به گزارش خبرگزاری بسیج در قزوین، نشست تخصصی دو انجمن تخصصی کانون وکلا ء و وکلای قوه قضائیه و انجمن تخصصی قضات در سالن کنفرانس دادگستری کل استان با موضوع" رفع موانع اجرایی در تسریع و رسیدگی قانون اصلاح صدور چک" در استان قزوین و با اهداف کاهش ورودی پرونده ها، جلوگیری از اطاله ها، جلوگیری از هزینه‌های خارج از قانون و ایجاد رویه واحد در سطح حوزه های قضایی با ریاست مسئول سازمان بسیج حقوقدانان استان قزوین تشکیل گردید.
وادی پور مسئول کانون شهرستان قزوین در این جلسه به بیان مسئله که موجبات رویه های مختلف به جهت برداشتهای شخصی متفاوت گردیده پرداخته و نهایتاً با توجه به ادله و قانون و بخشنامه های متعدد از اعضاء خواستند نظرات خود را در خصوص جمع بندی مطالب که منتج به اتخاذ یک رویه و برداشت صحیح تر از قانون گردد که بتوان از مدیر کل محترم استان جهت اجرای آن درخواست کمک نمایند تا قانون با یک تفسیر در کل استان اجرا گردد، پرداخت.
دکتر شهیدی رییس کانون وکلاء استان قزوین در بیان مسئله ایرادات موثری در اصل قانون مطرح کرد.
وی بحث الزام بانک به تعیین اعتبار و همچنین موانع قانونی که برای اجرای این قانون خود مانع اصلی است را مطرح کرد و به ایرادات بیشمار قانون پرداخت.
شریفی در موافقت با اصل مطلب عنوان کرد: صراحت قانون تسری به موضوع عام دارد و برداشت خاص از آن نمیشود و به همین دلیل باید رویه مناسب بدون قائل شدن تمایز بین آنها اجرا شود، حال که قانون توسط دادگستری اجرا میشود نمیتوان با نظر شخصی فرقی بین آنها گذاشت اگر قانون ایراد دارد باید قانون اصلاح شود واگر اجرا میشود باید کامل اجرا شود.
در ادامه اعضا حاضر نسبت به ارائه نظرات و برداشت خود از قانون نموده و هر کدام دلائل خود را به اشتراک گذارده و تبادل بحث حقوقی به جمع بندی نهایی توسط دکتر فیض الهی گردید.
دکتر فیض الهی مسئول انجمن قضات با جمع بندی مطالب، ضمن اظهار نظر موافق با طرح مسئله توسط مسئول کانون قزوین و در مقام دفاع گفت: قانون به هر جهت در حال اجراست و در این خصوص مرجع اختصاصی صاحب نظر در امر که متولی اظهار نظر است در واقع بانکها با مدیریت بانک مرکزی بعنوان متولی این امر نظر خود را با تامین راه کارهای اجرا قانون ارائه داده اند.
وی ادامه داد: این رفتار نشان دهنده استنباط صحیح از قانون است و با استدلال پیش رو نباید بر خلاف آن عمل نمود.
فیض اللهی در خاتمه گفت: مسئله قابل طرح در نشست قضایی است و علاوه بر آن میتوان از اداره حقوقی هم با توجه به اهمیت موضوع نظریه مشورتی درخواست نمود.
1004/پ30/ب