به گزارش خبرگزاری بسیج، محمدمهدی مفتح در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به نشست امروز کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس اظهار داشت: به عنوان کمیسیون فرعی موضوع طرح راه اندازی و استفاده از پیام رسان های مالی و انعقاد پیمان های پولی دو و چند جانبه در تجارت خارجی با حضور مسئولین ذیربط مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
عضو هیات رئیسه کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس ادامه داد: هیات رئیسه مجلس ماده 5 طرح مذکور را به کمیسیون ارجاع داده ، در این ماده گفته شده است به منظور تنوع بخشی و تسهیل ابزارها و روش ها در پرداختی کشور، بانک مرکزی موظف است زمینه لازم جهت راه اندازی انواع ارزهای دیجیتال با پشتوانه دولت و غیر دولتی را فراهم کند.
نماینده مردم تویسرکان در مجلس دهم شورای اسلامی گفت: برای بررسی این موضوع از بانک مرکزی، مرکز پژوهش ها از حوزه اقتصاد کلان و ابزارهای نوین در نشست حضور داشتند و توضیحات کاملی دادند.
وی بیان داشت: برای ورود به طرح ابتدا کلیات به بحث گذشته شد که نمایندگان ایرادات متعددی به به کلیات طرح پیام رسان های مالی گرفتند و به دنبال آن کلیات رد شد و طبیعتا ماده 5 در کمیسیون بودجه رد شده محسوب می شود.
4 میلیون تن ملاک تخصیص قیر قرار گرفت
مفتح با اشاره به بررسی طرح یک فوریتی استفساریه بند(هـ) تبصره(1)قانون بودجه سال 1397 کل کشور عنوان کرد: در این بند گفته شده که شرکت نفت مکلف است که مواد اولیه قیر را با حجم 4 میلیون تن و با قیمت 30 هزار میلیارد ریال برای آسفالت پروژه های وزارت راه، آموزش و پرورش و دستگاه های از این قیبل به صورت رایگان تامین کند.
این نماینده مجلس مطرح کرد: نمایندگان سوال کننده مطرح کردند که با توجه به افزایش قیمت قیر آیا ملاک تخصیص قیر 4 میلیون تن یا 30 هزار میلیارد ریال؟ با بررسی هایی که انجام شد و گزارش هایی ارسالی، نهایتا اعضای کمیسیون اعلام کردند که ملاک تخصیص، عبارت 4 میلیون تن قیر است یعنی وزارت نفت مکلف است 4 میلیون تن را در اختیار دستگاه ها قرار دهد و 30هزارمیلیارد تومان ملاک تخصیص نیست.
وی گفت: متن استفساریه و پاسخ کمیسیون برای بررسی و رای گیری در صحن علنی تدوین و به هیات رئیسه مجلس ارسال می شود.
سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس بیان داشت: از آنجایی که بحث بر سر دو مبحث پیام رسان مالی و تخصیص قیر طولانی بود فرصت به جمع بندی گزارش تفریغ بودجه سال 95 نرسید و بررسی آن به نشست بعدی کمیسیون موکول شد.