند اما عملا این اخطار تاثیر خاصی بر روند کاری مسوولان نداشت. به عبارت بهتر نظارت مجلس بر عملکرد دولت به طرح سوال و دادن کارت زرد محدود می‌شد و "تحقیق و تفحص‌ها" تا حد بسیار زیادی به فراموشی سپرده شد. در زمان مجلس نهم کشور با مشکلات فراوان اقتصادی مواجه شد اما نسخه مناسبی برای بیماری‌های اقتصادی پیچیده نشد.
5. اقتصاد همزمان با فعالیت مجلس نهم به یک بیمار رو به احتضار تبدیل شد. تورم تا 45 درصد بالا رفت، تولید در بدترین وضعیت قرار گرفت، رکود عمیق بر کشور حکمفرما شد، مفاسد اقتصادی همچنان ادامه یافت و اقدام عملی صورت نگرفت، اقتصاد مقاومتی در حد شعار ماند، شبکه ملی اطلاعات به سرانجام نرسید و وضعیت نظام بانکی بدتر از سابق شد. قطعا وظیفه مجلس حل همه مشکلات نبوده و نیست اما نمایندان می‌توانستند به جای تصویب مصوبات خنثی و غیر ضروری طرح‌هایی را طراحی و تصویب کنند که به خروج کشور از وضعیت بد اقتصادی کمک کند.
همچنین نمایندگان باید از ابزارهای نظارتی خود نهایت استفاده را می‌کردند تا اداره کشور در مسیر درستی قرار گیرد. مجلسی‌ها در ارتباط با دولت‌ها نیز دچار افراط و تفریط شدند و در بسیاری از مقاطع مانند یک نیروی دولتی وارد صحنه می‌شدند؛ چیزی که در شان مجلس نبود اما رفاقت رئیس مجلس با مسوولان دولتی آن هم در ایام پایانی عمر مجلس آنقدر آشکار بود که مجلس دیگر مجلس نبود. چیزی که رئیس و نمایندگان مجلس آن را تکذیب کردند اما آنها چیزی را پنهان می‌کنند که عیان‌تر از عیان است.
ارسال نظرات
غیرقابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: