اخبار حاکی است دوباره پای کارشناسان صندوق بین‌المللی پول که در دهه 70 با اجرای سیاست‌های آنان اختلاف طبقاتی گسترده و له شدن مردم زیر چرخ‌های توسعه به ارمغان آمد؛ دوباره به ایران باز شده است.
به گزارش خبرگزاری بسیج، سید مهدی حاجی‌آبادی؛ خبر کوتاه و دردناک بود؛ طی هفته‌های اخیر با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور، هیاتی از صندوق بین المللی پول (IMF) به مدت دو هفته در ایران حضور داشتند تا مشاوره‌ای در برخی مباحث اقتصادی به مسئولان بدهند.
طبق آنچه که از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور اطلاع رسانی شده است هیات ۴ نفره صندوق بین المللی پول به همراه سرپرست معاون این صندوق در امور مالی در ایران به مسائل مهم، حساس و استراتژیک این روز‌های اقتصاد کشور یعنی اصلاحات ساختاری برنامه و بودجه پرداخته‌اند.
ورود این کارشناسان از سوی دولت به معنای پیاده‌سازی سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول در ایران است؛ چیزی که در گذشته نزدیک در دولت سازندگی توسط دولتمردان هاشمی رفسنجانی، که اغلب در دولت روحانی نیز به پست و مقام رسیده‌اند پیاده شد و فجایع اقتصادی را رقم که ده‌ها سال گریبانگیر مردم ایران است.
چرخ‌های بی‌رحم توسعه و تعدیل «مردم از زندگی»
یکی از محور‌های مهمی که آقای هاشمی رفسنجانی مطرح کردند سیاست تعدیل اقتصادی بود. طرح تعدیل به معنای آزادسازی قیمت‌ها بود. این طرح باعث بروز پدیده‌ی تورم بی‌سابقه‌ای شد که ثبت رکورد تورم پنجاه درصدی را دربرداشت و فشار شدیدی به طبقات محروم و مستضعف جامعه وارد کرد.
حتی این جمله معروف هم از سوی مسئولان دولت سازندگی شنیده شد که «حتی اگر در فرآیند تعدیل، ۱۵ درصد جمعیت کشور که عموما دهک‌های محروم جامعه بودند در زیر چرخ‌های توسعه له شوند، اشکال ندارد»
آقای هاشمی معتقد بود که این سیاست‌ها قربانی‌های خاص خودش را دارد و نمی‌شود برای آن‌ها کاری کرد. زیرا هزینه و بهای توسعه است و لاجرم باید آنرا پذیرفت؛ و این درصورتی است که یکی از اهداف برنامه توسعه تأمین حداقل نیاز‌های اساسی آحاد مردم است و حال آنکه ما می‌بینیم مردم به سختی و تحت فشار‌های شدید به امرار معاش می‌پردازند. آثار و تبعات سیاست تعدیل طبیعتاً فشار روی قشر ضعیف جامعه آورد و قدرت خرید مردم را کاملاً کاهش داد. تا اینکه کار به جایی رسید که رهبری مانع ادامه طرح تعدیل اقتصادی شدند.
نسخه‌ای که اگر پهلوی هم بود اجرا می‌کرد
براساس اسناد و شواهد تاریخی، در سابقه سیاست‌های تعدیل اقتصادی جهان، این نوع سیاست‌ها، نخستین بار در دهه هفتاد قرن بیستم در آمریکای لاتین اجرا شد. اجرای این برنامه از سوی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی برای کشور‌های در حال توسعه توصیه می‌شد و اجرای آن شرط بهره‌گیری از وام‌های این دو نهاد و در نتیجه اجرای فرامین آن‌ها بود. البته هیچ کدام از این طرح‌ها به نقطه مطلوب نرسید و بزودی دولت‌های مزبور مجبور به عقب نشینی از اجرای آن می‌شدند. از سوی دیگر، پیامد نهایی اجرای ناقص تعدیل اقتصادی نیز برای آمریکای لاتین رکود اقتصادی بود. دولت‌ها در شرایط اضطرار تن به این برنامه می‌دادند. گفته می‌شود از مجموع کشور‌های آمریکای لاتین تنها برزیل توانست از اجرای این برنامه، طی دو دهه پایانی قرن بیستم با ده‌ها ترفند و شگرد پیروز میدان شود.
در ایران، اما در دولت اول هاشمی رفسنجانی و پس از پایان جنگ تحمیلی با نوعی برداشت از این طرح، برنامه تعدیل اقتصادی برای دستیابی به اهداف مهم اقتصاد کلان، مانند کاهش نرخ تورم و افزایش نرخ رشد تولید واقعی به اجرا گذاشته شد که براساس آن با سیاست‌هایی، چون کاهش یارانه‌ها، کاهش ارزش پول ملی، افزایش مالیات‌ها، عدم کنترل قیمت‌ها، خصوصی سازی و کاهش تعداد کارمندان بخش دولتی توأم بود.
میراث ریشه‌دار هاشمی و دوستان
به طور خلاصه مهمترین مسائلی، چون اختلاف طبقاتی که با انقلاب تا حد زیادی از سطح جامعه رخت بربسته بود، با اجرای تعدیل اقتصادی به کشور و دامان مردم بازگشت؛ مهمترین پیامد‌های منفی این طرح عبارتند از:
الف) نرخ بیکاری و قیمت مسکن افزایش یافت.
ب) کاهش ارزش پول ایران موجب افزایش تورم و بیکاری شد و بر اقشار کم درآمد و حقوق‌بگیر فشار‌هایی وارد کرد که کاهش قدرت خرید مردم را به همراه داشت. اگرچه کاهش ارزش ریال به لحاظ منطق اقتصادی، ضروری بود، اما منجر به افزایش هزینه واردات شد. بخشی از تورم، اما به هزینه‌های دولت برای طرح‌های بزرگ و بلندمدت و زیربنایی باز می‌گشت که هنوز به مرحله تولید نرسیده بودند و بخشی دیگر به دلیل افزایش سطح مصرف جامعه بود.
ج) افزایش هزینه واردات: از سال ۱۳۷۰ به بعد ابتدا واردات کشور افزایش یافت و سپس با کاهش ارزش پول ملی هزینه واردات افزایش یافت و به تبع آن قیمت کالا‌های وارداتی نیز سیر صعودی گرفت.
د) از ابتدای اجرای طرح در اوایل دوران سازندگی، دولت از بانک جهانی و سایر نهاد‌های خارجی وام دریافت کرده بود، به دلیل دشواری‌های دوران پس از جنگ، بازپرداخت آن‌ها به تعویق افتاد و بهره این وام‌ها نیز روز به روز افزایش می‌یافت. در عین حال دولت برای اجرای برنامه‌های خود باز هم به اعتبارات بیشتری نیاز داشت و کاهش ارزش ریال بر این مشکل افزود، مضافا بر اینکه نفس استقراض خارجی نیز خود به خود سبب کاهش ارزش پول ملی و در نتیجه رشد تورم و بیکاری شد.
ه) ناکامی‌نسبی مناطق آزاد تجاری به طوری که این مناطق نتوانستند در حد مورد انتظار سرمایه خارجی جذب کنند و در فعالیت‌های تولیدی و جذب فناوری و صادرات نیز توفیق چندانی نداشتند.
و) کاهش درآمد داخلی دولت که به کاهش درآمد‌های جامعه منجر شد و در نتیجه میزان مالیات‌ها کاهش یافت.
اما از سوی دیگر واقعیت این بود که دولت سازندگی برای بازسازی و توسعه اقتصادی به شدت تشنه تئوری و نسخه بود. دولت اعتقاد داشت که با اجرای کامل سیاست تعدیل و ایجاد رشد اقتصادی، حتی وضع فقرا هم نسبت به قبل بهبود خواهد یافت. غافل از اینکه طبقات فقیر و کارگر بر خلاف ماشین‌ها روح و احساس دارند و وقتی احساس فقر و بی عدالتی فراگیر شود توده‌های فقیر در اجرای سیاست‌ها همکاری نمی‌کنند و حتی ممکن است وقتی خصوصی‌سازی و آزادسازی را مغایر با منافع خود ببینند در آن اخلال هم ایجاد کنند. نکته‌ای که دولت در آن زمان نسبت به آن بی‌توجه بود و در نهایت نیز به شکست نسبی طرح منجر شد.
حامیان اجرای طرح نیز پس از گذشت سال‌ها امروز بخشی از انتقاد‌ها را درست می‌دانند. بعد‌ها مرحوم محسن نوربخش که در دولت اول‌هاشمی وزیر اقتصاد و دارایی بود، خاطر نشان کرد: «باید اعتراف کرد که در آن مقطع ما هیچ‌گونه تئوری منسجم و مشخص حداقل در زمینه اقتصاد در ذهن نداشتیم، اما به تدریج، در یک فرایند زمانی و بر اساس تجربه به سمت یک تئوری مشخص حرکت کردیم.»
حتی مسعود نیلی، اقتصاددان و معاون سازمان برنامه و بودجه در دولت سازندگی در جمع‌بندی از فضایی که منجر به عدم توفیق سیاست‌های خصوصی‌سازی در دوران سازندگی شد به یک روزنامه‌نگار منتقد‌هاشمی می‌گوید: «تفاوت اقتصاد مدرن با اقتصاد سنتی گروه‌های دارای نفوذ در این دو طیف با وجود حمایت هر دو نگاه اقتصادی از اقتصاد آزاد، به تعارض منافع آن‌ها انجامید.»
ارسال نظرات
غیرقابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: