به گزارش خبرگزاری بسیج، فرامرز توفیقی درباره مشکلات معیشتی کارگران با اشاره به اینکه از سال 86 تا 92 قدرت خرید کارگران 187 درصد کاهش پیدا کرده است، گفت: کاهش قدرت خرید، مربوط به این دولت یا دولت‌های قبلی نیست، بلکه همه دولت‌ها در این زمینه مقصرند.
وی با ابراز "امروز شاهد رشد چشمگیر قیمتها در تمام اقلام هستیم" گفت: متأسفانه این روزها شاهد رشد شتابان قیمت سبد معیشت و قیمت دلار و طلا در زمانی هستیم که دولت ادعای تورم یک‌رقمی دارد. رشد قیمت مرغ، حبوبات، گوشت قرمز، برنج، ماهی، آب، مخابرات، گاز، درمان، آموزش و تحصیل و حمل و نقل را طی چند روز گذشته شاهد بودیم.
توفیقی بیان کرد: کاهش بیش از بیش
قدرت خرید یعنی افزایش فاصله درآمد تا هزینه، یعنی افزایش رکود، یعنی کوچک
شدن سفره کارگری، یعنی عدم تمایل به ازدواج و فرزندآوری و هزاران آسیب
اجتماعی دیگر.
انتظار داریم دولت به فکر جبران این کاهش یا جلوگیری از
افزایش آن باشد، چرا که این فاصله دارد باعث فروپاشی نظام خانوادگی، افزایش
آمار طلاق، اعتیاد، ترک تحصیل، خودکشی و... می‌شود.
وی با اظهار اینکه قیمت تمام کالاها افزایش 15درصدی داشته است، گفت: این میزان افزایش قیمتها با تورم 9درصدی نقطه به نقطه قابل مقایسه نیست. افزایش بیش از 15درصدی قیمت با مقایسه تورم 9درصدی به سال قبل یعنی سالی که دولت ادعای کنترل قیمتها را داشت برمی‌گردد. در حال حاضر باید گفت با این شرایط یا باید قیمت‌های اعلامی صحیح نباشند یا معیار محاسبه را دستخوش تغییر بدانیم و دستکاری عدد مبنا راه را برای محاسبات غیرواقعی باز نماید.
این فعال کارگری گفت: افزایش 30درصدی قیمت برنج، 28درصدی حبوبات، 29درصدی مرغ، 22درصدی چای و قند و شکر، 12درصدی لبنیات، 25درصدی خرما، افزایش زیرپوستی نان تا 25درصد، افزایش 20درصدی حمل و نقل، افزایش 17درصدی گوشت و فرآورده‌های پروتئینی، افزای 15درصدی قیمت ماهی، افزایش 21درصدی تحصیلات و... با تورم 9درصدی توجیه پذیر نیست.
وی اضافه کرد: این در شرایطی است که هزینه سبد معیشت خانوار کارگری در یک ماه حدود 3میلیون تومان است و متوسط دریافتی یک کارگر 1میلیون و 200هزار تومان است. بدون بروز اتفاقاتی چون بیماری یا تفریحاتی مانند مسافرت و مهمان درآمد کارگران تنها کفاف 10روز از ماه را می‌دهد، چون هزینه سبد معیشت فارغ از اتفاقات غیر قابل پیش‌بینی مانند خرید لباس، خرابی وسایل منزل، تعمیرات و نگهداری و... است.
توفیقی با بیان اینکه حقوق و دستمزد کارگران تا 10 روز از ماه بیشتر جوابگو نیست، تصریح کرد: حدود 40 درصد معیشت کارگران با این دستمزد می‌چرخد؛ اگر حق مسکن در کنار ترمیم دستمزد (به‌منظور حفظ قدرت خرید فعلی) و بن کارگری هم افزایش می‌یافت، باز هم کارگران به‌سختی امرار معاش می‌کردند اما چنین نشد و حق مسکن افزایش نیافت.