به گزارش خبرگزاری بسیج از شاهرود، سیدحسن حسینی شاهرودی درباره کاهش نرخ سود بانکی اظهار داشت: همه صاحبنظران بر این اتفاق نظر دارند که سود سپرده باید متناسب با تورم جامعه باشد و وقتی می خواهیم تورم را تک رقمی نگه داریم، سود سپرده هم باید متناسب با تورم، نهایتاً سه تا 4 درصد بالاتر باشد.
نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: وقتی تورم در جامعه حدود 11 درصد است، پس نباید سود سپرده هم بیش از 15 درصد باشد و سود تسهیلات نیز باید حداکثر باید 2 تا 3 درصد بالاتر از سود سپرده باشد یعنی همان 17 درصد، پس اگر بخواهیم به رشد اقتصادی دست پیدا کنیم و در حقیقت نقدینگی را در حوزه تولید قرار دهیم، قطعاً با سودهای کلانی که از تسهیلات اعطایی در حوزه صنعت می گیریم، تولید دارای توجیه اقتصادی نخواهد بود و منابع در بازار دلالی قرار می گیرد و صنعت کماکان در ته جدول قرار خواهد گرفت.
وی با بیان اینکه دولت باید تسهیلات تکلیفی را در نظر گیرد تا بتوانیم به رشد اقتصادی واقعی دست بیابیم، تصریح کرد: در کشور ما رقابت ناسالمی بین بانک های خصوصی و بانک های دولتی وجود دارد و بانک های خصوصی همیشه تاکید داشتند که هم سود سپرده های بالاتری را پرداخت کنند و هم سود بیشتری را از تسهیلات دریافت کنند.
دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس خاطر نشان کرد: در سال های گذشته این بانک های خصوصی بودند که موجب افزایش سود سپرده و تسهیلات شدند و به تبع آن چون بانک های دولتی در این مسیر عقب ماندند با شیوه های مختلفی که خودشان آن شیوه ها را مطلع و بلد بودند، به نوعی قانون و مصوبه شورای پول و اعتبار را دور زدند و سود سپرده گذاری و همچنین سود تسهیلات را بالا بردند.
وی اظهار داشت: بطور مثال تسهیلات گیرنده را موظف می کردند که 20 تا 25 درصد از تسهیلات را به عنوان سپرده مجدد، در همان بانک نگه دارد و این یعنی عملا سود را از 18 به بیست و چند درصد رساندند که باعث ایجاد رقابت ناسالمی بین بانک ها شد.
حسینی شاهرودی دلیل دیگر بالابودن نرخ سود بانکی را عدم کارآرایی بانک مرکزی برای نظارت کافی بر بانک های خصوصی، دولتی، موسسات مالی و اعتباری دانست و افزود: این موضوع باعث شد بانک مرکزی به دلیل عدم نظارت کافی و اقتدار مناسب که قسمتی از آن ناشی از فقدان و اشکالات قانون مانند قانون بانکداری و قانون بانک مرکزی است، قدرت لازم را نداشته باشد.
وی ادامه داد: البته در برنامه ششم توسعه بندهایی وجود دارد که بتوانیم بخشی از آن اقتدار را برگردانیم و بانک مرکزی مکلف شود که اقتدار لازم و کافی را داشته باشد؛ با این حال باید اراده اصلاح نظام بانکی، نظام تسهیلات دهی و سپرده گذاری در کشور وجود داشته باشد.
نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس خاطر نشان کرد: حل مشکل نرخ سود بانکی در دست یک یا چند بانک نیست، بلکه باید شورای پول اعتبار و بانک مرکزی در جایگاه واقعی خود قرار گیرد تا بتوانند اعمال قدرت کرده و ما شاهد چالش درباره سودهای بانکی نباشیم.
وی با مخالفت درباره اعمال سقف دریافت سپرده از مردم توسط بانک ها اظهار داشت: این کار معقول نیست که بخواهیم در بازار سرمایه امکان رقابت را از نظام پولی و بانکی حذف کنیم و به نوعی اعمال نظر دولتی کنیم؛ سیاست بانک های دولتی را نباید به بازار پولی کشور و بانک های خصوصی دیکته کرد.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر نظارت عالی، کامل و جامع باشد باید فضای رقابتی را برای بخش خصوصی و دولتی باز گذاشت، گفت: تعیین مبنای سقف برای دریافت سپرده در فضای رقابتی صحیح نیست، چون در بانک های ما هرچه رقم سپرده بالاتر می رود، سود آن هم بیشتر می شود.
وی افزود: در کشورهای سرمایه داری هرچه رقم بالاتر رود سود آن نیز کاهش می یابد، یعنی برخی از بانک های خارجی و اروپایی بابت نگه داری پول حدود نیم درصد از سپرده گذار هزینه دریافت می کنند، اما در کشور ما 15 و 20 درصد و موسسات مالی اعتباری مانند کاسپین حتی 42 درصد سود سپرده پرداخت می کنند.
حسینی شاهرودی تأکید کرد که این کار جز ایجاد بازار کاذب دلالی چیز دیگری ندارد، زیرا هیچ تولیدی در کشور با سود 40 و حتی 20 درصدی نیست که به خواهیم به واسطه آن سود پرداخت کنیم.
وی با بیان اینکه اصلاح نظام بانکی منجر به اصلاح نظام اقتصادی کشور خواهد شد، گفت: پاشنه آشیل نظام اقتصادی ما نظام پولی و بانکی است که باید اصلاحات شود و باید سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه با اقتدار و بر اصلاح جامع نظام بانکی پافشاری کنند.