به گزارش خبرگزاری بسیج از گرگان، حسین پیشقدم، پیش ازظهر امروز در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان با اشاره به اعتبارات سال جاری اظهارکرد: 240 میلیارد تومان اعتبارات مصوب هزینه ای است که 130 میلیارد تومان برای پرداخت حقوق و مزایاست و 109 میلیارد تومان نیز سایر اعتبارات هزینه ای خواهد بود.
وی افزود: 161 میلیارد تومان هم اعتبارات باستانی از ماده 180 است که 414 میلیارد و 500 میلیون تومان هم اعتبارات عمرانی استان در سال جاری است که سرجمع اعتبارات مصرفی، هزینه ای و عمرانی 655 میلیارد تومان است در حالیکه درآمدهای استان 464 میلیارد تومان برآورد می شود.
پیشقدم بیان کرد: 191 میلیارد تومان فاصله بین درآمدهای استان و هزینه کارکرد است که در حال حاضر از اعتبارات درآمدی استان های دیگر استفاده می کنیم.
وی با اشاره به افزایش درآمدهای عمومی استان گفت: در سال 93 درآمدهای عمومی استان 359 میلیارد تومان بود که سال گذشته این مبلغ در استان 374 میلیارد تومان بود و رشدی 103.5 درصدی را تجربه کرد. این در حالیست که در سال گذشته متوسط کسب درآمد توسط استان ها حدود 83 درصد بود همچنین در مجموع اعتبارات مصرفی، نسبت به سال گذشته رشدی 21.7 درصدی خواهد داشت.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اعلام کرد: بشترین درآمدهای استان در سال گذشته متعلق به اداره کل امور مالیاتی، نیروی انتظامی و ثبت اسناد بوده و در درآمدهای اختصاصی نیز بیشترین درآمد از سوی آموزش و پرورش با 11.7 میلیارد تومان کسب کرده است.
وی با اشاره به اجرای بند ده ماده 68 قانون خدمات کشوری اظهار کرد: با اجرای این بند 25 میلیارد تومان کسری اعتبار خواهیم داشت که با احتساب 12 درصد افزایش حقوق ها و و اعتباراتی که برای بازنشستگی کارکنان در نظر گرفته شده است، حدود 130 میلیارد تومان کسری خواهیم داشت.
پیشقدم با بیان اینکه 33 درصد نیروهای استان قراردادی هستند، گفت: طی سال های اخیر توجه چندانی به این کارکنان نشده بود و همین مسئله موجب از بین رفتن انگیزه این افراد شده بود اما با توزیع اعتبارات هزینه ای که انجام داده ایم به طور متوسط 620 هزار تومان به حقوق نیروهای قراردادی افزوده می شود.
وی با بیان اینکه اعتبارات استانی براساس مدل جدید توزیع اعتبارات براساس شاخص های توسعه یافتگی توزیع خواهد شد، افزود: 23 شاحص برای توسعه یافتگی از جمله مسائل مربوط به امور زیربنایی، آموزشی، بهداشتی و ... که بین 14 شهرستان مشترک هستند تعیین شده و از دستگاه های دولتی و هم چنین فرمانداری ها نظر خواهی شده است که این اعتبارات براساس این اطلاعات و آمار توزیع خواهد شد.