به گزارش سرویس اساتید خبرگزاری بسیج ، متن نامه بسیج اساتید دانشگاه تربیت مدرس به وزیر علوم بدین شرح است:
باسمه تعالی
جناب آقای دکتر غلامی
وزیر محترم علوم تحقیقات و فناوری
سلام علیکم
با احترام همانگونه که مستحضرید، چند سالی است به دنبال مصاحبه خلاف واقع و جنجالی ریاست محترم سازمان دانشجویان جریان پر چالشی موسوم به «بورسیه‌ها» در جامعه شکل گرفت که به تعبیر مقام معظم رهبری یکی از غلط ترین کارهای دولت یازدهم در زمینه آموزش عالی بشمار رفت، که به همین منظور، ده‌ها کار کارشناسی به همراه جلسات متعدد در بدنه مدیریتی سه قوه اصلی نظام صورت گرفت تا شاید بتوان مشکل ایجاد شده را به نحو قانونی حل و فصل نمود اما متاسفانه به علت سیاسی کاری و غرض ورزی برخی مدیران وزارت علوم که پیشتر اخبار عملکرد ایشان به محضر جنابعالی ارائه گردیده، راه حلی مناسب یافت نشد و به ناچار، برای برون رفت از این جریان تنها راهکار بورس شدگان، ایفاد شکایت به دیوان عدالت اداری طبق نص قانون اساسی بود.
در ادامه نظر حضرتعالی را معطوف میداریم که علیرغم ایجاد تشنج رسانهای و اردو کشی برخی مدیران به ویژه رؤسای بعضی دانشگاه‌ها به سوی دیوان عدالت اداری برای مخدوش نمودن نظر قضایی دیوان، اما قضات محترم دیوان که از بهترین و با سابقه ترین قضات قوه قضاییه هستند پس از ۴ سال، نسبت به تشخیص درستی یا نادرستی شکایت بورسیه‌ها مجدانه تلاش نموده و پس از تبادل لوایح شکات و دانشگاه‌ها و استماع نظرات حقوقی طرفین به ویژه معاونت‌های محترم وزارت علوم در دوایر مختلف به ویژه معاونت محترم حقوقی وزارت علوم، اقدام دانشگاه‌ها در خصوص صدور عدم نیاز به بورسیه‌های دارای حکم و جایابی را مغایر صریح قانون بورس و جمیع آئین نامه‌های جاری دانسته و رأی قطعی به ورود شکایت مبنی بر الزام دانشگاه‌ها در استخدام بورسیه‌ها صادر نمودند.
علی هذا اکنون که وقت اجرای احکام قضایی رسیده، متاسفانه شاهد اقدامات حیرت افزای دانشگاه‌ها در عدم اجرای حکم دیوان و یا بهانه تراشی برای اطاله موضوع میباشیم که چنین اعمالی نه تنها با تمام معیارهای مدیریتی اسلامی هم‌خوانی ندارد بلکه مغایرت تام با قانون مسئولیت مدنی و مجازات اسلامی دارد و این مسئله در حالی صورت میگیرد که معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور نیز در ابلاغیه شماره ۱۷۳۷۲۶۷ مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۶ به کلیه دستگاههای اجرائی کشور اعلام کرده اند که آراء صادره از دیوان عدالت اداری را اجراء کنند.
و اما علت اصلی در مکتوب نمودن نوشتار حاضر، اقدامات جنجال آفرین رئیس محترم مرکز جذب اعضای هیئت علمی جناب آقای دکتر رضوان طلب به ویژه صوتی از سخنان ایشان حاوی القائات نادرست، تهدیدات تلویحی، مغالطات بیانی و... است که در فضای مجازی منتشر شده است؛ برای مثال ایشان حکم دیوان و اصل ورود دیوان به شکایت بورسیه‌ها را خلاف مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی منجمله ۶۳۰ و ۷۶۰ دانسته است در حالی که به طور مختصر باید گفت: این مصوبات در خصوص شئون علمی، آموزشی و پژوهشی است در حالی که بحث اداری و استخدامی بورسیه¬ها از شمول این مصوبه خارج است. دیوان عدالت اداری نیز به صورت شکلی روند استخدام و جایابی این افراد را مورد بررسی قرار داده و در آن امر خلاف قانون تشخیص نداده است.
اگرچه پرداختن بیشتر به نوع ادبیات و سخنان گفته شده توسط ایشان در این مجال نمی‌گنجد اما شواهد بسیاری گواه این مطلب است که پیگیریهای خارج از ضابطه و سخنان عجیب و غیرقانونی و مخالفت وی با قوانین مصرح کشور، موجب بروز مشکلات اخیر برای اجرایی شدن احکام دیوان عدالت شده است.
ایشان اخیرا در ادامه افاضات خود فرموده اند: "شما می‌خواهید عضو هیئت علمی بشوید خب! سازوکار خاص خودش را دارد. تو این سیستم ما حداقل ۵ بار امکان تجدیدنظر را پیش بینی کردیم. شما اگر دانشگاه، رئیس دانشگاه یا هیئت اجرایی جذب دانشگاه با نظر شما مخالف باشند، اولاً اینکه یک هیئت ۹ نفره هستند هیچکدام از کسی هم تبعیت نمی کنند. در هیئت مرکزی جذب بنده شهادت می دهم که به هیچ وجه هیچ کسی به رای بغل دستی خود توجهی ندارد، هر کسی برای خودش رجل مستقل است..."
فارغ از اینکه آیا مراحل جذب خود آقای دکتر رضوان طلب در دانشگاه تهران و انتقال ایشان از گروه عمومی معارف به گروه تخصصی فقه به همین صورت و با باصطلاح "سازوکارهای خاصی" که خودشان فرموده اند بوده است یا با لابی ها و فشارهای گسترده، و صرف نظر از اینکه چرا ایشان پیگیر جذب دخترشان در دانشگاه تهران می باشد، سوالی که مطرح است این است که آیا دانشگاه ها از این پروسه وقت کش و ناعادلانه (بر فرض اینکه بندرت حکمی توسط مرکز جذب وزارت علوم صادر شود) تبعیت می کنندیا خیر؟
بعنوان یک نمونه کوچک، توجه شما و ایشان را به مورد اتفاق افتاده در دانشگاه تربیت مدرس جلب می نماییم: پرونده یکی از شاکیان که طبق ماده ۲۱ آئین نامه رسیدگی به شکایات، در همان مرکزی که آقای رضوان طلب رییس آن هستند، مطرح شده و در تاریخ ۱۶ بهمن ۱۳۹۶ رای وزارت علوم به دانشگاه ابلاغ شده است، و رییس دانشگاه از حکم صادره توسط ایشان سرپیچی کرده است و دانش آموخته و متخصص رشته سنجش از راه دور و فارغ التحصیل یکی از بهترین دانشگاه های دنیا در آلمان را که از ابتدا با صلاحدید!! شخص رییس دانشگاه، در گروه مدیریت آب دانشکده کشاورزی مشغول شده بود را، همچنان در همان گروه نگه داشته و به رغم حکم صادره از سوی آقای رضوان طلب، این استاد محترم از تاریخ ۳۰ دیماه تاکنون بدون هیچ گونه حکم هیات علمی هستند.
جناب آقای وزیر،
رفتارهای چند ماه اخیر آقای رضوان طلب در وزارت علوم و مرکز جذب، موجب تقویت این ظن شده که وزارت علوم با ایستادن مقابل روندهای قانونی کشور و بخصوص دیوان عدالت اداری (که ملجا و پناه بورسیه هایی است که به تعبیر مقام عظمای ولایت (مدظله العالی) مورد ظلم واقع شده اند) در حال فرستادن پیام قانون شکنی به دانشگاه ها و تحریک روسای دانشگاه ها به سرپیچی از فرایندهای قانونی کشور است و همچنین از این پروسه چنین برداشت میشود که حضرتعالی از عملکرد و رفتار غیر قانونی رئیس این مجموعه اطلاع ندارید.
در پایان با دقت نظری که در عملکرد جنابعالی نسبت به قانون مداری سراغ داریم، تقاضا میشود با ورود به مسئله مذکور به نحو شایسته و برکناری رییس محترم دفتر مرکزی جذب، دستور تمکین در برابر قانون به عنوان فصل الخطاب را به دانشگاه‌ها صادر فرمایید. در غیر این صورت، مطالبه برکناری این مدیر متخلف و قانون شکن را تبدیل به یک مطالبه سراسری و حقوقی خواهیم کرد.
والسلام علی من اتبع الهدی
بسیج اساتید دانشگاه تربیت مدرس