معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری زنجان در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی گفت: با توجه به عملکرد قابل توجه اداره کل امور مالیاتی استان نسبت به بند «و» تبصره 5 در خصوص تهاتر حقوق دولتی، خوشبختانه تاکنون 5/32 میلیارد تومان حقوق دولتی توسط اداره کل امور مالیاتی استان با 40 دستگاه در حوزه های مختلف بخش خصوصی، تهاتر شده است.
فرامرز نیک سرشت افزود: موضوع پذیرش پروانه بهره برداری معادن به عنوان وثیقه بانکی در قبال ارائه تسهیلات،به لحاظ اهمیتی که در مقوله گسترش معادن و فعال کردن این بخش در حوزه اقتصاد دارد، از سوی معاونت اقتصادی وزارت کشور به صورت کاملاً جدی، پیگیری می شود و نشست هایی نیز در این خصوص با شورای هماهنگی بانک های کشور برگزار شده است.
وی اظهار داشت: کلیه متقاضیان اخذ تسهیلات در بخش معادن، مشخصات و مختصات طرح ها، میزان وام های درخواستی، مشخصات معادن و بانک های عامل در سطح استان باید احصاء شده تا جهت طرح در شورای هماهنگی بانک های کشور به وزارت کشور، منعکس شود که این مهم، در حال جمع بندی است.
تصریح کرد: ضروری است لیست کاملی از مشخصات واحدهای زیان ده که دارای پروانه بهره برداری بوده، اما از مشوق های مالیاتی استفاده نمی کنند توسط اداره کل امور مالیاتی استان جهت تعیین تکلیف در اختیار اتاق بازرگانی قرار گیرد.