به گزارش خبرنگارسرویس خبری بسیج علمی از آذربایجان غربی در شرايط فعلي كشور، دولت از بكارگيرى مكانيزمهاى كنترلى ارز كه قبلا از آن بهره مى برد، امتناع مى كند و اين امتناع و عدم دخالت دولت باعث افسارگسيختگى بازار ارز و به تبع آن بازار طلا شده است. دولت در سنوات گذشته مازاد درآمدهاى ارزي بر هزينه هاى ارزى خود را به بازار ارز تزريق ميكرد و بخشي از درآمدهاى ارزى نيز توسط بانك مركزى در بازار ارز، به ريال تبديل مي شد كه اين امر باعث كنترل قيمت ارز مي شد اما كاهش منابع ارزى و ضرورت نگهدارى ارز براي مصارف ارزى آينده، باعث شده است كه دولت از تزريق ارز به بازار امتناع ورزد و عدم تزريق ارز باعث كاهش عرضه ارز و به تبع آن افزايش قيمت ارز شده است. وقتى مهمترين منبع عرضه ارز، مسدود مي شود كمبود ارز در بازار و در نتيجه افزايش قيمت ارز را به دنبال خواهد داشت كه اين اتفاق در ماههاى اخير كاملا محسوس و ملموس بوده است.
علاوه بر كاهش عرضه، افزايش تقاضا براي ارز نيز به دلايل مختلف افزايش يافته است و اين افزايش تقاضا در كنار كاهش عرضه، شتاب افزايش قيمت ارز را بدنبال داشته است.امروزه ارز به صورت يك كالاى سرمايه اي مورد استقبال بخش قابل توجهى از فعالان ريز و درشت اقتصادي واقع شده و نگاه سرمايه اي به ارز باعث شده است كه نگهدارى ارز بصورت كاغذي در دست مردم، از مرز ٣٢ ميليارد دلار نيز بگذرد و بخش قابل توجهى از فعالان اقتصادي با ورود به بازار ارز، باعث تشديد فشار تقاضا و به تبع آن افزايش قيمت ارز شده اند.
بخش ديگرى از افزايش تقاضا براي ارز، ناشي از تمايل عده اى از صاحبان ثروت براي خروج سرمايه هاي خود از كشور است. اين عده كه تعدادشان محدود اما مبلغ سرمايه آنها قابل توجه است با تبديل منابع مالي و اقتصادي خود به ارز، فشار تقاضا براي ارز را تشديد نموده اند و اين فشار مضاعف، افزايش قيمت مضاعف را در بر داشته است.
انتظارات نيز عامل ديگرى براي تشديد تقاضا براي ارز است. چشم انداز و افق پيش رو نشان از محدوديت بيشتر منابع ارزى در كشور است و با اين شرايط استمرار روند افزايش قيمت ارز دور از انتظار نيست و اين امر باعث شده است كه حركت منابع مالي به سمت بازار ارز، روند فزاينده اي بيابد و در عين حال دارندگان ارز از جمله صادركنندگان در تبديل ارز خود به ريال تعلل نموده و تأخير در عرضه ارز را پيشه خود سازند چرا كه هر روز تأخير در تبديل ارز، منجر به سودى معادل افزايش نرخ ارز خواهد بود.
يكي از مدل هاى تجربى افزايش نرخ ارز مدل head sholder است كه در بازار ارز ايران نيز جواب داده است. طبق اين مدل هر افزايش بزرگ قيمت ارز با يك كاهش كم در قيمت ارز مواجه خواهد شد اما هيچ كاهش قيمتى به اندازه افزايش قيمت قبل از خود نيست كه اگر به حركت قيمتى ارز در چند ماه گذشته نگاه شود، اين رفتار كاملا محسوس و ملموس بوده است.
شروع تحريم هاى ظالمانه و محدويت در كسب منابع ارزي براي دولت در آينده، روند موجود را تشديد و شرايط را حادتر خواهد ساخت و به نظر مي رسد براي بهبود اين وضعيت و جلوگيري از خسارتهاى بيشتر، بايد نظام براي آينده كشور تصميم ديگرى بگيرد چرا كه فشار اقتصادي بر مردم ممكن است منجر اتفاقاتي شود كه همين روند مخرب موجود قيمت ارز و تورم، تشديد و بدتر از قبل شود.
روند افزايشي قيمت ارز كه داراي افق نامشخص و مبهم است تا تغيير شرايط و نيز تغيير انتظارات عمومى از آينده، ادامه خواهد يافت و بعد رسيدن به اين افق و نقطه عطف، اين بار سيل منابع مالى به سمت ملك و مسكن جارى خواهد شد و در اين شرايط با افزايش سرسام آور قيمت ملك مواجه خواهيم شد و منابع بادآورده ناشي از افزايش قيمت ارز به سمت زمين و مسكن روانه خواهد شد كه اين اتفاق نيز مشكلات ديگرى را ببار خواهد آورد.
آنچه مسلم است هم ادامه روند فعلي ارز و هم معكوس شدن جريان قيمت ارز و جارى شدن منابع حاصل از سودهاي ارزي به سمت ملك، در هر حال موجب افزايش شديد فاصله طبقاتى مى شود و عميق شدن فاصله طبقاتى باعث از هم گسيختگى اجتماعى و مشكلات خاص ديگر خواهد شد كه توجه به اين بُعد از موضوع از اهميت ويژه اي برخوردار است.