کاشفی اظهار داشت:
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و سوریه گفت: سوریه به سوی بازسازی می‌رود و اقلام حوزه ساخت و ساز، پل سازی، سد سازی، تامین برق و خدمات فنی و مهندسی در صدر فهرست صادرات به این کشور از سوی ایران قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری بسیج، کاشفی رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و سوریه درباره مبادلات تجاری ایران و سوریه، اظهار داشت: آمار‌های تجاری کشور سوریه نشان می‌دهد که رقم تجارت با چین و هند در سه سال گذشته تغییری نکرده، اما روند مبادلات کالایی ایران با این کشور صعودی است.
وی با بیان اینکه برای صادرات ترکیه به سوریه باید استثنا قائل شد، اظهار داشت: با وجود تحریم کالا‌های ترکیه از سوی سوریه، به دلیل مرز‌های مشترک و مسیر‌های قاچاق که دولت مرکزی بر آن‌ها تسلط کافی ندارد میزان واردات از این کشور به یک میلیارد دلار در سال می‌رسد.
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و سوریه با بیان اینکه با افق تجارت دو کشور فاصله بسیاری داریم، خاطرنشان کرد: باید برنامه ریزی‌ها عملیاتی شود تا شاهد بهبود رقم صادرات و واردات با این کشور باشیم که طی یک سال گذشته اقدامات مهمی در این زمینه آغاز شده است.
وی با اشاره به بهبود زیرساخت‌های تجاری برای تجارت دو کشور، گفت: در مواردی مانند حمل و نقل توانستیم به سطحی مناسب دست یابیم که البته ترکیه به دلیل همسایگی در این زمینه نسبت به ایران مزیت‌هایی دارد. ایران مرز مشترک با سوریه ندارد و از مرز عراق هم به درستی و میزان کافی بهره‌مند نبوده است.
کاشفی تصریح کرد: نقل و انتقال از طریق مرز دریایی زمان و هزینه بسیاری را به تجارت تحمیل می‌کند و این مشکلات موجب کاهش مبادلات دو کشور شده است، اما اشتیاق بسیاری در تجار دو طرف برای روابط اقتصادی بیشتر دیده می‌شود.
وی افزود: بر همین اساس برنامه ریزی شده تا نمایشگاه‌های مختلفی برای آشنایی تجار با کالا‌های قابل مبادله برگزار شود و از سوی دیگر مستقر شدن مرکز تجارت ایرانیان در دمشق نیز در افزایش روابط اقتصادی دو کشور می‌تواند تاثیر گذار باشد.
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و سوریه با بیان اینکه پیش بینی‌ها از دو برابر شدن تجارت دو کشور در سال جاری میلادی (۲۰۲۱) حکایت دارد، اظهار داشت: این در حالی است که تحریم‌ها روند این رشد تجاری را کند کرده است و از سوی دیگر به دلیل شرایط موجود در سوریه سطح اقتصاد این کشور کوچک شده و از تراز تجاری ۳۰ میلیارد دلاری به پنج میلیارد دلار تنزل پیدا کرده است.
وی با اشاره به اینکه سوریه از کشور‌های قدرتمند در بخش تولید محسوب می‌شود، خاطرنشان کرد: این کشور برای حمایت از تولید داخل همانند ایران قوانین سخت گیرانه‌ای را برای واردات کالا‌ها اجرایی کرده است.
کاشفی افزود: این کشور در بخشی از حوزه‌های تجاری خودکفا عمل می‌کند، اما به دلیل وضع موجود و اعمال تحریم‌ها به برخی از اقلام دسترسی کمتری دارد به همین دلیل می‌توانیم تجارت خود با این کشور را افزایش دهیم.
ریئس اتاق بازرگانی مشترک ایران و سوریه با اشاره به اینکه شرکت‌ها در زمینه تامین بخش عمده‌ای از این کالا‌ها در حال مذاکره و امضای قرارداد هستند، خاطرنشان کرد: ارسال مواد اولیه، فولاد و پتروشیمی می‌تواند به افزایش رقم صادرات منجر شود، زیرا این کشور به مواد اولیه نیاز دارد و ارسال این نوع اقلام می‌تواند وابستگی ایجاد کند تا حجم ثابتی از صادرات را در هر سال برای ایران به ارمغان بیاورد.
وی با بیان اینکه تجارت محصولات کشاورزی یکی از پیش بینی‌های عملیاتی در مبادلات دو کشور است، اظهار داشت: برنامه ریزی‌ها به خوبی انجام شده است و در تلاش هستیم تا بر مدار مناسب آن قرار بگیریم.
کاشفی با اشاره به اینکه تراز تجاری ایران و سوریه در سال ۹۹ طبق آمار‌ها ۱۷۰ میلیون دلار بوده است، تصریح کرد: در سال جاری این رقم به ۳۰۰ میلیون دلار خواهد رسید که این روند صعودی در سال‌های آینده می‌تواند تجارت میلیاردی را در پی داشته باشد.
وی افزود: عمده تجارت ایران و سوریه صادرات به این کشور است که این روند مشکلاتی را در پی خواهد داشت، ایران تنها با سوریه تفاهمنامه تجارت آزاد را امضا کرده است در حالی که با وجود تعرفه صفر تجاری توافقنامه اجرا نشده و وارداتی قابل توجهی در آمار‌ها به چشم نمی‌خورد.
ریئس اتاق بازرگانی مشترک ایران و سوریه با اشاره به مقررات ممنوعیت‌های وارداتی ایران، گفت: باید واردات از سوریه را در برخی موارد استثنا قرار دهیم تا روند صعودی تجارت دو کشور ادامه پیدا کند.
وی با بیان اینکه ایجاد نمایشگاه در مناطق آزاد می‌تواند راهکاری برای این روند باشد، اظهار داشت: سوریه در بخشی از تولیدات کشاورزی مانند زیتون و همچنین پارچه و منسوجات برند‌های معتبر دارند و در تولیدات نخ و پشم دام زنده نیز می‌توانند کالا‌های با کیفیت مناسب را عرضه کنند.
به گفته کاشفی، تولیدات داخلی سوریه در بخش غذایی و دارویی می‌تواند بازار مناسبی در ایران به همراه داشته باشد.
بر اساس آخرین اعلام گمرک، در ۱۲ ماهه سال ۹۹ در مجموع ۱۴۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تن کالا به ارزش ۷۳ میلیارد دلار از مبادی کشور صادر و وارد شده است که سهم صادرات ۱۱۲ میلیون تن به ارزش ۳۴ میلیارد و ۲۵۴ میلیون دلار و سهم واردات ۳۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تن به ارزش ۳۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار بوده است.
وی با بیان اینکه برای صادرات ترکیه به سوریه باید استثنا قائل شد، اظهار داشت: با وجود تحریم کالا‌های ترکیه از سوی سوریه، به دلیل مرز‌های مشترک و مسیر‌های قاچاق که دولت مرکزی بر آن‌ها تسلط کافی ندارد میزان واردات از این کشور به یک میلیارد دلار در سال می‌رسد.
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و سوریه با بیان اینکه با افق تجارت دو کشور فاصله بسیاری داریم، خاطرنشان کرد: باید برنامه ریزی‌ها عملیاتی شود تا شاهد بهبود رقم صادرات و واردات با این کشور باشیم که طی یک سال گذشته اقدامات مهمی در این زمینه آغاز شده است.
وی با اشاره به بهبود زیرساخت‌های تجاری برای تجارت دو کشور، گفت: در مواردی مانند حمل و نقل توانستیم به سطحی مناسب دست یابیم که البته ترکیه به دلیل همسایگی در این زمینه نسبت به ایران مزیت‌هایی دارد. ایران مرز مشترک با سوریه ندارد و از مرز عراق هم به درستی و میزان کافی بهره‌مند نبوده است.
کاشفی تصریح کرد: نقل و انتقال از طریق مرز دریایی زمان و هزینه بسیاری را به تجارت تحمیل می‌کند و این مشکلات موجب کاهش مبادلات دو کشور شده است، اما اشتیاق بسیاری در تجار دو طرف برای روابط اقتصادی بیشتر دیده می‌شود.
وی افزود: بر همین اساس برنامه ریزی شده تا نمایشگاه‌های مختلفی برای آشنایی تجار با کالا‌های قابل مبادله برگزار شود و از سوی دیگر مستقر شدن مرکز تجارت ایرانیان در دمشق نیز در افزایش روابط اقتصادی دو کشور می‌تواند تاثیر گذار باشد.
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و سوریه با بیان اینکه پیش بینی‌ها از دو برابر شدن تجارت دو کشور در سال جاری میلادی (۲۰۲۱) حکایت دارد، اظهار داشت: این در حالی است که تحریم‌ها روند این رشد تجاری را کند کرده است و از سوی دیگر به دلیل شرایط موجود در سوریه سطح اقتصاد این کشور کوچک شده و از تراز تجاری ۳۰ میلیارد دلاری به پنج میلیارد دلار تنزل پیدا کرده است.
وی با اشاره به اینکه سوریه از کشور‌های قدرتمند در بخش تولید محسوب می‌شود، خاطرنشان کرد: این کشور برای حمایت از تولید داخل همانند ایران قوانین سخت گیرانه‌ای را برای واردات کالا‌ها اجرایی کرده است.
کاشفی افزود: این کشور در بخشی از حوزه‌های تجاری خودکفا عمل می‌کند، اما به دلیل وضع موجود و اعمال تحریم‌ها به برخی از اقلام دسترسی کمتری دارد به همین دلیل می‌توانیم تجارت خود با این کشور را افزایش دهیم.
ریئس اتاق بازرگانی مشترک ایران و سوریه با اشاره به اینکه شرکت‌ها در زمینه تامین بخش عمده‌ای از این کالا‌ها در حال مذاکره و امضای قرارداد هستند، خاطرنشان کرد: ارسال مواد اولیه، فولاد و پتروشیمی می‌تواند به افزایش رقم صادرات منجر شود، زیرا این کشور به مواد اولیه نیاز دارد و ارسال این نوع اقلام می‌تواند وابستگی ایجاد کند تا حجم ثابتی از صادرات را در هر سال برای ایران به ارمغان بیاورد.
وی با بیان اینکه تجارت محصولات کشاورزی یکی از پیش بینی‌های عملیاتی در مبادلات دو کشور است، اظهار داشت: برنامه ریزی‌ها به خوبی انجام شده است و در تلاش هستیم تا بر مدار مناسب آن قرار بگیریم.
کاشفی با اشاره به اینکه تراز تجاری ایران و سوریه در سال ۹۹ طبق آمار‌ها ۱۷۰ میلیون دلار بوده است، تصریح کرد: در سال جاری این رقم به ۳۰۰ میلیون دلار خواهد رسید که این روند صعودی در سال‌های آینده می‌تواند تجارت میلیاردی را در پی داشته باشد.
وی افزود: عمده تجارت ایران و سوریه صادرات به این کشور است که این روند مشکلاتی را در پی خواهد داشت، ایران تنها با سوریه تفاهمنامه تجارت آزاد را امضا کرده است در حالی که با وجود تعرفه صفر تجاری توافقنامه اجرا نشده و وارداتی قابل توجهی در آمار‌ها به چشم نمی‌خورد.
ریئس اتاق بازرگانی مشترک ایران و سوریه با اشاره به مقررات ممنوعیت‌های وارداتی ایران، گفت: باید واردات از سوریه را در برخی موارد استثنا قرار دهیم تا روند صعودی تجارت دو کشور ادامه پیدا کند.
وی با بیان اینکه ایجاد نمایشگاه در مناطق آزاد می‌تواند راهکاری برای این روند باشد، اظهار داشت: سوریه در بخشی از تولیدات کشاورزی مانند زیتون و همچنین پارچه و منسوجات برند‌های معتبر دارند و در تولیدات نخ و پشم دام زنده نیز می‌توانند کالا‌های با کیفیت مناسب را عرضه کنند.
به گفته کاشفی، تولیدات داخلی سوریه در بخش غذایی و دارویی می‌تواند بازار مناسبی در ایران به همراه داشته باشد.
بر اساس آخرین اعلام گمرک، در ۱۲ ماهه سال ۹۹ در مجموع ۱۴۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تن کالا به ارزش ۷۳ میلیارد دلار از مبادی کشور صادر و وارد شده است که سهم صادرات ۱۱۲ میلیون تن به ارزش ۳۴ میلیارد و ۲۵۴ میلیون دلار و سهم واردات ۳۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تن به ارزش ۳۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار بوده است.
ارسال نظرات
غیرقابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: