حجت الاسلام سید محمدنبی موسوی‌فر نماینده ولی فقیه در استان خوزستان در دیدار مردمی که با حضور رئیس دستگاه قضا برگزار شد، با بیان اینکه یکی از پایه‌های اصلی نظام جمهوری اسلامی اجرای عدالت اجتماعی است، اظهار کرد: مقام معظم رهبری فرمودند در بحث عدالت اجتماعی نمره قابل قبولی کسب نکردیم البته معنی این جمله این نیست که در بحث عدالت اجتماعی گامهای موثر برنداشتیم چرا که وقتی به آینده نگاه میکنیم خیلی امیدوار میشویم.
وی افزود: مقام معظم رهبری در دیدار مردمی بامردم آذربایجان شرقی فرمودند شکاف طبقانی باید از بین برود و عدالت اجتماعی به معنای واقعی کلمه اجرا شود.
نماینده ولی فقیه در استان خوزستان گفت: در گام دوم اسلامی شرایط برای تحقق عدالت اجتماعی فراهم شده است تا به قله‌های وسیع خود دست پیدا کند.
موسوی فرد با تاکید بر اینکه نه تنها مسوولان بلکه مردم نیز باید دنبال تحقق عدالت اجتماعی باشند، بیان کرد: در خوزستان همه امت اسلامی اذعان دارند در هشت سال دفاع مقدس و سالیان انقلاب دین خود را به انقلاب اسلامی ادا کرده است.
وی با اشاره به ظرفیت‌های خدادادی در خوزستان، عنوان کرد: بالغ بر ۶۰ درصد از منابع زیر زمینی کشور از استان خوزستان به مرکز سرازیر میشود.
موسوی فرد افزود: توصیه من در جلسه امروز، توصیه حضرت آقا است و آنچه امروز عمدتا در استان سبب شکاف طبقاتی این است که برخی از مسوولان ما در جایگاه خودشان قرار نگرفته‌اند.
وی خطاب به رئیس قوه قضاییه، بیان کرد: در نظام جمهوری اسلامی زیبنده نیست یک نفر حقوق نجومی بالای ۵۰ تا ۶۰ میلیون بگیرد و در استان معاونین برخی دستگاه‌ها حقوق ۳۵ تا ۴۰ میلیون میگیرند.
موسوی فرد عنوان کرد: تقاضا میکنم کاخ‌های ۲۰۰ میلیاردی در خوزستان و برخی مظاهر دنیوی که به فرموده رهبر انقلاب در دهه هفتاد، اگر بنا باشد سفره ما همچنان سفره ما، ماشین ما و جشن‌های ما و... شاهانه باشد پس فقط عمامه عوض کردیم و و محاسنی گذاشتیم، جمع شوند.
وی با تاکید بر تحقق عدالت علوی در جامعه، گفت: با توجه به اینکه میدانیم سخت است در شرایط کنونی این گام موثر را برداریم اما میشود برای اصلاح امور، مسوولان پاک دست و فساد ستیز در راس کارها قرار دهیم.
موسوی فرد با بیان اینکه مسوول باید جهادی باشد و شب و روز نشناسد، افزود: همین حقوق‌های نجومی اگر برگردد و متعادل شود قطعا خوش به حال بیت المال مسلمین میشود.
وی بیان کرد: باید ماشین‌های میلیاردی برخی اداره جات باید تعدیل و کنار گذاشته شوند.
انتهای پیام/