به رغم اینکه طرح فوق به منظور جبران از نیازهای معیشتی اقشار آسیب پذیر و خانوار کم برخوردار قابل تحسین است اما از آنجایی که ممکن است اجرای این طرح به بیش از مدت اعلام شده در مصوبه یعنی ۶ ماه به طول بینجامد، آنچه موضوع را حائز اهمیت می‌کند منابع قابل اتکای آن است.
از آنجایی که طی ۲ سال گذشته علاوه بر افزایش قیمت کالاهای اساسی با افزایش نرخ فقر، شکاف طبقاتی، تورم و نقدینگی روبرو هستیم اجرای هر اقدام موازی از سوی تصمیم سازان موجب شکست طرح، کوچک‌تر شدن سفره مردم و افزایش کسری بودجه دولت خواهد شد.
در این گزارش به بررسی منابع تامین کننده طرح تامین کالاهای اساسی و جلوگیری از تبعات منفی اجرای نادرست طرح خواهیم پرداخت.
طرح تامین کالاهای اساسی چگونه اجرا می‌شود؟
براساس بند الف مصوبه اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، دولت مکلف شده است جهت حمایت از قشر آسیب پذیر جامعه، نسبت به پرداخت یارانه اعتبار خرید، از طریق واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار اقدام کند.
رحیم زارع سخنگوی کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس در این باره می‌گوید طرح تامین کالای اساسی هفت دهک جامعه را پوشش می دهد و ۶۰ میلیون ایرانی با شارژ کارت نقدی یارانه می‌توانند ماهیانه اقدام به خرید کالای اساسی کنند.
منبع اعتبار طرح تامین کالا های اساسی کجاست؟
حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی می‌گوید طرح فوق ۶۰ میلیون نفر را به مدت ۶ ماه پوشش می‌دهد، به‌طوری‌که ۲۰ میلیون نفر(دهک های کم درآمد) در ماه ۱۲۰ هزار تومان و ۴۰ میلیون نفر دیگر که جزو دهک‌های میانی جامعه هستند در ماه ۶۰ هزار تومان در قالب سبد کالا دریافت خواهند کرد، با احتساب این ارقام اعتبار مورد نیاز این طرح بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان است.
به گفته وی اعتبار طرح تأمین کالاهای اساسی در اصل نوعی جابه جایی در یارانه‌های مختلفی است که دولت می‌پردازد، از دولت خواسته می‌شود ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی که به عنوان یارانه به جاهای مختلف اختصاص می‌دهد، برای طرح تأمین کالاهای اساسی در نظر بگیرد.
حاجی بابایی معتقد است که تامین کالای اساسی به گونه‌ای برنامه ریزی و طراحی شده است که سقفی به بودجه نمی‌افزاید و باعث تورم هم نخواهد شد.
کسری بودجه و تهدید شکست طرح تامین کالای اساسی
طبق برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، کسری ۴۰ درصدی بودجه امسال از طریق انتشار اوراق و استقراض از صندوق توسعه ملی در حال تامین است.
علاوه بر این سیاست شکست خورده دولت در زمینه تخصیص ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی) به واردات کالاها و نهاده‌های اساسی به منظور تثبیت قیمت کالاهای اساسی از فروردین ۱۳۹۷ نه تنها اکنون کیفیت مدیریت منابع و مصارف دولت را زیر سوال برده بلکه منجر به افزایش قابل توجه پایه پولی، نقدینگی و در نهایت تورم شده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اخیرا با انتشار گزارشی درباره طرح تامین کالاهای اساسی که کلیات آن دیروز در صحن علنی مجلس به تصویب رسید، درباره وضعیت تخصیص ارز ترجیحی اعلام کرد: «در رابطه با ارز ترجیحی، در ۵ ماهه اول سال ۱۳۹۹ حدود ۴ میلیارد دلار با نرخ ترجیحی، کالا وارد کشور شده است.
این در حالی است که درآمد ارزی دولت از محل صادرات نفت براساس آمار اعلام شده توسط بانک مرکزی ۷۰۰ میلیون دلار بوده و به بیان دیگر به نظر می رسد حدود ۳,۳ میلیارد دلار از ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی ) از محل ذخایر بانک مرکزی تامین شده است.
در صورتی که بانک مرکزی برای تامین ذخایر ارزی خود اقدام به تامین ارز از دست رفته بکند، برای تامین این ارز مجبور به خرید ارز از بازار نیما و در نتیجه افزایش ۱۵ درصدی پایه پولی به میزان حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان است.
اگر همسان سازی حقوق بازنشستگان را نیز به موارد فوق (تامین ارز ترجیحی از محل استقراض بانک مرکزی و منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها) بیفزایم احتمال سرایت و تشدید کسری بودجه در سال ۱۴۰۰ دور از انتظار نیست. بنابراین مجلس و دولت باید از هر اقدامی که باعث تشدید کسری بودجه می‌شود بپرهیزند.
ویژگی منبع اعتبار طرح تامین کالاهای اساسی
۱-اقشار کم درآمد و دهک های میانی باید براساس معیارهای استحقاق سنجی انتخاب شوند.
۲- ممنوعیت استقراض از بانک مرکزی برای تامین ارز ترجیحی چرا که این عامل باشد رشد پایه پولی، افزایش نقدینگی و در نهایت رشد تورم می شود.
۳- منبع پیش بینی شده پایدار و غیر تورمی باشد و از جنس فروش دارایی‌ها و اموال نباشد چرا که احتمال تداوم اجرای طرح تامین کالاهای اساسی دور از انتظار نیست.
۴- ارزش و اعتبار منبع پیش بینی شده متناسب با نرخ تورم افزایش یابد چرا که به لحاظ قانونی یارانه حمایتی باید با نرخ تورم همخوانی داشته باشد تا بتواند گره ای از مشکلات معیشتی خانوار باز کند.
۵- سیاست بازتوزیعی و کاهش فاصله و شکاف طبقاتی یکی دیگر از ویژگی‌های منبع پایدار است.
اگر منبع اعتبار طرح تامین کالاهای اساسی پایدار و غیرتورمی نباشد ضمن تشدید کسری بودجه، دولت را به سمت استقراض از بانک مرکزی هدایت کرده و با افزایش تورم، شکست طرح و کوچک‌تر شدن سفره مردم روبه رو خواهیم شد.