به گزارش خبرگزاری بسیج، «اشتون کارتر» وزیر دفاع آمریکا امروز (سه‌شنبه) هشدار داد لایحه‌ای که این امکان را به آمریکایی‌ها می‌دهد تا با کمک آن کشورهای خارجی حامی حملات خرابکارانه را مورد پیگرد قانونی قرار دهند، می‌تواند نتایج مهلکی بر نیروهای این کشور در خارج از مرزها بگذارد.
به نوشته وبگاه هیل، کارتر در نامه‌ای هشداری خطاب به «مک ثورنبی» رییس کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان آمریکا گفت: «تبعات بالقوه دوم و سوم این امر می‌تواند تاثیر مهلکی بر وزارت دفاع و نیروهایش گذاشته و به تلاش‌های برون مرزی ضد تروریستی ما لطمه بزند.»
سنای آمریکا فردا (چهارشنبه) قرار است بار دیگر طرح تعقیب قضایی مقامات سعودی دخیل در حادثه یازده سپتامبر را با هدف عبور از وتوی «باراک اوباما» رئیس‌جمهور آمریکا، به رأی بگذارد. اگر این طرح با دو سوم آرا تصویب شود، رئیس‌جمهور امکان رد آن را نخواهد داشت.
این لایحه که نام آن «عدالت برابر حامیان تروریسم است» این امکان را به شهروندان آمریکا می‌دهد تا در دادگاه فدرال، کشورهای خارجی دخیل در اعمال خرابکارانه در داخل آمریکا را تحت پیگرد قانونی قرار دهند.
اشتون کارتر گفت: «این لایحه به طور محتمل آسیب پذیری کشور ما را برابر دعاوی خارج از کشور را افزایش داده و دولت‌های خارجی یا دادگاهایشان را برای صدور حکم علیه آمریکا یا مقام‌های آمریکایی در وضعیتی که ما اعتقاد داریم آمریکا حق حاکمیت دارد، ترغیب می‌نماید.»
کارتر استدلال کرد که اگر شرکا و متحدان آمریکا مشمول قوانین قضایی داخل آمریکا شوند، «به طور اجتناب ناپذیر به میزان اعتماد و همکاری که نیروهای ما برای انجام ماموریت‌های مهم نیاز دارند، لطمه می‌زند.»
به نوشته وبگاه هیل، عربستان سعودی هرگونه مشارکت در حملات تروریستی 11 سپتامبر را انکار کرده است. این در حالی است که منتقدین عربستان را همواره حامی مالی القاعده و داعش در سوریه و عراق و دیگر گروه‌های افراطی می‌دانند.
«عادل الجبیر»، وزیر خارجه عربستان چند ماه پیش گفته بود، ریاض در صورت تصویب قانون مذکور سرمایه‌هایش را از آمریکا خارج خواهد کرد.
اوباما جمعه (دوم مهرماه/23 سپتامبر) پیش‌نویس قانون موسوم به «عدالت در برابر حامیان تروریسم» که قبلاً با اکثریت آراء در هر دو مجلس سنا و نمایندگان به تصویب رسیده بود را وتو کرد. این طرح به خانواده‌های قربانیان حادثه 11 سپتامبر سال 2001 امکان می‌دهد دولت عربستان سعودی را به دلیل ایفای نقش در این حملات مورد پیگرد قضایی قرار دهند.
استدلال کاخ سفید این است که دیگر کشورها ممکن است تصویب این قانون را
بهانه‌ای برای تعقیب قضایی دیپلمات‌ها، نیروهای نظامی یا شرکت‌های آمریکایی
قرار دهند.
قانون «عدالت در برابر حامیان تروریسم» بعد از آن تصویب شد که کنگره آمریکا
با انتشار 28 صفحه سند درباره حادثه 11 سپتامبر مدعی شد دست‌کم چند نفر از
عاملان این حملات با مقام‌های دولت عربستان در تماس بوده‌اند. 15 نفر از
19 هواپیماربای عامل حملات 11 سپتامبر نیز شهروندان عربستان بوده‌اند.