به گزارش خبرگزاری بسیج در قزوین، محمد قاسمی در نشست مسئولان قضایی با هیات مدیره جدید کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان قزوین ضمن تبریک میلاد با سعادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع) گفت: در بحث کارشناسی همکاران قضایی ما و همچنین کارشناسان رسمی دادگستری مطالبات و دغدغه های متقابلی را دارند و این موارد باید از دو طرف شنیده شود و قطعا می توان با تعامل و برگزاری نشست های هم اندیشی مشترک مسائل و مشکلات را برطرف نمود زیرا هم دستگاه قضایی و هم کانون کارشناسان هدف مشترکی را دنبال می کنند که آن تحقق عدالت در جامعه است.
دادستان مرکز استان افزود: رابطه کارشناس و قاضی یک رابطه کاملا عاطفی است و زمانی که قاضی تصمیم نهایی خود را در خصوص پرونده ای می گیرد باید به کارشناسی انجام شده اطمینان و اعتماد قلبی داشته باشد و کارشناسان نیز باید به این موضوع واقف باشند که نظریات آنها در تصمیمات قضایی، تحقق عدالت و اجرای صحیح قانون تاثیر بسزایی دارد و نباید به گونه ای باشد که خدایی ناکرده موجب تضییع حقوقی فردی، عمومی و دولت شود.
قاسمی در ادامه خاطر نشان کرد: نه کارشناس قاضی است و نه قاضی کارشناس است بلکه ملاک و معیار برای هر دو باید قانون باشد و کارشناسان کمک کار قاضی هستند و باید از ظرفیت فنی ای که در اختیار دارند به خوبی استفاده کنند تا همکاران قضایی ما در تصمیمات خود دچار خطا و اشتباه نشوند.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین اظهار داشت: خوشبختانه تخلفات به عمد و با سوء نیت در بین کارشناسان رسمی استان قزوین بسیار اندک است اما لازم است که در خصوص برخی کارشناسی ها و کارشناسان آسیب شناسی انجام گیرد و قطعا با مطرح شدن موضوعات و مشکلات در نشست های مشترک با رویکرد آسیب شناسی و با نگاه پیشگیرانه به وضعیت مطلوب نزدیک تر خواهیم شد.
وی افزود: عمده دغدغه ما تعداد و نحوه ارجاعات پرونده به کارشناسان و دستمزد کارشناسی ها است که این موارد باید به عدالت نزدیک شود زیرا تعیین دستمزد در برخی موارد متناسب با موضوع پرونده و زحمتی که کارشناسان باید متحمل شوند، نیست که امیدواریم در این موارد نیز با تعامل و همکاری به نتایج مطلوب دست یابیم.
این مقام قضایی استان تاکید کرد: کانون کارشناسان از لحاظ علمی باید تقویت شود و کارشناسان باید به سطح مطلوبی از لحاظ علم ودانش برسند و بهترین تبلیغ برای آنها کیفیت نظریات کارشناسی است و در شرایطی که قوه قضاییه در گام دوم انقلاب در مسیر تحول قرار گرفته است؛ کانون کارشناسان رسمی دادگستری نیز باید تحول و ارتقاء را در برنامه های گوناگون خود قرار دهد و در این مسیر قرار گیرد.
دادستان قزوین در پایان خاطرنشان کرد: عمده تخلفات در کارشناسی تاخیر در ارائه نظر کارشناسی، سهل انگاری و کوتاهی فنی از سوی برخی کارشناسان، ارزیابی غیرواقعی در خصوص وثیقه ها، نقض قوانین و مقررات مربوطه است که این موارد در نشست های مشترک باید مورد بررسی قرار گیرد.