دادستان کل کشور تعداد این افراد را بیش از 10 نفر اعلام کرد و گفت: یکی از منابع معتبر، فهرستی از اسامی دو تابعیتی را در اختیار ما قرار داده و افرادی را معرفی کرده بود که من در سخنانی از دولت خواستم با اینها برخورد کند.
وی افزود: وزیر محترم اطلاعات اعلام کرده بودند که فهرستی به ما نرسیده است که به دنبال آن، فهرست را دوشنبه صبح برای وزارت اطلاعات در قالب نامه طبقه بندی شده فرستادیم و امیدواریم بررسی دقیق کنند و اگر مستنداتی هم می خواهند اعلام کنند تا در اختیارشان بگذاریم که بصورت قانونی با آنها برخورد شود.
دادستان کل کشور با اعلام اینکه " آن منبع معتبر تاکید کرده که اسامی مستند و معتبر است، لکن خودم اسناد را ندیده ام " افزود: موسسات و مراکزی که این افراد در آن شاغل هستند در آن لیست مشخص و اعلام شده که در مراکز و مناصب دولتی هستند و بهرحال این وزارت اطلاعات است که باید بررسی کند.
منتظری با تاکید بر اینکه اشتغال دوتابعیتی ها طبق قانون در مراکز اجرایی و دولتی ممنوع است گفت: امیدواریم وزارت اطلاعات این موارد را به خوبی بررسی کند چون بهرحال دوتابعیتی ها معمولا موضوع را کتمان می کنند و آن را افشا نمی کنند و این دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی هستند که باید آن را بررسی کنند.