به‌گزارش خبرگزاری بسیج استان مرکزی، جمشید تقی‌زاده در حاشیه مراسم تودیع و معارفه سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی در جمع خبرنگاران در پاسخ به برنامه‌های این وازرتخانه با توجه به رکود صنایع استان در راستای ارتقاء امنیت شغلی کارگران گفت: یکی از اهداف مهم و بنیادی این وزارتخانه صیانت از حقوق کارگران و کارفرمایان است و در عین حال که امنیت شغلی کارگران را مد نظر قرار داده امنیت اقتصادی کارفرمایان را نیز در نظر داشته باشد.
وی افزود: در دولت یازدهم برای این امر با وزارت صنایع تفاهم‌نامه‌ای به منظور رفع مشکلات مراکز تولیدی منعقد شد که این تفاهم‌نامه بی‌شک در حمایت و ارتقاء امنیت شغلی کارگران و مجموعه کارفرمایان موثر خواهد بود.
معاون امور مجلس وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از وزارتخانه‌های پرکار در دولت یازدهم بوده که به طور عمده در بخش مشکلات کارگران و کارفرمایان که بیشتر مباحث در بخش فقر کارگری، فقر مسکن و مشکلات بیمه‌ای که مطرح بوده سیاست‌های خود را مد نظر و دنبال می‌کند.
تقی‌زاده تاکید کرد: در بخش کشوری نگاه ویژه‌ای به این مسئله داریم و در این راستا در سطح استان مرکزی با توجه به صنعتی بودن استان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی با حمایت بخش کارگری و کارفرمایی تدابیر ویژه‌ای را در ایم زمینه اندیشیده است.
وی افزود: مشکلات بخش کارگری و کارفرمایی استان حداکثر تا سه هفته آینده در مجمع با حضور نمایندگان استان، استاندار، مدیرکل تعاون، نمایندگان کارگری و کارفرمایی مورد بررسی قرار خواهد گرفت که تصمیمات اخذ شده در راستای مباحث کلی کشور و وظیفه این وزارتخانه را دنبال خواهد کرد.
معاون امور مجلس وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به برنامه‌های وزارت تعاون و رفاه اجتماعی برای افزایش حقوق کارگران گفت: خوشبختانه در سه سال گذشته مهم‌ترین نقشی که دولت ایفا کرده در بخش تورم قدم‌هایی برداشته شد و اینکه حقوق کارگری منطبق بر افزایش تورم پیش‌بینی شد.
تقی‌زاده با اشاره به تغییر نگاه دولت یازدهم گفت: در دولت‌های گذشته این نگاه ویژه که افزایش حقوق کارگران منطبق بر افزایش تورم باشد در نظر گرفته نشده بود و شاهدیم الان حقوق کارگران اگرچه در خور شأن نظام کارگری نیست ولی در بخش‌های برابر با تورم حقوق‌های کارگری افزایش خوبی را داشته است.
وی افزود: در شورای عالی رفاه به دنبال این هستیم که نظام کارگری را بیشتر دریابیم تا نقش کارفرمایی بتواند تولید را افزایش داده و در بخش کارگری نیز نگاه ویژه‌ای در بحث مزایا داشته باشیم، امسال 14 درصد حقوق کارگران افزایش داشت که قرار است نسبت به تورم تا پایان سال این میزان افزایش بیشتری پیدا کند.
معاون امور مجلس وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: افزایش حقوق کارگران براساس نرخ تورم است ولی در سه سال گذشته بالاتر از نرخ تورم این دستمزدها افزایش داشته است.
تقی‌زاده در پایان خاطرنشان کرد: در بحث وظایف این وزارت، کمیسیون رفاه اجتماعی و شورای عالی رفاه بسته‌های کارگری و رشد حقوقی کارگران در نظر گرفته شده و به دنبال رسیدن به یک اجماع برای نظام کارفرمایی است تا بتواند تولید را در اوج قرار دهد و نظام کارگری نیز به تبع از این حقوق مکتسبه خوب برخوردار شود که البته این در حالیست که شورای عالی رفاه تصمیم‌گیری و نتیجه را اعلام کند.
انتهای پیام/