به گزارش خبرگزاری بسیج در قزوین، جلسه بررسی مشکلات حقوقی و قضایی سیستم بانکی در حوزه صنعت و سرمایه گذاری و امور شرکت ها ظهر دوشنبه در دادگستری قزوین تشکیل شد.
منوچهر حبیبی در این جلسه گفت:پیگیری و جدیت دستگاه قضایی استان درحل مشکلات واحدهای صنعتی استان جای تقدیر دارد وامیدواریم این همکاری تداوم یابد.
حبیبی بیان کرد: اساس اقتصاد و حوزه سرمایه گداری در کشور ما بانک محور است به همین دلیل بازار سرمایه کمتر رشد کرده و به سیستم بانکی فشار بیش از حد وارد شده است.
معاون اقتصادی استانداری قزوین یادآورشد: رویکردهای اصلی کشور در سیاست گذاری، تحقق اقتصاد مقاومتی، ایجاد اشتغال، مقابله با تحریم و حمایت از تولید و اشتغال است اما باید اذعان کرد بخشنامه ها و دستورالعمل های بانکی متناسب با سیاست های اقتصاد مقاومتی نیست.
وی گفت: امروز همان قضاوت و رویکرد و مدیریتی را داریم که ۲۰ سال پیش و در شرایط عادی داشتیم و سیستم بانکی همان حرف دو دهه قبل را می زند و هیچ اقدامی برای اصلاح سیستم بانکی صورت نگرفته است.
حبیبی یادآورشد: در ظاهر می گویند سود بانکی ۱۸ درصد است در حالی که وقتی وارد فاز عملیاتی می شوید با دیرکرد و سایر هزینه ها گاهی تسهیلات با سود ۳۰ درصد تمام می شود که برای تولیدکننده مقرون به صرفه نیست.
وی اظهارداشت: تولیدکنندگان ما از تسهیلات بانکی رضایت ندارند و با یک بخشنامه و یا اشتباه در تولید شاهد ورشکستکی در تولید هستیم که هزینه های سنگینی به کشور تحمیل می کند.
معاون اقتصادی استانداری قزوین تصریح کرد: امروز بسیاری از تولیدکنندگان در دستگاه قضایی پرونده دارند وقادر به حل مشکلات مالی خود نیستند و گاهی وقتی در کارگروه تسهیل تصمیماتی برای تولید می گیریم سیستم نظارتی به آن اشکال قانونی می گیرد و تصمیمات بی نتیجه می ماند.
وی اضافه کرد: جانشینی بانکها در گرفتن واحدهای بدهکار منطقی نیست چون نمی توانند آن را اداره کنند و گاهی واحدهایی داریم که چند بار به مزایده گداشته شده اما فروش نرفته و هم بانک متضرر شده و به طلب خود نرسیده و هم تولیدکننده نابود شده و اشتغال و تولید دچار بحران شده است.
1010/پ30/ب