به گزارش خبرگزاری بسیج مازندران، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان با تاکید بر اینکه هیچ تولید وتوزیع کننده حق ندارد مواد مایحتاج عمومی را غیر از قیمت واقعی آن به فروش برساند، گفت: فروش مرغ بالاتر از قیمت 11 هزار و 500 تومان در بازار مازندران ممنوع است و با متخلفان برخورد می‌شود.
به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان مازندران، سیدیونس حسینی عالمی‌دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران با اشاره به نابسامانی قیمت مایحتاج عمومی در روزهای پایانی سال گفت: در زمینه تنظیم بازار جلسه کمیته نظارت برفرایند عرضه مایحتاج عمومی و کالاهای اساسی با حضور مسؤولان مرتبط استانی در دادستانی مرکز استان برگزار شد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان در این جلسه اظهار کرد: با توجه به ارائه ارز دولتی به تمامی واردکنندگان نهاده‌های دامی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی برای کنترل قیمت در بازار و عرضه مناسب برای تامین نهاده‌های مورد نیاز مرغداری‌های کشور و استان، لذا ضرورت دارد سازمان جهاد کشاورزی با نظارت جدی بر تمامی فرآیندهای واردات، توزیع و عرضه نهاده‌های دامی از مبادی ورودی به کشور تا رسیدن به دست مرغداری‌ها نظارت مستمر و جدی همراه با فهرست افراد واردکننده، توزیع‌کننده، دریافت‌کننده و مصرف کننده با ثبت قیمت، میزان تحویل نهاده‌ها، مقدار مصرف داشته باشد.
حسینی‌عالمی اضافه کرد: در صورت تخلف، گران‌فروشی،احتکار و عدم عرضه، مراتب به مراجع ذیربط نظارتی اعلام شود.
وی بیان کرد: به‌منظور نظارت بر نحوه عرضه گوشت مرغ و جلوگیری از گران‌فروشی در گلوگاه‌های اصلی آن، مقرر شد تیم‌های بازرسی با عضویت سازمان جهاد کشاورزی،سازمان صنعت معدن و تجارت، اداره کل تعزیرات با همکاری نیروی انتظامی در تمامی شهرستان‌ها تشکیل و با بازرسی از کشتارگاه‌ها، بر عرضه و فروش مرغ درب کشتارگاه وفق قیمت مصوب و ابلاغی به آنان برای عرضه به بازار، نظارت جدی و بدون اغماض داشته باشند.
دادستان مرکز مازندران تصریح کرد: با توجه به تصویب قیمت قطعی 11 هزار و 500 تومان مرغ برای مصرف‌کننده نهایی در بازار توسط وزارت جهاد کشاورزی با توافق تولیدکنندگان از سویی و دریافت نهاده‌های با ارز دولتی 4 هزار و 200 تومانی از سویی دیگر، ضرورت دارد سازمان جهاد کشاورزی و سازمان صنعت معدن و تجارت و اداره کل تعزیرات با همکاری نیروی انتظامی بر نحوه عرضه و فروش مرغ در بازار طبق قیمت اعلامی نظارت و در صورت مشاهده فروش مرغ با قیمت بیشتر با فرد مرتکب و یا زنجیره گرانفروشان قبلی آن برخورد لازم را وفق مقررات تعزیرات داشته باشند.
این مقام قضایی یادآور شد: گزارش‌هایی در زمینه توزیع ناعادلانه این حوزه به طور دقیق ارائه شده است و دستگاه قضایی به این موضوع ورود کرده و به‌صورت جدی و قانونی باراندخواران برخورد خواهد کرد.
حسینی‌عالمی در ادامه افزود: ما همه خادم مردم هستیم، قاعدتا تلاطم در بازار وجود دارد؛ اما نکته‌ای که در اینجا مهم است بحث رعایت انصاف در حقوق مردم و رعایت قانون است.