وکیل دادگستری در گفت و گو با «بسیج»:
دهقان هراتی گفت: پذیرش این توافق توسط بانک مرکزی یا وزارت اقتصاد قطعا پذیرش الگو و مدل استکبار جهانی است که میتواند سبب راه نفوذ نهادهای وابسته به جریان سلطه و رهبری امریکا در کشور ما شود.
ابراهیم دهقان هراتی وکیل دادگستری و مسئول سازمان بسیج کانون حقوقدانان در گفت وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری بسیج در واکنش به انتشار ابعادی از توافق بانکی ایران با FATF (کارگروه ویژه اقدام مالی) عنوان کرد: این گروه ویژه مالی ابزاری در دست استکبار است که تدوین کنندگان آن کارگروه، کشورهایی هستند که با ایران خصومت دارند.
دهقان با بیان اینکه تعریفی که ما از تروریسم داریم با دیگر کشورها کاملا متفاوت است، گفت: از این رو پذیرش این توافق توسط بانک مرکزی یا وزارت اقتصاد قطعا پذیرش الگو و مدل استکبار جهانی است که میتواند سبب راه نفوذ نهادهای وابسته به جریان سلطه و رهبری امریکا در کشور ما شود.
این وکیل دادگستری در ادامه عنوان کرد: این توافق خلاف قانون اساسی است؛ چراکه طبق اصل 153 قانون اساسی، هرگونه قراردادی که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی، اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون کشور شود ممنوع است و این توافق میتواند باعث سلطه بیگانگان بر منابع مالی و اقتصادی کشور یا حتی نظارت کامل بر منابع مالی داشته باشد.
دهقان در ادامه این مطلب توضیح داد: همچنان که این توافق میتواند در خصوص تحریم هایی که دشمن میخواهد به صورت هدفمند و هوشمند در آینده علیه ایران تدوین کند به آنها کمک کند و دشمن با شناخت بیشتر در عرصه داخلی و مبادلات مالی ما سریعتر میتواند به هدف خود در تحریم دست پیدا کند.
وی تصریح کرد: محتوالی برنامه مالی و توصیههایی که در این توافق وجود دارد با این همه محدودیت و اختلاف در مبانی قطعا برخلاف منافع نظام است همچنان که این سند تعهداتی برای جمهوری اسلامی دارد، از این جهت باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
این وکیل دادگستری در خاتمه گفت: حداقل آن است که مجلس نظارت کامل داشته باشد تا این توافق به گونهای باشد که به منافع ما ضربه نزند و اگر کوتاهی احتمالی از طرف بانک مرکزی یا وزارت اقتصاد انجام میشود راه آن را سد کند، اما از آنجایی که این توافق با منافع ملی ما کاملا مخالف است بایستی مجلس مانع این توافق شود.
ارسال نظرات
غیرقابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: