به گزارش خبرگزاری بسیج مازندران، محمدحسن بهادر در جلسه شورای اداری ثبت اسناد و املاک مازندران اظهار داشت: در سال 96 به 147 هزار و 869 فقره استعلام و اعلام وضعیت املاک به مراجع قضایی و دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجعی که حق استعلام دارند، توسط 24 واحد ثبتی سراسر استان پاسخ داده شد.
وی افزود: از این میزان 145 هزار و 20 مورد از این استعلامات معادل 98.7 درصد ظرف کمتر از دو روز به صورت الکترونیکی تنظیم و ارسال شده است و این در حالی است که میانگین کشوری پاسخ به استعلامات الکترونیکی کمتر از دو روز توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام شده است.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک مازندران به اهتمام روسای واحدهای ثبتی بر اجرای تکالیف مقرر در برنامه چهارم توسعه قضایی و پنجساله ششم توسعه و احکام دائمی کشور و سیاست‌های سازمانی در برنامه عملیاتی تاکید کرد و افزود: نظارت کیفی بر عملکرد دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق، استفاده از ظرفیت‌های موجود استانی برای اجرای کامل طرح کاداستر، تعویض باقی مانده اسناد مالکیت دفترچه ای ، تثبیت بیش از یک میلیون و 200 هزار هکتار از اراضی مرتعی و صدور 11 هزار سند مالکیت کاداستری برای روستاهای بالای 20 خانوار و شهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت، از اهم برنامه های اداره کل متبوعش در سال جاری خواهد بود.
بهادر با اشاره به یکصدو هفتمین سال قانونگذاری و تاسیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، استقرار نظم حقوقی مناسب پیشگیری از تعدی به حقوق مالی اشخاص و دولت و تثبیت مالکیت مشروع اشخاص حقیقی و حقوقی را یکی از وظایف مهم و اساسی حاکمیتی بر شمرد و خاطرنشان کرد این سازمان به‌عنوان یکی از قدیمی‌ترین دستگاه‌های اداری و حاکمیتی بیش از یک قرن در زمینه اعتبار بخشی و تثبیت و حمایت از مالکیت اشخاص از طریق صدور اسناد رسمی اراضی و املاک ثبت رسمی قراردادها ، شرکتها و موسسات غیر تجاری و وقایع ازدواج و طلاق ، ثبت علائم و اختراعات و اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا به مردم خدمت ارائه کرده است.
وی خدمت به خلق را عبادت تلقی کرد و افزود: تکریم مراجعان و اربان رجوع باید در اولویت قرار گیرد و خدمت به مردم سوای از تکالیف قانونی باید با نیت قرب الهی باشد.
بهادر تصریح کرد: در حال حاضر 5 سامانه تخصصی اصلی و 40 سامانه فرعی در حوزه‌های املاک، ثبت شرکتها، امور اسناد و سردفتران و اجرای اسناد رسمی و مالکیت صنعتی در خدمت همکاران در واحدهای ثبتی استان برای خدمت رسانی مهیا شده که ارتقا سلامت اداری، شفاف‌سازی ، تسریع در خدمت‌رسانی، نظارت بر خط ، حذف واسطه‌ها و دلالان و بازرسی و نظارت برخط و وحدت روش از اهم مزایا و دستاوردهای راه اندازی این سامانه ها در راستای سیاست‌های دولت الکترونیک بوده است.