محمد جواد معصومی نیا کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری بسیج، بااشاره به علل نقدینگی و سکوت رسانه‌های دولتی در برابر نقدینگی اظهار داشت: انضباط مالی درراستای کاهش هزینه‌های غیرضروری و پرهیز از تجمل گرایی و اسراف در دستگاه‌های دولتی الزامی به نظر می‌رسد صرفه جویی، عم افراط و تفریط، اولویت بندی مصارف، صرف منابع مالی در تولید به جای مصرف، مبارزه با فساد مالی، شناسایی قدرت و ضعف، قاننون گرایی و کوچک شدن اندازه دولت بوده است.
وی گفت: حال چطور می‌شود که رشد اقتصادی کل سه سال حدود ۱ درصد باشد و رشد نقدینگی بالای ۱۰۰ درصد باشد و تورم هم «از طریق اعمال سیاست انضباط پولی» تک رقمی شود. البته ما می دانیم که کاهش تورم دلیلی غیر از اعمال سیاست دارد. وقتی اقتصاد کشور در رکود عمیق فرو رفته‌است، دیگر رمقی برای اقتصاد نمانده‌است که قیمت‌ها بخواهند رشد کنند.
وی با بیان اینکه انضباط مالی در دولت وجود ندارد افزود: دو مبحث روند نقدینگی و پایه پولی سروکار داریم پایه پولی ضربدر سرعت گردش پول نقدینگی حاصل می‌شود.در حال حاضر برخلاف ادعای دولتی ها مبنی بر اینکه دولت دارای انضباط پولی و مالی است و این ادعا هر روز در رسانه‌های دولتی که طرفدار دولت کنونی و منتقد دولت پیش هستند تکرار می‌شود ادعایی بیش نیست .
این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: طبق آمار رسمی منتشره از سوی مراکز آمار دولتی، انضباط مالی دیده نمی‌شود و خلاف واقعیت موجود است، در دولت پیشین میزان نقدینگی به 480 هزار میلیارد تومان تخمین زده شد این در حالی است که طبق آخرین آمار شهریورماه نشان می‌دهد که در اواخر شهریور سال جاری، نقدینگی از صد و بیست هزار هزار میلیارد تومان گذشته است،نقدینگی 150 درصد بیش از دولت قبل رقم خورده است.
معصومی‌نیا اذعان داشت: نکته مهم دیگر این است که خود آقای رییس جمهور بارها مطرح کردند که روند ناشی از افزایش میزان نقدینگی مهم نیست و مطلب مهم پایه پولی است که باید مراقبت کافی از سوی دستگاه های نظارتی شکل بگیرد این گفته هم خلاف ادعای دولت و جراید مزبور است.
وی در ادامه بیان داشت: پایه پولی هم افزایش قابل توجهی داشته چنانچه حدودا به میزان حدود 50 هزار میلیارد تومان پایه پولی افزایش داشته است و این هم خلاف ادعای دولت است که انضباط مالی را ادعا دارد است در حالی که پایه پولی افزایش پیدا کرده است نشان می‌دهد که انضباط مالی وجود ندارد.
معصومی‌نیا خاطر نشان کرد: دولت یازدهم بیشترین هزینه مصارفی را در بین دولت‌ها داشته است که می‌توان به رشد هزینه های مصرفی و جاری اشاره داشت دولت یازدهم در سال 93 ، 143 هزار میلیارد بودجه جاری داشته و در سال 94، بودجه جاری به میزان 170 هزار میلیارد رسیده است امسال هم 213 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است همانگونه که مستحضرید رقم پیش بینی شده عددی بالاتر را نشان می‌دهد دولت بر خلاف آنچه ادعا می‌کند انضباط مالی خیلی پایینی دارد.
این کارشناس مسائل اقتصادی افزود: بنده رصد کننده رسانه های طرفدار دولت هستم که این سانه‌ها با جانبداری یکسویه انضباط مالی را برای دولت مطرح می‌کنند این در در حالی است که پایه پولی و نقدینگی باید سیر متعادلی را داشته باشد و واقعیت این دو نشانه گرخلاف ادعاها را ثابت می‌کند و این در حالی است که از سوی دیگر بودجه عمرانی به شکل چشمگیری کاهش داشته و تخقق بودجه هم پایین آمده است.
وی در توضیح تحقق بودجه عمرانی بیان داشت: اگر دولت 50هزار میلیارد تومان برای بودجه عمرانی در نظر گرفته است ولی از این میزان 50 درصد تحقق پیدا می‌کند تحقق بودجه عمرانی پایین نشان دهنده این است که دولت هیچ اهتمامی برای حل مساله رکود ندارد چون بخش عمده مصارف بودجه ای ،صرف هزینه‌های تشریفاتی و مصرف گرایی است که نمی‌تواند در رفع رکود هم موثر باشد وقتی هزینه های عمرانی در دولت پایین آمده است یعنی رونق مسکن، اشتغال، کارگاه های تولیدی صنعتی و عمرانی و بسیاری از مولفه های دیگر عمرانی از رونق افتاده است.