امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی سه متهمی هستند که در اغتشاشات آبان ماه اقدامات خرابکارانه بسیاری را انجام دادند و هم اکنون حکم اعدامشان توسط دیوان عالی کشور تایید شده است.
اما اغتشاش تنها دلیل اعدام این افراد نیست بلکه انجام برخی اعمال مجرمانه دیگر همچون سرقت مسلحانه، آدم‌ربایی، مزاحمت و بسیاری اقدام مجرمانه دیگر از عناوین اتهامی است که منجر شده هم اکنون برای این سه نفر حکم اعدام صادر شود.
اما اعدام شاید نقطه پایان این سه نفر نباشد، هر چند آن‌ها به دست خودشان تصاویری از اغتشاشات را توسط تلفن‌های همراهشان ضبط کرده اند و فیلم‌هایی از آتش زدن اموالی که متعلق به بیت‌المال است را برای رسانه‌های بیگانه فرستاده اند و منجر به اخلال در امنیت کشور شده‌اند، اما هنوز راهکار‌های قانونی برای تغییر حکم اعدام وجود دارد.
از زمان صدور رای تا اجرای آن اتفاقات متعددی ممکن است رخ دهد و حتی گاهی اوقات ممکن است رای صادر شده تغییر پیدا کند که رای اعدام این سه نفر هم از این قاعده مستثنا نیستند.
یکی از راه‌های قانونی که به کمک آن می‌توان حکم اعدام این سه نفر را تغییر داد و آن‌ها را نجات داد اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری است.
مطابق با این قانون رئیس قوه قضاییه می‌تواند با اختیار خود حکم را تغییر دهد و در آن تجدید نظر صورت گیرد.
ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری می‌گوید در صورتی که رئیس قوه قضائیه رای قطعی صادره از هریک از مراجع قضائی را خلاف شرع بین تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می‌یابد رسیدگی و رای قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیاً بر خلاف شرع بین اعلام شده، رای قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می‌آورند و رای مقتضی صادر می کنند.
حال بر اساس آنچه که قانون گفته است این اغتشاش گرانی که حکم اعدام گرفتند می‌توانند از چوبه دار خلاص شوند و اعدام نشوند.
اما باید دید که آیا رئیس دستگاه قضا از ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری برای رسیدگی دوباره به پرونده این افراد و نقض حکم اعدام شان استفاده می‌کند یا خیر.