معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی:
معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: کالاهای احتکار شده، پنج یا 6 روز پس از کشف در شبکه توزیع قرار می گیرد و از طریق فروشگاه‌های زنجیره ای و تعاونی‌های مناطق کم برخوردار توزیع می شود.
به گزارش خبرگزاری بسیج از خراسان رضوی؛ علی باخرد امروز در نشست خبری در مشهد افزود: کمبود در زمینه کالاهای اساسی که در داخل کشور تولید می‌شود وجود ندارد و اگر گاهی کمبودی در این بخش احساس می‌شود به ضعف نظارت یا وجود برخی عوامل اثرگذار در فضای کسب و کار باز می‌گردد.
وی اظهار داشت: گرانی کالا اغلب مربوط به کالاهای وارداتی مانند محصولات سلولزی و دامی و کالاهای متاثر از نرخ ارز است، اما دلیلی برای گرانی باقی کالا‌ها وجود ندارد.
باخرد گفت: گرانی در بازار به علت احتکار نیست، اما نگران هستیم که احتکار کالا به گرانی دامن بزند.
معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی افزود: طی ۲ ماه گذشته احتکار کالا توسط سودجویان افزایش یافت و از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت ۲۵ قلم کالا به عنوان ضرورت عرضه برای جلوگیری از احتکار اعلام شد.
وی اظهار داشت: طی ۱۰ روز گذشته، این ستاد روزانه ۳۰ واحد صنفی را مورد بازرسی قرار داده و طی بازرسی‌ها ۵۰ پرونده ظن به احتکار در استان تشکیل و به دستگاه قضایی معرفی شده است.
باخرد افزود: در این مدت ۱۵ هزار قلم لوازم خانگی احتکار شده، هزار و ۸۵۰ تن شکر، ۷۰ تن روغن، ۲ انبار کاغذ، هزار و ۱۰۰ تن عدس، ۱۷ هزار کیلو گرم مواد غذایی و ۲۰۰ کارتن پوشک نوزاد در استان کشف شد.
وی اظهار داشت: کالاهای کشف شده وارد شبکه توزیع شده و در اختیار فروشگاه‌های زنجیره‌ای بویژه فروشگاه‌ها و تعاونی‌های مستقر در مناطق کم برخوردار یا کارگاه‌های تولیدی قرار می‌گیرد.
معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: توزیع کالاهای اساسی در بازار و همچنین مبارزه با احتکار، اختفا و امتناع از کالا در حدی خواهد بود که فضای ناامنی را برای سوء استفاده کنندگان ایجاد کند، ضمکن اینکه همین توزیع کالا باعث کاهش قیمت در بازار می‌شود.
باخرد گفت: آخرین مهلت ثبت انبار‌های دولتی و خصوصی در سامانه جامع انبار‌های کشور برای جلوگیری از قاچاق اول شهریور ماه بود و بعد از این تاریخ هر انباری که مورد شناسایی قرار بگیرد و نام آن در سامانه ثبت نشده باشد، در صورت برخورداری از کالای خارجی ظن قاچاق و در صورت برخورداری از کالای داخلی ظن احتکار را پیدا خواهد کرد و با این موارد برخورد قانونی می‌شود.
وی اظهار داشت: گرانی کالا اغلب مربوط به کالاهای وارداتی مانند محصولات سلولزی و دامی و کالاهای متاثر از نرخ ارز است، اما دلیلی برای گرانی باقی کالا‌ها وجود ندارد.
باخرد گفت: گرانی در بازار به علت احتکار نیست، اما نگران هستیم که احتکار کالا به گرانی دامن بزند.
معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی افزود: طی ۲ ماه گذشته احتکار کالا توسط سودجویان افزایش یافت و از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت ۲۵ قلم کالا به عنوان ضرورت عرضه برای جلوگیری از احتکار اعلام شد.
وی اظهار داشت: طی ۱۰ روز گذشته، این ستاد روزانه ۳۰ واحد صنفی را مورد بازرسی قرار داده و طی بازرسی‌ها ۵۰ پرونده ظن به احتکار در استان تشکیل و به دستگاه قضایی معرفی شده است.
باخرد افزود: در این مدت ۱۵ هزار قلم لوازم خانگی احتکار شده، هزار و ۸۵۰ تن شکر، ۷۰ تن روغن، ۲ انبار کاغذ، هزار و ۱۰۰ تن عدس، ۱۷ هزار کیلو گرم مواد غذایی و ۲۰۰ کارتن پوشک نوزاد در استان کشف شد.
وی اظهار داشت: کالاهای کشف شده وارد شبکه توزیع شده و در اختیار فروشگاه‌های زنجیره‌ای بویژه فروشگاه‌ها و تعاونی‌های مستقر در مناطق کم برخوردار یا کارگاه‌های تولیدی قرار می‌گیرد.
معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: توزیع کالاهای اساسی در بازار و همچنین مبارزه با احتکار، اختفا و امتناع از کالا در حدی خواهد بود که فضای ناامنی را برای سوء استفاده کنندگان ایجاد کند، ضمکن اینکه همین توزیع کالا باعث کاهش قیمت در بازار می‌شود.
باخرد گفت: آخرین مهلت ثبت انبار‌های دولتی و خصوصی در سامانه جامع انبار‌های کشور برای جلوگیری از قاچاق اول شهریور ماه بود و بعد از این تاریخ هر انباری که مورد شناسایی قرار بگیرد و نام آن در سامانه ثبت نشده باشد، در صورت برخورداری از کالای خارجی ظن قاچاق و در صورت برخورداری از کالای داخلی ظن احتکار را پیدا خواهد کرد و با این موارد برخورد قانونی می‌شود.
ارسال نظرات
غیرقابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: