نکته جالب توجه اینکه درحالی حدود 64درصد پرونده های کمیسیون حل اختلاف گمرکی مربوط به اختلاف گمرک و صاحب کالا در بحث ارزش بوده است که برخی کارشناسان گمرکی معتقدند تعداد کل پروندهای ارزش تشکیل شده در بازه یک ساله، در گمرکات اجرایی نزدیک به 3 برابر پرونده‌های احاله شده به کمیسیون است.
لازم به ذکر است علاوه بر پرونده‌های اشاره شده در خصوص ارزش، 640 فقره پرونده با موضوع مقررات و 383 پرونده با موضوع اختلاف تعرفه به ترتیب با فراوانی 22.5 درصد و 13.4 درصد در کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی مطرح و رسیدگی شده است.
نکته جالب توجه اینکه در خصوص پرونده‌های ارزش مکشوفه از سوی گمرکات اجرایی، تنها 340 مورد به نفع گمرک رای صادر شده و در بیش از 1500 مورد رای به نفع صاحب کالا صادر شده است. در واقع در 80 درصد پرونده‌های مطروحه در خصوص ارزش، صاحب کالا برنده شده است.
جزییات آمار پرونده‌های رسیدگی شده در کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی بر اساس مکاتبه معاون فنی گمرک با سرپرست دفتر ارزش، در سال 97 به این شرح است: از 2842 فقره پرونده مطرح شده در کمیسیون بدوی222 فقره پرونده (به مبلغ 260 میلیارد تومان) و 1597 فقره پرونده (مبلغ 188 میلیارد تومان) به ترتیب مربوط به بیش‌بود ارزش و نزول ارزش بوده است.
گفتنی است، تنها در 49 فقره پرونده موضوع بیش‌بود ارزش و 291 پرونده موضوع نزول ارزش با درصدهای 22 و 18 درصد (مجموعا 340 پرونده) نظر گمرک مورد تایید قرار گرفته است.
البته ذکر این نکته ضروری است که برخی کارشناسان معتقدند درصورتی که بخشی از رای به نفع صاحب کالا باشد، در سیستم آماری برنده صاحب کالا ذکر می‌شود.
گفتنی است، براساس مفاد تبصره 5 ماده 144 قانون گمرکی اختلاف اشخاص با گمرکات به درخواست مودی ابتدا در واحدهای ستادی گمرک ایران از جمله دفتر ارزش بررسی می‌شود و در صورتی که مودی به اعتراض خود باقی باشد پرونده از طرف رئیس کل (و یا نماینده وی) به کمیسیون احاله می‌شود.
ظاهرا قرار است جهت اتخاذ رویه واحد و پرهیز از هرگونه اعمال سلیقه فرمی واحد جهت مکاتبات گمرکات اجرایی با دفتر ارزش که متضمن کلیه مشخصات اظهارنامه، مورد اختلاف و ذکر دقیق مستند مورد اختلاف طراحی شود. همچنین فرم مزبور با صدور بخشنامه‌ای به گمرکات اجرایی ابلاغ خواهد شد.
گفتنی است، در این راستا بخشنامه‌ای مجزا صادر شده و بایستی از ابتدای خردادماه سال جاری مکاتبات گمرکات اجرایی با دفتر ارزش گمرک ایران در قالب فرم مذکور صورت بپذیرد.