به گزارش خبرگزاری بسیج از کوثر به نقل از کوثرخبر، بیکاری و نبود شغل مناسب در پی تحریم ها و تهدید ها و عدم مدیریت موفق دولت در رونق بخشی به کارگاه های کوچک و کارخانه ها؛ سرآمد معضلات اقتصادی خانواده و جامعه، بویژه قشر جوان به شمار می آید.
این در حالی است که اوضاع نابسامان کشور در حوزه اقتصادی و از سویی عدم مرتفع ساختن معضل اشتغالزایی جوانان و فارغ التحصیلان، باعث شده است همه، بیکاری را مهمترین معضل اقتصادی و اجتماعی در جامعه مطرح کنند.
از آنجائیکه امروزه معیشت خانوارها با مشکل مواجه بوده و جیب سرپرست خانوار جوابگوی دخل و خرج خانه نیست بنا بر ماده 24 حقوق شهروندی که به امضاء روحانی رسیده است؛ "دولت باید از مردم در قبال خطا"ی خود که رکود و تورم حاکم در جامعه و همینطور معضل بیکاری است؛ عذرخواهی کند.
وجود شغلی دائم، پردرآمد، ایمن و دردسترس یعنی بومی منطقه برای ارتقاء سطح زندگی و معیشتی مردم ضروری است که کمتر کسی با این شرایط توانسته معیشت خود را بگذراند.
در شهرستانی مانند کوثر و استانی همچون اردبیل فرصت های شغلی متعدد وجود ندارد، گرچه ظرفیتها فراوانند اما در عمل کاری برای جوانان یافت نمی شود که دلایل آن فراوانند؛ شاید بی توجهی مسئولین و شاید بن بست اقتصادی منطقه و عدم دسترسی و مجاورت با مراکز عمده صنعتی و اقتصادی از جمله این دلایل باشند که باری دیگر اصل حقوق شهروندی مد نظر روحانی را نقض می کند.
به هرحال در این شهرستان نبود شغل مناسب، تنوع مشاغل، سقف درآمد و پایداری مشاغل بسیار اندک است و لازم است مسئولین این واقعیت ها را بپذیرند که در غیر این صورت دوباره فارغ از مقوله حقوق شهروندی است.
عمده شغل مردم کوثر کشاورزی و دامداری سنتی بوده است و در حال حاضر 85 درصد اهالی همین شغل ها را ادامه می دهند اما وضعیت درآمد حاصل از آنها رضایت بخش نیست و مورد استقبال جوانان تحصیلکرده شهرستان واقع نمی شوند زیرا سبک آنها هنوز هم سنتی است.
دربخش کشاورزی دیمی بودن مزارع و کمبود آب یعنی مزارع آبی مشکل عمده است، وسعت زمینهای زراعی در منطقه بدلیل کوهستانی بودن نیز زیاد بزرگ نیست.
دربخش دامپروری، که اغلب سنتی است، بدلیل چرای بیش از حد مراتع، وسعت اندک مراتع، خشکسالی، پدیده ریزگردها و.... استقبال خوبی از آن بعمل نمی آید.
در مجموع مشاغل کاذب و متعدد در شهرستان که اکثر آنها نیز موقتی هستند، کفاف در آمد و دخل وخرج های امروزی نیستند و در نتیجه موضوع مهاجرت پیش می آید.
عده ای به شهرها و مناطق صنعتی دورتر برای یافتن شغل می روند، عده ای هم همراه خانواده خود برای همیشه شهر و دیار خویش را ترک می نمایند به امید آنکه شغلی بهتر در جاهای دیگر کشور بیابند.
درمجموع وضعیت اقتصادی خانواده در شهرستان کوثر رضایت بخش نیست و آنچه انتظار مردم از مسئولین استانی و شهرستانی محسوب می شود در مرحله اول ایجاد مشاغل و توجه به بعد اقتصادی جامعه در این شهرستان است.
در این شهرستان لازم است زیرساخت ها برای احداث کارخانه جات، صنایع تبدیلی، کارگاههای زودبازده، مشاغل جدید صنعتی و... ارتقاء داده شود و تسهیلات حمایتی خوداشتغالی در سطح ویژه ای برای این منطقه در نظر گرفته شود.
نظر به اینکه نبود مشاغل و درآمد کافی، موجب مهاجرت جمع زیادی از جمعیت شهرستان شده است، ضروری است که دولت در برنامه های کلان اقتصادی و چشم اندازهای بلندمدت خود توجه ویژه ای به این امر اختصاص دهد.
وجود نیروی جوان تحصیلکرده و آموزش دیده، سرمایه انسانی است که می توان از آن برای ایجاد مشاغل بومی-تخصصی بهره برد وبا اتکا به این منابع انسانی بومی، کارگاهها و کارخانه های تولیدی انبوه در منطقه ایجاد کرد که البته همت مسئولین و برنامه ریزی دلسوزانه و دقیق در این امر در اولویت واقع می شود.
به هر حال اگر دولت در قبال حقوق شهروندی که به امضای شخص رئیس جمهور رسیده است، پایبند باشند همه این مغضلات و مسائل اجتماعی و اقتصادی رفع خواهند شد.
"ماده 24 حقوق شهروندی این یادداشت نگارنده را به شرح ذیل تایید می کند:
"حق شهروندان است که از دولتی برخوردار باشند که متعهد به رعایت اخلاق حسنه، راست‌گویی، درستکاری، امانت‌داری، مشورت، حفظ بیت‌المال، رعایت حق‌الناس، توجه به وجدان و افکار عمومی، اعتدال و تدبیر و پرهیز از تندروی، شتاب‌زدگی، خودسری، فریبکاری، مخفی‌کاری و دست‌کاری در اطلاعات و پذیرفتن مسئولیت تصمیمات و اقدامات خود، عذرخواهی از مردم در قبال خطاها، استقبال از نظرات مخالفین و منتقدین و نصب و عزل بر مبنای شایستگی و توانایی افراد باشد."
خیلی بعید است که مردم لیست طولانی بدگویی ها به منتقدان، وعده های محقق نشده، حقوق های نجومی، ذخایر نظام، عجله و شتاب زدگی در برجام، قراردادهای محرمانه و مخفی، آمارهای اعجاب انگیز، مشکلات را به گردن دیگران انداختن، عدم بهره از مشورت منتقدین و دلسوزان، عزل نشدن برخی نورچشمی ها، و .... را از یاد برده باشند که در این صورت الزامات حقوق شهروندی لنگ می زند!