عضو انجمن اقتصاددانان ایران گفت: ورود برای هرگونه اصلاح فعالیت‌های اقتصادی در درون دولت به یک تابو تبدیل شده است. متأسفانه تمام روسای جمهور پس از جنگ تحمیلی با مماشات آشکار حاضر به شکستن این تابو‌ها نشده‌اند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری بسیج از ابرکوه، عباس علوی راد عضو انجمن اقتصاددانان ایران در یادداشتی نوشت: در تمام دولت‌های مستقر پس از جنگ تحمیلی بدنه تقریباً ثابت تصمیم سازی در دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی به طور خودکار در مقابل هرگونه اصلاح نحوه حضور و مداخله دولت در اقتصاد و حضور شاداب و مؤثرتر بخش خصوصی در اقتصاد ایران مقاومت نموده است.
دولت زدگی ناشی از مقاومت تاریخی دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی در برابر عملیاتی نمودن ابلاغیه بند ج. اصل ۴۴ قانون اساسی.
بی‌انضباطی مالی دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی در بستر ساختار مخرب بودجه که در نهایت منتهی به استمرار التهاب متغیر‌های پولی و تورم شده است.
مقاومت دامنه‌دار درون سیستمی دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی در مقابل استقرار یک نظام جامع بهره‌وری برای سنجش بهره‌وری عوامل تولید در اختیار آن‌ها.
مقاومت تاریخی دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی برای عبور اقتصاد ایران از تمرکز استراتژی بازرگانی خارجی کشور مبنی بر فروش نفت به مقدار کافی و قیمت مناسب.
مقاومت عملی دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی در مقابل هرگونه کاهش بوروکراسی اداری و حذف قوانین و مقررات زائد در زمینه تسریع فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی در اقتصاد ایران.
به باور نگارنده چنانچه رئیس‌جمهور آینده ایران نخواهد یا نتواند «تابو»های مورد اشاره در دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی را بشکند، بدون تردید مشکلات اقتصادی کشور ادامه خواهد داشت. اینجا است که ویژگی شهامت و جسارت رئیس‌جمهور آینده کشور بسیار با اهمیت خواهد بود.
دولت زدگی ناشی از مقاومت تاریخی دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی در برابر عملیاتی نمودن ابلاغیه بند ج. اصل ۴۴ قانون اساسی.
بی‌انضباطی مالی دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی در بستر ساختار مخرب بودجه که در نهایت منتهی به استمرار التهاب متغیر‌های پولی و تورم شده است.
مقاومت دامنه‌دار درون سیستمی دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی در مقابل استقرار یک نظام جامع بهره‌وری برای سنجش بهره‌وری عوامل تولید در اختیار آن‌ها.
مقاومت تاریخی دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی برای عبور اقتصاد ایران از تمرکز استراتژی بازرگانی خارجی کشور مبنی بر فروش نفت به مقدار کافی و قیمت مناسب.
مقاومت عملی دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی در مقابل هرگونه کاهش بوروکراسی اداری و حذف قوانین و مقررات زائد در زمینه تسریع فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی در اقتصاد ایران.
به باور نگارنده چنانچه رئیس‌جمهور آینده ایران نخواهد یا نتواند «تابو»های مورد اشاره در دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی را بشکند، بدون تردید مشکلات اقتصادی کشور ادامه خواهد داشت. اینجا است که ویژگی شهامت و جسارت رئیس‌جمهور آینده کشور بسیار با اهمیت خواهد بود.
ارسال نظرات
غیرقابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: