به گزارش خبرگزاری بسیج،حجت‌الله عبدالملکی، کارشناس اقتصادی fatf را یک سازمان بین‌المللی توصیف کرد که به بهانه پولشویی و مبارزه با تروریسم قوانین و استانداردهایی را برای کشورهای مختلف تنظیم می‌کند.
وی در ادامه با تاکید این نکته که fatf راه نفوذ بیگانگان به خصوص دشمنان را به کشور باز می‌کند گفت: این سازمان پس از تنظیم قوانین از نهادهای مختلف مالی کشورهای تابع خود می‌خواهد تا استانداردها را رعایت کند و با کشورهایی که در لیست سیاه این سازمان قرار دارند تعاملات مالی نداشته باشد.
وی در ادامه بیان کرد: این سازمان از نظر سازمان ملل مشروعیت ندارد و به عبارت دیگر این سازمان از جمله سازمان های مورد تاکیید سازمان ملل نیست و برخلاف سازمانهای مورد تایید سازمان ملل که حقوق و قوانین‌شان در سطح بین الملل لازم الاجرا نمی‌باشند و هم به لحاظ اعضا و هم به لحاظ حقوق بین الملل نامشروع است. اگر کشورها به دنبال این باشند که لزوماً با این سازمان همکاری کنند به نوعی بازی کردن در زمین دشمن است به تعبیر دیگر هدف نهایی کشورها سلطه بر کشورها دیگر است آنهال می خواهند کشورهای دیگر را به زور زیر سلطه خود دربیاورند در حالی که این سلطه‌گری برای دیگر کشورها خیلی معنادار نیست.
عبدالملکی گفت؛ دشمنان از این طریق می‌خواهند مخالفانشان را زمین‌گیر کنند و هر اقدامی که از نظرشان هم راستا با منافعشان نباشد را تحت عنوان پول شویی زیرسوال می‌برند ویا اسمش را تروریسم می‌گذارند. طبیعی است که ما با تعریفی که آنها از تروریست دارند به مشکل می‌خوریم. چرا که اگر ما بخواهیم خودمان را با خط‌قرمزهای آنان تطبیق دهیم به طور کامل با اعتقادات انقلاب اسلامی ما در تعارض است.
وی در ادامه به این پرسش که با توجه به هدف fatf که قرار است به نوعی با پولشویی و تروریسم مبارزه کند چرا نهادها و سازمانهای داخل کشور مانند بانک ملت و سپه و سایر نهادها که هدفشان مبارزه با مفاسد اقتصادی است را هدف قرار داده، گفت: ما نمی دانیم این خودتحریمی که در داخل کشور اتفاق افتاده محصول توافق fatf بنامیم یا نه! چرا که به شرطی می توان گفت این خودتحریمی محصول قراردادfatf است که یک سند مشخص در این‌باره داشته باشیم.
عبدالملکی اظهار داشت: در نامه‌هایی که طی آن در بانک‌ها اقدام به خود تحریمی شده اند اشاره‌ای به fatf نکرده است بلکه به برجام اشاره کرده و به عقیده کارشناسان این اقدامات در پی اجرای برجام اتفاق افتاده است و به دلیل همزمانی این دو کارشناسان یک خودتحریمی‌ها را محصول قرداد fatf می‌دانند. اما من ضمن اینکه می‌گویم؛ لزوماً نمی توان گفت این تحریم‌های داخلی از مفاد متن fatf است. از مسئولین دعوت می کنم تا بیایند و شفاف‌سازی کنند و متن تفاهم‌نامه‌ای که صورت گرفته است را به طور دقیق و شفاف منتشر کنند تا کارشناسان بتوانند در این رابطه اظهار نظر کنند.
این کارشناس اقتصادی در ادامه بیان کرد: نمی‌توان به این پرسش که آیا این خودتحریمی‌ها در چهارچوب این قرارداد شکل گرفته یا خیر! جواب قطعی داد اما خیلی از کارشناسان هم زمانی این دو را به یکدیگر ربط داده‌اند که اگر اینچنین باشد قطعاً یک اقدام خطرناکی در جریان است و این زنگ خطر ما را نگران می‌کند به عبارت دیگر این تازه شروع داستان است و اگر بخواهند در چهارچوبfatf با توجه به لیست تحریم سالانه آمریکا نهادها و سازمانهای داخلی را تحریم کنند، شمار بیشتری از دیگر نهادها در داخل کشور مورد هجوم این خود تحریمی قرار می‌گیرند. به طور مثال نهادهای وابسته به وزارت اطلاعات، وزارت دفاع، وزارت ارشاد و سازمان صدا و سیما.
وی در پایان گفت: ظاهراً با اقدامی که شورای عالی امنیت ملی کرد پرونده fatf مختومه شده است.