به گزارش خبرگزاري بسيج استان مركزي ؛ عُسروحَرَج یا به وجود آمدن تنگنا و سختیِ غیرقابل‌تحمل یکی از موضوعاتی است که می‌تواند در روند تنظیم قرارداد یا اجرای تعهدات قراردادی به وجود آید. قانون گذار از این موضوع غافل نبوده و ضمن پیش‌بینی این وضعیت، راهکار‌هایی را نیز برای آن اندیشیده است. شاید در موارد متعددی، عبارت عُسروحَرَج در قرارداد‌ها را شنیده باشید. مفهوم این عبارت شاید برای برخی مخاطبان عزیز نامفهوم باشد. برای آشنایی با این مفهوم و تأثیر این مسأله در قرارداد‌ها با ما همراه باشید.
از لحاظ لغوی عُسر به معنای سختی و دشواری و حَرَج به‌معنای تنگناست. در صورتی که یک شخص موظف به انجام یا ترک کاری باشد، ولی در مورد او عُسروحَرَج تحقق پیدا کند، این عُسروحَرَج موجب می‌شود که آن تکلیف از عهده‌ی فرد ساقط شود (از گردن او برداشته شود). در واقع، این یک حکم شرعی است که براساس آن، لازم نیست یک شخص کاری را انجام دهد که به عنوان تکلیف بر عهده‌ی او و انجام دادنش او را به سختی و تنگنا می‌اندازد. در این صورت، این تکلیف نه دائم بلکه برای یک مدت موقت تا زمانی که این شرایط سخت از بین برود، از عهده‌ی او برداشته می‌شود.
باید به این نکته توجه داشت که انجام برخی تکالیف و امور سخت نیست بلکه غیرممکن است؛ یعنی به حدی دشوار است که تحت هیچ شرایطی انجام آن ممکن نیست. این وضعیت، ارتباطی به عُسروحرج که در آن انجام یک تکلیف فرد را به سختی می‌اندازد، ندارد.
برخی مصادیق عُسروحَرَج در حوزه‌ی قرارداد‌ها
حال که با مفهوم عُسروحَرَج آشنا شدیم، به برخی از مثال‌های مربوط به این موضوع در حوزه‌ی قرارداد‌ها اشاره می‌کنیم تا توضیحات بالا روشن‌تر شود؛
۱. هنگامی که قراردادی میان دو نفر تنظیم می‌شود، تعهدات و تکالیفی برای طرفین قرارداد به وجود می‌آید. چنانچه شرایطی به وجود آید که انجام یک تعهد قراردادی فرد متعهد را به سختی و تنگنا بیندازد، در اینصورت براساس قاعده‌ی عُسروحَرَج او تکلیفی برای پای‌بندی به آن قرارداد نخواهد داشت. البته اگر انجام تعهد قراردادی به قدری دشوار شود که فرد جز با تحمل ضرر توانایی انجام آن را نداشته باشد، قانون مدنی ایران مشخص نکرده که چه باید کرد، ولی در چنین حالتی به نظر می‌رسد که فسخ معامله و برهم‌زدن آن به عدالت و انصاف نزدیک‌تر است.
۲. علاوه بر تعهدات قراردادی، در انجام تکالیف قانونیِ مربوط به قرارداد هم ممکن است سختیِ غیرقابل‌تحمل به وجود آید. برای نمونه، طرفین قرارداد را باید با گفتن یک لفظ تنظیم کنند. یعنی باید قصد خود را به زبان بیاورند. حال، ممکن است یکی از طرفین قرارداد اصلاً توانایی صحبت‌کردن نداشته باشد. در این صورت، تکلیف به جاری کردن صیغه‌ی عقد از او برداشته می‌شود. در نتیجه، این افراد می‌توانند از طریق اشاره یا هر کاری که بتواند قصد آن‌ها را نشان دهد، قرارداد خود را تنظیم نمایند.
۳. اصل کلی این است که اگر کسی به دیگری مدیون باشد، باید دین خود را در همان مهلت تعیین‌شده به او بپردازد. بااین‌حال، ممکن است کسی به دیگری بدهکار باشد و در عین حال توانایی مالی برای پرداخت دین خود را نداشته باشد. به چنین شخصی، مُعسِر گفته می‌شود. در قوانین ایران مقررات متعددی درباره اعسار مدیون (ناتوانی مدیون در بازپرداخت دین خود) وجود دارد. حال برای این‌که مشکل شخص مُعسر برطرف شود، ماده ۲۷۷ قانون مدنی پیش‌بینی کرده است که حاکم می‌تواند براساس وضعیت مدیون برای پرداخت دین مهلت مناسبی را تعیین کند. این وضعیت برای کسی که به موجب حکم دادگاه موظف به پرداخت یک مال در حق دیگری می‌شود نیز وجود دارد.
در واقع اگر کسی به موجب حکم دادگاه به پرداخت مال در حق شخصی محکوم شود یا علیه او برگه‌ی اجراییه از اداره ثبت اسناد یا دفتر اسناد رسمی صادر شده گردد، ولی او به خاطر کافی نبودن دارایی یا عدم دسترسی به اموال خود نتواند آن را پرداخت کند، می‌تواند با مراجعه به دادگاه و اثبات اعسار (ناتوانی از پرداخت دین) موقت تا رفع حالت اعسار از پرداخت دین معاف یا ترتیب داده شود که دین خود را به‌صورت اقساط پرداخت نماید.
۴. وقتی کسی ملک دیگری را اجاره می‌کند، طبق قانون باید در موعد مقرر این ملک را تخلیه نماید. بااین‌حال، ماده ۹ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۶۲ مقرر داشته است که اگر دادگاه تشخیص دهد که تخلیه‌ی ملک توسط مستأجر به‌خاطر عواملی مانند کمبود مسکن می‌تواند سختی‌ها و زیان‌های غیرقابل‌تحملی را به برای او به وجود آورد، می‌تواند مهلتی را تعیین نماید که در آن مهلت مستأجر ملک را تخلیه نماید. البته دادنِ مهلت جدید منوط به آن است که این موضوع برای مالک ملک (اجاره‌دهنده) مشکل به وجود نیاورد.
منبع : تابناك