مشکلات اقتصادی ایران را باید از درون نگریست و نه از بیرون و مسائلی نظیر تحریم علت نابسامانی وضعیت اقتصادی ایران نیست، بلکه این امر هم در کنار سایر مسائل دیگر تنها قوام‌بخش مشکلات بود.
به گزارش خبرگزاری بسیج از کردستان، رتبه‌بندی کشور‌ها از منظر شاخص‌های مختلف به منظور یافتن تصویری شفاف از جایگاه آن‌ها در فضای جهانی، موضوعی است که مورد توجه سازمان‌های بین‌المللی قرار دارد. مقایسه بین کشوری شاخص‌های اقتصادی، علاوه بر تعیین جایگاه کشور در میان اقتصاد‌های مختلف، امکان بررسی سیاست‌های اتخاذ شده و پیشرفت‌های حاصل از این سیاست‌ها را نیز مهیا می‌سازد بنابراین مقایسه و رتبه‌بندی کشور از نظر شاخص‌های مختلف از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.
آنچه در شرایط اول انقلاب بیش از هرچیز فضای کشور را به دلیل ماهیت ضد استعماری انقلاب اسلامی مردم ایران تحت تأثیر قرار داده بود، اندیشه مبارزه با استثمار و استعمار، و احقاق حق پابرهنگان و برتری کوخنشینان بر کاخنشینان بود.
در شکلگیری این فضا و ایجاد نگرش منفی نسبت به سرمایهداری دو عامل سیاسی و اقتصادی به جامانده از دوران گذشته، یعنی استثمار کشور توسط رژیمهای سرمایهداری آمریکا و انگلیس و عملکرد بد سرمایهدار داخلی بسیار مؤثر بودند.
این مسائل موجب آن شده بود که سرمایهداری در نگاه مردم ایران، به نقطهای تاریک و سیاه بدل گردیده، و این ناخودآگاه بر نگرش نمایندگان محترم مجلس خبرگان قانون اساسی نیز تأثیر گذاشته بود؛ به گونهای که در تدوین تمامی اصول اقتصادی قانون اساسی، سعی شده از یک سو، بخش خصوصی محدود و کنترل شود و از سوی دیگر، استثمار و بهرهکشی از دیگران به شدت مورد منع قرار گرفته است. اینها همه نشاندهنده عمق نگرانی و عدم اطمینان نسبت به بخش خصوصی و سرمایهداری خصوصی در آن سالها است.
از این رو از دو منظر می‌توان به اقتصاد ایران نگریست اول آن که هیچ اقتصادی بدون تجربه‌ی بحران به سوی جلو و توسعه پیش نرفته است و دوم آن که آیا با وجود تجربه کشور‌های متعددی که توسعه را تا حدی قابل توجهی کرده اند و اکثر دارای منابع خدادادی زیادی نبودند و گذر از بحران را با سرمایه گذاری در تولید و حفظ سرمایه انسانی اولویت اول خود قرار دادند و با اندکی تامل و فراهم نمودن زمینه استفاده از این تجارب چندان کار مشکلی هم نیست و دوم این که آیا هزینه‌های اجتماعی تحمیل شده به جامعه برای سیاست گذاران آن قدر ملموس نیست که فرصت استفاده از این تجارب را با وجود منابع سرشار خدادادی و سرمایه‌های انسانی به راحتی در حال از دست دادن قرار داده است؟
شاید یکی از دلایل اصلی بحران اقتصادی کشور به نظر تحریم و مسائلی از این دست بیاید، ولی آیا تا حال به این فکر شده است که میزان تفاوت و شکاف برداشت مردم نسبت به واقعیات جامعه تا چه حد است؟ آیا این تفاوت و یا واریانس بیش از اندازه نیست که سهم بزرگی در اریب‌تر کردن اقتصاد داشته و هر روز شاهد فربه‌تر شدن تعدادی محدود به قیمت خالی شدن جیب کثیری مردم، که بعضا مشتاقانه حاضر به واگذاری موجودی جیب خود هستند، رقم می‌خورد؟
در کجای تاریخ اقتصادی دنیا این تجربه اقتصاد فعلی ما جای می‌گیرد؟ شاید کمی تامل جواب را به ذهن متبادر سازد و آن جز این نیست که شکاف اطلاعاتی موجود در بازار (عدم تقارن اطلاعاتی) حداقل یکی از دلایل بی بدیل وضع موجود است. این شکاف در حدی است که نظر کارشناسان به راحتی مغلوب قربانیان وضع فعلی اقتصاد شده است یعنی لازم نیست تلاشی از سوی برندگان منفعت وضع فعلی برای کسب منفعت صورت پذیرد و گروه مقابل، که قاعده جامعه است، به کاتالیزوری برای انتقال سریع دارایی عموم به پذیرندگان و طراحان پدیده نادر اقتصادی کشور تبدیل شده است.
سوال اصلی مقابل مطالب این است که آیا امیدی به بهبود وجود دارد؟ پاسخ بله است، اما به چه قیمتی سوال بعدی است. امیدوارم قیمت بهبود و گذر از آن به مرحله از دست دادن بیش از دارایی نرسد!
به عبارت دیگر وضع بهبود خواهد یافت، اما آن چه که مهم است چه کسانی از بهبود، بهبود می‌یابند؟
نکته نهایی این است که در شرایط فعلی باید فهمید و فهماند راه حل بدون درایت و آینده پژوهشی و تهیه نقشه راهی که توان گفتمان سازی سریع را در جهت کاهش هزینه‌های نداشته باشد، منفعت را از منتفعین موقت نیز بازخواهد ستاند و دیگری را خشنود می‌سازد.
یاداشت از حامد قادرزاده
انتهای پیام/۷۷۲۷
آنچه در شرایط اول انقلاب بیش از هرچیز فضای کشور را به دلیل ماهیت ضد استعماری انقلاب اسلامی مردم ایران تحت تأثیر قرار داده بود، اندیشه مبارزه با استثمار و استعمار، و احقاق حق پابرهنگان و برتری کوخنشینان بر کاخنشینان بود.
در شکلگیری این فضا و ایجاد نگرش منفی نسبت به سرمایهداری دو عامل سیاسی و اقتصادی به جامانده از دوران گذشته، یعنی استثمار کشور توسط رژیمهای سرمایهداری آمریکا و انگلیس و عملکرد بد سرمایهدار داخلی بسیار مؤثر بودند.
این مسائل موجب آن شده بود که سرمایهداری در نگاه مردم ایران، به نقطهای تاریک و سیاه بدل گردیده، و این ناخودآگاه بر نگرش نمایندگان محترم مجلس خبرگان قانون اساسی نیز تأثیر گذاشته بود؛ به گونهای که در تدوین تمامی اصول اقتصادی قانون اساسی، سعی شده از یک سو، بخش خصوصی محدود و کنترل شود و از سوی دیگر، استثمار و بهرهکشی از دیگران به شدت مورد منع قرار گرفته است. اینها همه نشاندهنده عمق نگرانی و عدم اطمینان نسبت به بخش خصوصی و سرمایهداری خصوصی در آن سالها است.
از این رو از دو منظر می‌توان به اقتصاد ایران نگریست اول آن که هیچ اقتصادی بدون تجربه‌ی بحران به سوی جلو و توسعه پیش نرفته است و دوم آن که آیا با وجود تجربه کشور‌های متعددی که توسعه را تا حدی قابل توجهی کرده اند و اکثر دارای منابع خدادادی زیادی نبودند و گذر از بحران را با سرمایه گذاری در تولید و حفظ سرمایه انسانی اولویت اول خود قرار دادند و با اندکی تامل و فراهم نمودن زمینه استفاده از این تجارب چندان کار مشکلی هم نیست و دوم این که آیا هزینه‌های اجتماعی تحمیل شده به جامعه برای سیاست گذاران آن قدر ملموس نیست که فرصت استفاده از این تجارب را با وجود منابع سرشار خدادادی و سرمایه‌های انسانی به راحتی در حال از دست دادن قرار داده است؟
شاید یکی از دلایل اصلی بحران اقتصادی کشور به نظر تحریم و مسائلی از این دست بیاید، ولی آیا تا حال به این فکر شده است که میزان تفاوت و شکاف برداشت مردم نسبت به واقعیات جامعه تا چه حد است؟ آیا این تفاوت و یا واریانس بیش از اندازه نیست که سهم بزرگی در اریب‌تر کردن اقتصاد داشته و هر روز شاهد فربه‌تر شدن تعدادی محدود به قیمت خالی شدن جیب کثیری مردم، که بعضا مشتاقانه حاضر به واگذاری موجودی جیب خود هستند، رقم می‌خورد؟
در کجای تاریخ اقتصادی دنیا این تجربه اقتصاد فعلی ما جای می‌گیرد؟ شاید کمی تامل جواب را به ذهن متبادر سازد و آن جز این نیست که شکاف اطلاعاتی موجود در بازار (عدم تقارن اطلاعاتی) حداقل یکی از دلایل بی بدیل وضع موجود است. این شکاف در حدی است که نظر کارشناسان به راحتی مغلوب قربانیان وضع فعلی اقتصاد شده است یعنی لازم نیست تلاشی از سوی برندگان منفعت وضع فعلی برای کسب منفعت صورت پذیرد و گروه مقابل، که قاعده جامعه است، به کاتالیزوری برای انتقال سریع دارایی عموم به پذیرندگان و طراحان پدیده نادر اقتصادی کشور تبدیل شده است.
سوال اصلی مقابل مطالب این است که آیا امیدی به بهبود وجود دارد؟ پاسخ بله است، اما به چه قیمتی سوال بعدی است. امیدوارم قیمت بهبود و گذر از آن به مرحله از دست دادن بیش از دارایی نرسد!
به عبارت دیگر وضع بهبود خواهد یافت، اما آن چه که مهم است چه کسانی از بهبود، بهبود می‌یابند؟
نکته نهایی این است که در شرایط فعلی باید فهمید و فهماند راه حل بدون درایت و آینده پژوهشی و تهیه نقشه راهی که توان گفتمان سازی سریع را در جهت کاهش هزینه‌های نداشته باشد، منفعت را از منتفعین موقت نیز بازخواهد ستاند و دیگری را خشنود می‌سازد.
یاداشت از حامد قادرزاده
انتهای پیام/۷۷۲۷
ارسال نظرات
غیرقابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: