به گزارش خبرگزاری بسیج استان مرکزی؛حجت‌الاسلام والمسلمین سید عبدالمهدی موسوی رئیس کل دادگستری استان مرکزی در خصوص انتشار اخباری مبنی بر اخلال در نظام اقتصادی صد میلیاردی در شهرستان ساوه و حوزه قضایی نوبران، اظهار داشت: نظر به حساسیت خبر منتشره حسب بررسی صورت گرفته منظور از اخلال در نظام اقتصادی ۱۰۰ میلیاردی در حوزه قضایی نوبران، اختلاف تعدادی از مالکین پلاک قاضی آباد شهر غرق آباد می باشد با این توضیح که اراضی پلاک قاضی آباد سابقاً جزو اراضی موات بوده که نهایتا در سال ۱۳۹۶ با طرح دعوای تعدادی از مالکین از اراضی موات خارج و به مستثنیات پلاک ملحق شده است.
وی افزود: اختلاف حاضر در خصوص تفکیک این مستثنیات می باشد. مالکین پلاک با تعیین نمایندگانی جهت پیگیری امور اداری و تفکیک آن، به ۴ نفر تحت عنوان هیأت امنا اقدام نموده و توافقاتی در این خصوص داشتند که برابر آن با واگذاری اختیارات به هیأت امنا اقدامات مربوط به تفکیک توسط این هیأت امنا صورت پذیرد و بابت هزینه‌های نقشه‌برداری و وکیل و... به ازای هر متر مربع حدود ۵ هزار تومان واریز نمایند و مدیریت و سازماندهی و تفکیک و تاسیسات عمومی مانند مسجد، مدرسه و کتابخانه در اختیار هیئت امنا باشد.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی بیان داشت: برخی از مالکین نسبت به روند تفکیک و اینکه میزان و متراژ اراضی آنها بعد از تفکیک کاهش پیدا کرده معترض بودند که پرونده ای در این زمینه تشکیل و با استفاده از ظرفیت سازمان بازرسی و پلیس ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی علاوه بر مباحث اختلاف ملکی، در خصوص تخلفات مالی احتمالی نیز دستورات قضایی لازم صادر و پلیس مبارزه با مفاسد اقتصادی آگاهی ساوه گزارشی اعلام داشته پولی به حساب شخصی افراد واریز نشده و برداشت ها نیز با لیست هزینه کرد ها مطابقت دارد و طی محاسبات انجام شده علیرغم جابجایی های متعدد و واریز و برداشت های بسیار زیاد مغایرتی به چشم نخورد و مبانی واریز و برداشت یکی بوده است.
حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی ادامه داد: سازمان بازرسی نیز طی گزارشی اعلام نموده «قسمتی از توافقات صورت گرفته و اختیارات واگذار شده به هیئت امنا مربوط به وظایف حاکمیتی دستگاه های اجرایی بوده و قابل واگذاری به اشخاص خصوصی نمی باشد و وجوه دریافتی نیز بایستی به مالکین بازگردانده شود و هر شخص به صورت جداگانه مطابق قانون اقدام به تفکیک و اخذ جواز ساخت نماید».
رئیس کل دادگستری استان مرکزی تصریح کرد: طی روز های اخیر و پیش از تکمیل تحقیقات مقدماتی، موضوع مذکور با عنوان اخلال در نظام اقتصادی ۱۰۰ میلیاردی رسانه ای گردیده است که موجب نگرانی شهروندان و مالکین پلاک موصوف شده است لیکن آنچه مسلم است اخلال در نظام اقتصادی و زمین خواری و تصرف عدوانی اراضی ملی یا مستثنیات مالکین تاکنون احراز نگردیده است و پس از اتمام تحقیقات لازم اطلاع رسانی در این خصوص انجام می شود.
وی در پایان بر عزم و اراده قاطع دستگاه قضایی استان مرکزی مبنی بر مبارزه با فساد در تمامی ابعاد تأکید نمود و تصریح کرد: گزارش تکمیلی این پرونده پس از تحقیقات فنی و قضایی مربوطه به اطلاع عموم خواهد رسید.
انتهای پیام/