به گزارش خبرگزاری بسیج، در حالی که کارشناسان، محیط‌بانان و فعالان محیط زیست طی چند روز اخیر یک‌صدا نسبت به صدور پروانه شکار چارپایان در زیستگاه‌های شاخص کشور معترض شده و این اقدام سازمان حفاظت محیط زیست را کارشناسی‌نشده و صرفا در راستای منافع مالی دانسته‌اند، معاون محیط زیست طبیعی این سازمان همچنان در اظهارات یک‌جانبه خود، منتقدان را فاقد صلاحیت و انتقاداتشان را غیرکارشناسانه عنوان کرده و می‌کوشد شکارفروشی‌های اخیر را که به نام حفاظت از زیستگاه‌ها و به کام ذی‌نفعان صورت گرفته توجیه می‌کند.
شجاع مومنی، محیط‌بان خوزستانی در اعتراض به صدور پروانه‌های شکار و کشتار حیات وحش به بهانه ارزآوری، یادداشتی تنظیم کرده که در ادامه می‌خوانید:
چارپایانی که امروز ابزار تفریح شکارچیان خارجی شده‌اند و همچنین سایر گونه‌های حیات وحش ساکن در زیستگاه‌ها را محیط‌بانان با خون دل حفاظت کردهاند و امنیت موجود در زیستگاه‌هایی که امروز جولانگاه شکارچیان خارجی شده حاصل تلاش محیطبانانی است که درفصول مختلف ودر شرایط سخت کاری آرامش خود و خانواده‌هایشان را عاشقانه فدای بقای حیات وحش کردهاند.
حالا سئوال اینجاست که آیا کارشناسانی که گزارش‌های کذب از افزایش جمعیت حیات وحش را امضا کردهاند، تنها یک شب یا یک روز را برای حفاظت از این سرمایه‌های ملی در طبیعت گذرانده‌اند یا اصلا اطلاعاتی مستند دارند که بر اساس آن چنین گزارش‌هایی را امضا کنند؟ آیا سند یا مدرکی از برآورد جمعیت گونه‌‌ها برای ارائه به عموم دارند تا بدانیم حیات وحش را بر اساس کدام ارزیابی، به شکارچیان خارجی پیشکش کردهاند؟
مایه تاسف و دلسردی است که در حالی که محیطبانی علی‌رغم فشار و حجم کاری بسیار زیاد، پایین ترین رده سازمانی است در نهایت فردی که عنوان کارشناس را یدک می‌کشد به راحتی با امضای یک گزارش کذب زحمات محیط‌بانان را بر باد داده و سرمایه‌های ملی کشور را در معرض حراج برای بیگانگان قرار دهد و کار را به جایی برساند که سربازان دلسوز و زحمتکش محیط زیست حالا در برابر ملت بزرگ ایران شرمنده باشند و شاهد شکارفروشی به اتباع خارجی آن هم در فصل زادآوری حیات وحش.شجاع مومنی
محیط‌بان خوزستانی
خرداد 1397
به گزارش تسنیم، روز گذشته، حمید ظهرابی، معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست در واکنش به اعتراضات گسترده معترضان صدور پروانه‌های شکار گفت: تسلیم غوغاسالاری رسانه‌ای نمی‌شویم، صندوق ملی محیط زیست، پروانه شکار را به کسی می‌فروشد که قیمت بالایی می‌دهد، 20 درصد از سهمیه شکار به جوامع بومی با قیمت 500 هزار تومان تا یک میلیون تومان فروخته می‌شود، به صراحت می‌گویم که برابر غوغاسالاری رسانه ای عقب نشینی نمی‌کنیم.