به گزارش خبرگزاری بسیج مازندران، نرگس کمالی در گفت‌وگویی با اشاره به اینکه لایحه پیشنهادی بودجه دولت به مجلس شورای اسلامی سبب افزایش مشکلات برای شهرداریها را به دنبال‌دارد و از نمایندگان مجلس شورای اسلامی انتظار می‌رود تا در این زمینه اصلاحات لازم را مورد توجه قرار دهند، اظهار کرد: بودجه سالیانه که به پیشنهاد دولت به مجلس ارائه می‌شود بعد از بررسی در کمیسیون تلفیق وارد صحن و سپس به تصویب یا عدم تصویب می‌رسد که تصویب آن، قانون اجرایی کشور را شکل می‌دهد.
عضو شورای شهر زیراب در ادوار گذشته با بیان اینکه در لایحه بودجه دولت به مجلس شورای اسلامی و در بند ه تبصره هشت ماده واحده درباره تغییر کاربری فضاهای آموزشی که در گذشته به‌عنوان عوارض به حساب شهرداری واریز می‌شد که با پیشنهاد جدید لغو و به حساب دولت واریز می‌شود، افزود: به عنوان مثال اگر آموزش و پرورش مدارسی را که قابل استفاده نبود و بخواهد به مکان تجاری تغییر دهد در قانون‌گذشته، این عوارض تغییر کاربری به شهرداری پرداخت می‌شد و در صورت تصویب این لایحه پیشنهادی شاهد کاهش درآمد شهرداری خواهیم بود.
عضو هیات رئیسه ادوار شورای عالی استان‌های کشور به .پیشنهاد بند الف تبصره 18 ماده واحده درباره حامل‌های انرژی اشاره و خاطر‌نشان کرد: درصدی از عوارض حامل‌های انرژی به حساب شهرداری واریز می‌شد که پیشنهاد دولت بر این است که با توجه به افزایش قیمت انرژی مانند بنزین، مابه‌التفاوت عوارض به حساب شهرداری واریز نشود و صرف اشتغال و موضوع‌های مربوط به آن شود که این خلاف قانون گذشته و به ضرر شهرداریها است که این بند مغایرت‌هایی با قانون گذشته از جمله بند الف و ب ماده یک قانون هدفمندی یارانه‌ها است که عوارض آن چیزی است که بر شهر عارض می‌شود و مغایر بند و ماده یک قانون تنظیم بر مالیات دولت است که هر نوع معافیت و جابجایی عوارض، لغو می‌شود.
کمالی با بیان اینکه استفاده از اعتبارات صندوق توسعه ملی برای قطار شهری مراکز استانها هم از موضوعات قابل توجه دیگر در بودجه پیشنهادی دولت است، گفت: در بودجه پیشنهادی دولت، بازپرداخت اصل و سود به عهده شهرداریها گذاشته شد ولی در قانون گذشته 50 درصد به عهده دولت و 50 درصد به عهده شهرداری بوده که در لایحه پیشنهادی جدید، حذف شده است.