به گزارش خبرنگار خبرگزاری بسیج استان مرکزی، حجت الاسلام و المسلمین سید عبدالمهدی موسوی رئیس کل دادگستری استان مرکزی با اشاره به گزارش ضابط خاص قضایی مبنی بر اینکه یک کارمند حراست شهرداری و یک عضو شورای شهر رازقان اقدام به اختلاس ۳۵۰ تن سیمان متعلق به شهرداری، نموده اند، گفت: با ارجاع این پرونده به دادسرای زرندیه و صدور دستورات قضایی لازم به سرعت تحقیقات توسط مقام قضایی آغاز و با ارائه گزارشات تکمیلی و انجام تحقیقات این میزان به800 تن افزایش یافت که در این خصوص دستورات لازم توسط قاضی پرونده صادر و متهمان با صدور قرار وثیقه و عدم تودیع آن، روانه زندان شدند.
وی افزود: با ارائه وثیقه توسط متهمان و آزادی آنان، قرار نظارت قضایی برای هر دو متهم به لحاظ ممنوعیت از اشتغال به فعالیت های مرتبط صادر و به نامبردگان ابلاغ شد که با اعتراض متهمان در شعبه یک دادگاه کیفری دو زرندیه این قرار لغو گردید. با ادامه تحقیقات مشخص شد متهم ردیف اول به عنوان نماینده شهرداری از مورخ 1/8/1399 تا مورخ 23/4/1400مجموعا 800 تن سیمان دریافت نموده و بدون اینکه تحویل شهرداری رازقان نماید، با کمک متهم ردیف دوم و با اطلاع از اقدامات متهم ردیف اول با قیمت های آزاد به عموم فروخته اند که در نهایت کیفرخواستی با عنوان مباشرت در اختلاس و مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان 800 تن سهمیه سیمان متعلق به شهرداری رازقان برای متهم ردیف اول و معاونت در اختلاس و مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع برای متهم ردیف دوم صادر گردید و راجع به اتهام شهردار سابق و دیگر متهمان پرونده قرار منع تعقیب به لحاظ فقدان دلایل کافی، صادر گردید.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی با اشاره به عزم و اراده دستگاه قضایی و سیاست راهبردی آن در فسادستیزی و مبارزه قاطع با فساد در تمامی ابعاد و عرصه ها، بر رعایت کامل قوانین و مقررات در سازمان ها و نهاد ها تأکید کرد و از برخورد محکم و بی اغماض دستگاه قضا با جرائم و تخلفات صورت گرفته در تمامی دستگاه ها خصوصا دستگاه های خدمات رسان خبر داد و خاطرنشان کرد: برخورد با جرایم مدیران متخلف همواره اولویت دستگاه قضایی استان خواهد بود.
شایان ذکر است مراتب پس از صدور رأی و تأیید و قطعیت آن حکم اطلاع رسانی خواهد شد.
انتهای پیام/