به گزارش خبرگزاری بسیج،کورش شجاعی در روزنامه خراسان نوشت:
گرانی و تورم همچنان بیداد می‌کند و آه از نهاد مردم برمی آورد، قیمت خودروهای داخلی در نبود رقابت و سوءاستفاده حداکثری از «انحصار»، نظارت ضعیف و بسیار کم تأثیر به جایی رسید که در تصور هم نمی گنجید، اعتراض‌ها و گلایه‌ها از این پرش‌های نامتناسب قیمتی راه به جایی نبرد و همین خودروهای با مصرف بالا و ایمنی و استحکام نه چندان قابل قبول همچنان بر جاده یک طرفه فشار بر مردم می‌تازند! قیمت ارزاق عمومی و خصوصاً گوشت آن چنان بر عامه و دهک‌های پایین جامعه فشار وارد می‌کند که عده قابل توجهی از مردم نمی‌توانند حتی نیاز حداقلی به این ماده غذایی را برای سفره خود تأمین کنند، شیر و لبنیات و … هم از سبد غذایی بسیاری از افراد جامعه در حال جمع شدن و پرکشیدن است!
اما فهرست بلند بالای گرانی یک طرف و گرانی سرسام آور مسکن و اجاره خانه یک طرف! ممکن است گفته شود اگر فعلاً برخورداری از خودروی شخصی جزو آرزوهای بعضی از مردم شود لطمه چندانی به زندگی نمی‌خورد یا به خاطر بی مسئولیتی و بی تدبیری توأم با بی غیرتی برخی مسئولان ببینیم که گوشت و لبنیات و برنج داخلی و … از سفره عده‌ای از خانوارها پر می‌کشد و همچنان دندان بر جگر بفشاریم که چرا؟! اما برای تأمین ابتدایی‌ترین و ضروری‌ترین نیاز هر انسانی که برخورداری از مسکن و «سرپناه» است به که و کجا شکایت ببریم؟
مسکن و سرپناه آن هم از نوع اجاره‌ای، کالای لوکس و تشریفاتی و حتی وارداتی و چسبیده به «برجام» و تحریم‌های ظالمانه نیست بلکه برخورداری از سرپناه اولین، لازم ترین و حداقلی ترین حق هر خانواده‌ای است که مجموعه حاکمیت باید و باید زمینه لازم برای دسترسی به آن را برای آحاد مردم فراهم کند.
اما آیا دولت و خصوصاً بخش‌های مرتبط مانند وزارت مسکن و شهرسازی و به ویژه وزیر سابق این وزارتخانه که دولت یازدهم را با کلی ادعا و … ترک کرد، کاری اساسی برای تأمین این ابتدایی‌ترین نیاز مردم انجام داده‌اند؟ دولت‌های قبلی چطور؟ و مگر مشکل تأمین مسکن و گرانی کمرشکن اجاره بها، مشکل این سال‌ها و دهه هاست که تاکنون فکر و چاره‌ای اساسی و مؤثر برای حل آن اندیشیده نشده است؟
آیا دولتمردان و شخص رئیس جمهور نمی‌دانستند یا احتمال نمی‌دادند که در پس تحریم‌ها، افزایش نرخ ارز، کاهش ارزش پول ملی، جنگ اقتصادی تحمیلی دشمن و کمبود نظارت، امکان جهش گاه تا ۲۰۰ درصدی قیمت خانه‌ها و حتی اجاره بها وجود دارد که اگر نمی‌دانستند و احتمال نمی‌دادند خود نشانه نبود روح و تفکر «آینده نگری» و «آینده پژوهی» در بدنه دولت است و اگر چنین احتمالاتی می‌دادند و تدبیری شایسته و مؤثر برای جلوگیری و مهار این افزایش قیمت‌های کمرشکن نکردند، جای هزاران تأمل و شکایت به درگاه آنکه «باید» است!
مجلس و مجلسیان چطور، آیا ایشان احتمال این بیداد گرانی خصوصاً برای مسکن و اجاره بها را نمی‌دادند آیا یکی از اصلی ترین وظایف نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی در کنار «قانون گذاری» و نظارت بر حسن اجرای قوانین، تلاش در خور و در حد اختیارات و وظایف برای حفظ ارزش پول ملی و ایجاد بستر مناسب قانونی برای رفاه و برخورداری مردم از حقوق اساسی و معیشت مناسب و داشتن سرپناه نیست؟ آیا مجلس به این وظیفه مهم و اساسی خود آن چنان که باید عمل کرده است و پاسخی مناسب برای موکلان خود دارد؟! نهادهای نظارتی و سازمان تعزیرات چطور؟ آیا ایشان کاری بایسته برای جلوگیری از دلال بازی در بازارهای مختلف از جمله بازار ارز، سکه، طلا، خودرو، مسکن و … و تلاش مؤثر برای مهار گرانی‌های فزاینده انجام داده‌اند؟
قوه قضائیه برای پیشگیری و برخورد جدی با جنایت‌های اقتصادی که تعدادی از مفسدان و ضایع کنندگان بیت المال و دلالانی که خون مردم را در شیشه کرده‌اند و به گرانی‌ها دامن زده‌اند چگونه عمل کرده است؟
اینها بخشی از سوالاتی است که باید به روشنی و شفافیت توسط مسئولان پاسخ داده شود.
آیا این گرانی سرسام آور و کمرشکن همچنان ادامه خواهد داشت؟ آیا این مشکل بزرگ به حاشیه نشینی بیشتر در شهرهای مختلف و افزودن بر مشکلات این مناطق دامن نمی‌زند؟ آیا بحران پیدا کردن سرپناه آن هم از نوع «اجاره ای» به کلافگی و نارضایتی مردم و خصوصاً اقشار متوسط و ضعیف جامعه منجر نمی‌شود؟ آیا گوشی برای شنیدن این ناله‌ها و همتی مردانه و جهادی برای حل مشکل مسکن و معیشت مردم در همه مسئولان وجود دارد؟ آنچه مسلم است حل مجموعه مشکلات اقتصادی حتی در همین شرایط سخت تحریم و فشار حداکثری آمریکا و برخی کشورهای غربی و شانتاژ رژیم صهیونیستی و برخی شیوخ سرسپرده منطقه امکان پذیر است.
چند پیشنهاد
۱ - البته که مهم‌ترین ابزار حل مشکلات از جمله مشکلات اقتصادی، توجه اساسی و جدی به درون و ظرفیت‌های داخلی و تلاش مؤثر برای تحقق اقتصاد مقاومتی است.
۲ - کار جهادی به معنای واقعی می‌تواند مشکل مسکن مردم را تا حد زیادی حل کند.
۳ - برنامه ریزی برای انجام کار بزرگ «جهاد خانه سازی» توسط بخش خصوصی با نظارت دقیق دولت و نهادهای نظارتی قطعاً علاوه بر کمک به کاهش قیمت مسکن و اجاره بها می‌تواند نقش مؤثری در ایجاد اشتغال داشته باشد.
۴ - جانمایی مناسب برای ایجاد شهرک‌های اقماری البته با زیرساخت‌های مناسب و امکانات لازم در کنار حل مشکلات شهرک‌های موجود از دیگر راهکارهای قابل اجرا برای پاسخ گویی به نیاز مسکن جامعه است.
۵ - اقدام فوری و عاجل برای به سازی بافت‌های فرسوده شهرهای کوچک و بزرگ نیز می‌تواند به تأمین مسکن و کاهش اجاره بها کمک کند.
۶ - شناسایی خانه‌های خالی در شهرهای مختلف و اقدام مناسب برای قرار گرفتن در چرخه استفاده و مصرف واقعی نیز می‌تواند نقشی در کاهش قیمت مسکن و اجاره بها داشته باشد.
۷ - اقدام مؤثر و عملی برای جلوگیری از دلال بازی و ایجاد عطش کاذب برای مسکن نیز می‌تواند سهمی در تعدیل قیمت داشته باشد.
۸ - بهره گیری از تجربه کشورهای موفق در عرصه تأمین مسکن می‌تواند به حل این مشکل کمک کند.
۹ - استفاده از ایده‌های ایده پردازان، مبتکران، نخبگان و صاحبان تجربه در تولید مسکن حتماً کمک قابل توجهی به حل مشکل تأمین مسکن مناسب در کشور می‌کند.
۱۰ - پیگیری مجلس از دولت خصوصاً درباره وعده‌های اخیر وزیر کشور برای واگذاری چند صد هکتاری زمین در شهرهای مختلف برای ساخت خانه از جمله اقدامات ضروری برای «رونق تولید» و تأمین نیاز مردم به خانه است.
۱۱ - خوشبختانه برای ساخت مسکن تقریباً هیچ نیازی به واردات و وابستگی به خارج نداریم پس دولت و مجلس با سیاست‌های تشویقی و برنامه ریزی مناسب برای انبوه سازی با ضابطه، قانونمند و هدفمند می‌توانند علاوه بر رشد چشمگیر تولید و تأمین مسکن، موتور تولید صنعت خانه سازی و صدها صنعت و خدمت وابسته به آن را با شتاب بیشتری به حرکت درآورند، در این راستا حتماً در اختیار گذاشتن زمین در مکان‌های مناسب البته با در نظر گرفتن تمامی جوانب قانونی و زیست محیطی و همچنین جلوگیری از رانت و فساد به تحقق این مهم کمک شایانی می‌کند.
۱۲ - تدوین برنامه عملیاتی کوتاه مدت برای پاسخ گویی به نیاز فوری مسکن خصوصاً مسکن اجاره‌ای امری لازم در کنار برنامه‌های میان مدت و بلند مدت حل مشکل مسکن جامعه است که باید بیش از پیش مدنظر دولت و مجلس قرار گیرد.
۱۳ - و اما «انصاف» همان کیمیای عصر ما نیز می‌تواند کمی از بار سنگین اجاره بها را از شانه‌های هموطنان عزیز خانه به دوش بردارد و ای کاش تعدادی از مسئولان و دولتمردان و مجلسیان و… فرزندان ایشان اجاره نشین بودند و حقوق‌های آن چنانی نداشتند و از نزدیک با مشکلات خانه به دوشی و اجاره بهای سنگین و کمرشکن آشنا می‌شدند تا شاید چاره‌ای اساسی و همیشگی برای حل این مشکل سابقه دار می‌اندیشیدند.