قزوین_به گزارش خبرنگار خبرگزاری بسیج، سید احسان خاندوزی در شورای اداری استان قزوین که شب گذشته با حضور مسوولان استانی و کشوری در سالن اجتماعات استانداری قزوین برگزار شد، اظهار کرد: موضوع افزایش درآمدهای مالیاتی استان ها با پیشنهاد کاهش نرخ مالیات همراه شد و مقرر شد از حالت ممیز محوری غیر دقیق مالیاتی و مناسبات ناسالم به سمت سیستم مالیاتی هوشمند برویم.
وی افزود: کاهش ۵ درصدی مالیاتی را مصوب کردیم به منظور اینکه این پیام منتقل شود. اگرچه در فشار بودجه ای قرار داریم اما نگاه عدالت محوری داریم و رونق اقتصادی و تولیدی برای دولت در اولویت است و بنا نیست به هر نحوی کسری بودجه را تامین کنیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی یاد آور شد: اگر عددی به عنوان وصول مالیات مطرح می شود بنا نیست به بهانه اینکه عدد مصوب عدد بالاتری است ولو یک ریال، مالیات غیر حق گرفته شود.
خاندوزی اضافه کرد: در موضوع توزیع مالیات هم تلاش ما این بوده بتوانیم توزیع متوازن داشته باشیم و کاری کنیم که منافعی که قبلاً فقط در پایتخت وصول می شد به همان منطقه بازگردد.
وی بیان کرد: موضوع انتقال گردش حساب بانکی واحدهای بزرگ صنعتی از تهران به محل فعالیت واحدها از اختیار وزارتخانه خارج است اما اگر بنگاه های بزرگ زیر مجموعه دولت و وزارت نفت یا سایر نهادها باشند حتما باید حساب را به استان های محل تولید ببرند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: زمانی که مدیران استانی فرار مالیاتی را در منطقه خود شناسایی کنند قطعا باید سهم بیشتری از آن دریافت کنند البته ما نیز بر این باوریم تلاش برای شناسایی فرار مالیاتی به توسعه استان ها منجر می شود.
خاندوزی بیان کرد: در مسئله افزایش قیمت ارز یک جریان رسانه ای با جنگ ترکیبی موضوع را در معرض بمباران فضای مجازی و شبکه های اجتماعی قرار داده تا ذهنیت هایی در خانواده ها ایجاد کند.
وی عنوان کرد: طی بررسی های یک ماهه مشخص شد بیش از ۳۱ هزار و ۱۰۰ مورد تولید محتوا در خصوص افزایش نرخ ارز و کاهش قدرت خرید مردم منتشر شد که به طور میانگین روزانه هزار مورد بوده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: نقشه بدخواهان تمرکز بر روی اقتصاد کشور است تا بدین‌وسیله تلاطم ایجاد کند اما سیاست اقتصادی دولت این است که هیجانات را کنترل و با مدیریت بانک مرکزی قطعا بازار ارز به زودی کنترل و بدون تلاطم خواهد شد.
خاندوزی اظهار کرد: بخش زیادی از نارضایتی هایی که فعالان اقتصادی، خانواده ها و مصرف کنندگان دارند ناشی از ناکارآمدی اجرایی و مدیریتی در نظام اداری کشور است که در بخش های مختلف ادارات رسوب کرده است.
وی تصریح کرد: علیرغم این که تاکید دولت و رئیس جمهور در خصوص کلید واژه تحول جدی است اما در لایه های اجرایی میراث دار مدیریت اقتصادی ناکارآمدی هستیم.
این مقام مسئول بیان کرد: برای رفع ناکارآمدی دستگاه های اجرایی باید نوع مناسبات این دستگاه ها و نهادهای سیاست گذار بالادستی با فعالان اقتصادی اصلاح شود و اگر نسبت میان مدیریت محلی با افراد بالادستی اصلاح نشود نمی توان به این وضعیت غلبه کرد.
خاندوزی اعلام کرد: باید بتوانیم از ظرفیت های خود استان ها در حل مشکلات بومی استفاده کنیم چراکه باور داریم استاندار و مدیران استانی نگاه شفاف تری در مشکلات دارند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: باید مدیران استان ها بتوانند مسائل و مشکلات مناطق خود را با داشتن اختیار لازم حل کنند و اگر اختیار ویژه دهیم و دستگاه نظارتی و بازرسی هم توجیه باشند می توان به دستاوردهای بهتری دست یافت.
وی مطرح کرد: سال های زیادی است که موضوع فروش اموال مازاد و املاک دولتی مطرح شده تا با فروش آنها منابع مالی برای اجرای طرح ها تامین شود اما بسیار بسته عمل شد و بسیاری از املاک را اجازه شناسایی ندادند تا این که از مردم کمک گرفته شد و این دارایی ها مشخص شدند.
خاندوزی با بیان اینکه هنوز از ظرفیت مردم برای رفع ناکارآمدی دستگاه های اجرایی استفاده نشده، گفت: اگر درب مشارکت به سوی مردم باز نشود هرگز زنجیر قفل شده از پای اقتصاد کشور باز نخواهد شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پایان گفت: در برنامه توسعه هفتم باید اصلاحات لازم در دستگاه های اجرایی صورت گیرد تا ضمن کارآمد شدن به رضایت مندی مردم هم منجر شود.
انتهای پیام/۱۰۱۰