تداوم پرداخت یارانه به بخش انرژی و بروز نوسان ارزی در ماههای گذشته، قاچاق سوخت را افزایش داده و سود حاصل از سرمایه های ملی را به جیب قاچاقچیان سرازیر کرده است.
به گزارش سرویس بسیج مهندسین صنعت خبرگزاری بسیج، قاچاقچیان سوخت تلاش میکنند از طریق خلاءهای قانونی و اجرایی به تجارت سیاه و پر سود خود ادامه دهند، حتی اگر این تجارت به تحمیل هزینههای سنگین بر بودجه دولت و مردم منجر شود.
قاچاق سوخت، معضل دیرینه اقتصاد ایران به شمار میرود، ریشه اصلی این نوع قاچاق به اختلاف قیمت سوخت در داخل ایران و کشورهای همسایه بازمی گردد.
بر اساس برآوردها، پرداخت یارانه انرژی و پایین بودن قیمت سوخت در ایران، علاوه بر بار مالی ۴۸۰ هزار میلیارد ریالی برای دولت، آسیبهای زیست محیطی غیرقابل جبرانی را در پی داشته و موجب شدت گرفتن قاچاق سوخت شده است.
قاچاقچیان گازوییل، بنزین و انواع سوخت را از ایران به همسایگان شرقی و غربی رسانده و سود سرشاری را عاید خود میکنند.
** افزایش مصرف سوخت در کشور همزمان با نوسان نرخ ارز
میزان مصرف سوخت در کشور در سال ۹۷ رشد شتابانی داشته است؛ از ابتدای امسال تا پایان تیرماه به طور میانگین روزانه ۸۶.۸ میلیون لیتر بنزین در کشور مصرف شده که نسبت به مدت مشابه پارسال رشد ۹.۶ درصدی را نشان میدهد.
در تیرماه نیز با رشد ۸.۵ درصدی به طور میانگین روزانه ۹۱.۷ میلیون لیتر بنزین مصرف شده است.
اگرچه بخشی از رشد مصرف میتواند متناسب با رشد طبیعی سالانه محسوب شود، اما گزارشهای غیر رسمی از اختصاص بخشی از بنزین و گازوییل مصرفی به قاچاق حکایت دارد.
در واقع، همزمان با نوسان شدید نرخ ارز که جذابیت قاچاق سوخت افزایش یافته، میزان مصرف بنزین در کشور نیز رو به افزایش گذاشته است.
هیچ گزارش رسمی از میزان قاچاق بنزین و انواع سوخت در کشور وجود ندارد و هیچ نهادی در این باره، آماری را ارایه نکرده است، اما گزارشها از نواحی مرزی از رونق قاچاق بنزین، گازوییل و انواع دیگر سوخت حکایت دارد.
** جذابیت سوخت یارانهای و نوسان نرخ ارز برای قاچاقچیان
پرداخت یارانه برای سوخت و نوسان شدید نرخ ارز از مهمترین عوامل افزایش جذابیت برای قاچاقچیان است که سبب شده یک شکاف قیمتی بین سوخت توزیعی در کشور با همسایگان ایجاد شود؛ موضوعی که قاچاقچیان از آن استقبال میکنند.
در این میان، نوسان شدید نرخ ارز، فاصله قیمت میان سوخت در ایران با سایر کشورها را بالا برده و میزان جذابیت قاچاق را افزایش داده است.
** پیامدهای ناگوار پرداخت یارانه انرژی
پرداخت یارانه انرژی و پایین بودن قیمت سوخت در ایران، علاوه بر بار مالی حدود ۴۸ هزار میلیارد تومانی برای دولت، آسیبهای زیست محیطی غیرقابل جبرانی را در پی داشته و موجب شدت گرفتن قاچاق سوخت شده است.
قیمت سوخت در ایران در مقایسه با کشورهای همسایه در حدی است که با وجود ریسک بالای قاچاق، باز هم قاچاقچیان نمیتوانند از سود این کار چشم پوشی کنند.
قیمت پایین انرژی علاوه بر بالا بردن میزان استفاده از خودروهای شخصی و تک سرنشین، از جمله اصلیترین مشوقهایی به شمار میرود که استفاده از کالاهای انرژی بر را در ایران رونق داده که نتیجه آن بلعیده شدن بخش بزرگی از تولیدات نفت و گاز کشور است.
** سود سرشار قاچاق سوخت به کشورهای همسایه
با توجه به تفاوت قیمت بنزین و گازوییل در ایران و برخی کشورهای همسایه، قاچاق سوخت از ایران دارای چنان جذابیتهایی برای قاچاقچیان است که با وجود ریسک گرفتار شدن و وضع جریمه، آنها همچنان به کار خود ادامه میدهند.
تفاوت قیمت سوخت در ایران با برخی از کشورهای همسایه که گاهی اختلاف چند برابری دارد، سبب شده حتی اگر هر قاچاقچی از هر پنج محموله تنها یک محموله را سالم به مقصد برساند، باز هم از این کار سود ببرد.
سال گذشته و تا پیش از تغییرات نرخ ارز، ایران جزو پنج کشور ارایه دهنده بنزین ارزان در دنیا بود که با توجه به تغییرات پیش آمده و ثابت ماندن بهای بنزین، این ارزانی بیشتر هم شده است.
** شیوههای ابداعی قاچاقچیان
از گذشته، راههای مختلفی برای قاچاق سوخت و فروش آن در خارج از کشور وجود داشته که با گذشت زمان، پیچیدهتر و حرفه ایتر شده است.
سادهترین روش قاچاق سوخت، انتقال سوخت در «دبه» و «پیت»های چند لیتری است که بر دوش مردم و یا سوار بر اسب و قاطر به آن سوی مرزها حمل میشود.
اما به تازگی روشهای حرفه ایتر و به قول معروف «با کلاس» تری نیز آشکار شده است که نشان دهده پیچیدهتر شدن فرایند این نوع قاچاق است.
از جمله این روش ها، احداث خط لوله است که گاهی چندین کیلومتر طول دارد؛ این روش برای قاچاق گازوییل کاربرد دارد و نمیتوان از طریق آن بنزین را منتقل کرد، زیرا خطر انفجار و بروز حادثه وجود دارد.
این خطوط لوله در زیر زمین و نزدیک نواحی مرزی و یا سواحل جنوبی کشور ساخته شده اند که تعداد زیادی از آنها تاکنون کشف و نابود شده است.
روش دیگر قاچاق سوخت، از طریق جایگزینی سوختهای ارزشمند بنزین و گازوییل با محصولات کم ارزش است.
به عنوان مثال، جایگزین کردن مواد نفتی یارانهای نظیر گازوئیل و نفت سفید به جای فرآوردههای نفتی ارزان قیمت از شاخصترین رویههایی است که سبب گسترش قاچاق فرآوردههای نفتی شده است.
بر این اساس، چندی پیش اعلام شد که مکانیزم خرید فرآوردههای نفتی در بورس انرژی با قیمت پایه و سپس عرضه و فروش فرآوردههای خریداری شده نظیر «حلال ۴۰۲» در بازار داخلی از جمله این روشهاست که البته مورد تایید مسئولان ذیربط قرار نگرفته است.
در این روش، حلالهای عرضه شده در تالار صادراتی بورس انرژی مانند «حلال ۴۰۲» با دامنه قیمتی هفت تا ۱۰ درصد توسط قاچاقچیان، خریداری شده و سپس همین کالا در بازارهای داخلی با کاهش ۳۰ درصدی قیمت فروخته میشود.
در گام بعد، قاچاقچیان به جای این حلالهای ارزان قیمت، فرآوردههای دارای ارزش افزوده بیشتر مانند گازوییل و نفت سفید را از طریق گمرک و مبادی قانونی صادر میکنند.
به دلیل اینکه گازوییل مشابهت زیادی با این حلالها دارد، به آسانی قابل شناسایی نیست و بنابراین به راحتی میتوانند آن را صادر کنند.
اگرچه این روش توسط مسئولان ذیربط رد شده و تاکیده شده است که ابزارهای نظارتی اجازه این نوع قاچاق را نمیدهد، اما پیش از این برخی گزارشها از وقوع تخلفات مشابه حکایت داشت که ناشی از خلاءهای نظارتی و اجرایی بوده است.
** خودداری برخی از نهادها در مقابله با قاچاق سوخت
بر اساس قانون، دستگاهها و سازمانهای دولتی و حاکمیتی زیادی در مقابله با قاچاق سوخت دخالت دارند که به علت ملاحظات گوناگون از عمل به وظایف خود خودداری میکنند.
حتی شنیده میشود که برخی نهادها در نواحی مرز با توجه به ملاحظات مختلف، نسبت به قاچاق سوخت بی توجهی میکنند.
اگرچه مدیریت مسایل اقتصادی و اجتماعی در استانهای مرزی، دارای پیچیدگیهای خاص خود است که دقت نظر زیادی را توسط نهادهای حاکمیتی میطلبد، اما بررسیها نشان دهنده نبود برنامه منسجم و یکپارچه در موضوع قاچاق سوخت در نواحی مرزی است.
در واقع، گزارشها نشان میدهد که روش برخورد با قاچاق سوخت در استانهای مرزی بیشتر به صورت سیلقهای است و رد پایی از سیاست گذاری کلان و حاکمیتی در آن وجود ندارد.
** کارت سوخت برای مقابله با قاچاق سوخت کافی نیست
به نظر میرسد تنها نهاد و وزارتخانهای که به وظایف قانونی خود در مقابله با قاچاق سوخت عمل میکند، وزارت نفت است که از تنها ابزار حاکمیتی در اختیار خود یعنی کارت سوخت بهره میگیرد.
در این روش، عرضه سوخت تنها به دارندگان کارت سوخت انجام میشود که البته راهکار کافی و قطعی به شمار نمیرود.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفت در این باره میگوید: وزارت نفت وظیفه مبارزه با قاچاق سوخت را به عهده ندارد و بهتر است هر سازمان و نهادی به جای آن که تقصیر را گردن دیگران بیندازد، به وظایف خود عمل کند.
سیدمحمدرضا موسویخواه درباره انتشار اخباری مبنی بر افزایش قاچاق سوخت در جنوب شرق کشور و سرازیر شدن کارتهای مهاجر به استان سیستان و بلوچستان اعلام کرد: شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی، تنها وظیفه توزیع مطلوب سوخت در سراسر کشور را به عهده دارد، سوختی که از انبارهای شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی به جایگاههای عرضه سوخت میرسد، اما مبارزه با قاچاق سوخت و کنترل مصرف، از وظایف شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی نیست.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی، با اشاره به اینکه مبارزه با قاچاق سوخت، سازمان و مسئولان مربوط به خود را دارد، اعلام کرد: این موضوع هیچ ارتباطی با وزارت نفت ندارد.
** ابطال ۵۶ هزار کارت سوخت در استان سیستان و بلوچستان
همسایگان شرقی ایران به دلیل نداشتن منافع کافی نفت و گاز از واردکنندگان انواع سوخت به شمار میروند که بخشی از آن از طریق ایران انجام میشود.
با توجه به نیاز کشورهای پاکستان و افغانستان، استان سیستان و بلوچستان که با آنها هم مرز است، در سالهای اخیر با قاچاق سوخت دست به گریبان بوده است.
پس از نوسان شدید نرخ ارز که جذابیت قاچاق سوخت بالا رفت، حجم نقل و انتقال غیرقانونی سوخت در این منطقه نیز افزایش یافت و حتی بازار خرید و فروش کارتهای سوخت قاچاق نیز داغ شد.
به گفته مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی در پنج ماه نخست امسال حدود ۵۶ هزار کارت سوخت قاچاق در استان سیستان و بلوچستان مسدود و باطل شده است.
علی اصغر میرشکاری معاون امنیتی انتظامی استاندار سیستان و بلوچستان نیز میگوید: ۲۵ هزار میلیارد ریال سود ماهانه قاچاقچیان سوخت در سیستان و بلوچستان بوده است.
باید توجه داشت که در فرایند قاچاق، ۲ گروه درگیر هستند؛ گروه اول مربوط به خرده فروشان مرز نشینی است که درآمد ناچیزی را به دست میآورند و سوخت را به آنسوی مرزها منتقل میکنند.
اما گروه دوم، قاچاقچیان حرفهای و باندهایی هستند که سودهای هنگفتی را عاید خود کرده و پول ناچیزی را به خرده فروشان پرداخت میکنند، این دسته از قاچاقچیان با استفاده از روشهای پیچیده، قاچاق و حمل و نقل غیرقانونی سوخت را مدیریت میکنند.
** اصلاح قیمت، راهکار مقابله با قاچاق سوخت
به نظر میرسد راه حل موثر برای مبارزه با این معضل، اصلاح قیمتهای داخلی سوخت و متناسب کردن آن با نرخهای بین المللی با هدف کاهش حاشیه سود قاچاق سوخت باشد.
در غیر این صورت، تفاوت قیمتهای سوخت بین ایران و کشورهای همسایه، ضمن رونق دادن به بازار قاچاق از ایجاد انگیزه لازم برای کارآفرینی در حوزههای تولید بویژه در مناطق مرزی جلوگیری خواهد کرد.
همچنین ادامه این روند سهم قابل توجهی از سود حاصل از تجارت سوخت را از جیب بیت المال به جیب عدهای سودجو سرازیر خواهد کرد.
اگرچه به دلیل شرایط اقتصادی کشور، اعلام شده است که اکنون برنامهای برای افزایش قیمت سوخت وجود ندارد، اما در دراز مدت باید به اصلاح قیمتها به عنوان راهکاری جدی برای مقابله با قاچاق سوخت نگریست.
**ضرروت همگرایی دستگاههای مسئول
به گزارش ایرنا، بررسی شیوههای قاچاق سوخت نشان میدهد که قاچاقچیان از طریق برخی خلاءهای قانونی و اجرایی در کشور و ضعف بدنه کارشناسی دستگاههای مرتبط، امکان قاچاق گازوییل و انواع سوختهای ارزشمند را یافته اند؛ بنابراین برای ممانعت از ایجاد رانت و نیز جلوگیری از گسترش قاچاق فرآوردههای نفتی انتظارمی رود که اقداماتی در سطوح مختلف اجرا شود و لازم است که کنترل دقیق تری بر عملیات خرید و فروش و حمل مواد خریداری شده از بورس انرژی انجام شود.
سازمان استاندارد و گمرک نیز هر چند در سالهای اخیر، گامهایی را برای افزایش نظارت و کنترل قاچاق انجام داده اند، اما به نظر میرسد، قاچاقچیان نیز تلاش کرده اند که از شیوههای جدیدتر و پیچیدهتر برای اجرای برنامههای خود بهره بگیرند.
آنچه که در میان، ضرورت دارد، هماهنگی دستگاههای ذیربط و ایجاد سازوکار یکپارچه برای مقابله با معضل قاچاق فراوردههای نفتی است، به هر میزان که هماهنگی این سازمانها و دستگاهها بیشتر باشد، امکان سوءاستفاده متخلفان از خلاءهای قانونی و اجرایی کمتر فراهم میشود.
با توجه به مشکلات اقتصادی کشور و هزینه سنگینی که بابت یارانه انرژی پرداخت میشود، در صورت شناسایی و مسدود کردن گریزگاههای قاچاقچیان سوخت، میتوان عرضه فراوردههای نفتی را مدیریت کرده و از تحمیل هزینههای اضافی بر بودجه کشور کاست.
ارسال نظرات
غیرقابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: