عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به تاکید قانون اساسی بر تصویب موافقت‌نامه‌ها و عهدنامه‌های بین‌المللی از سوی مجلس شورای اسلامی گفت: دولت بخصوص آقایان ظریف و روحانی قبول دارند که توافقنامه باید به تصویب برسد.
به گزارش خبرگزاری بسیج، اسماعیل کوثری نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به مصوبه جدید سنای آمریکا برای تصویب توافقنامه ایران با 5+1 در کنگره آمریکا اظهار داشت: قانون اساسی جمهوری اسلامی تصویب موافقت‌نامه‌ها و عهدنامه‌های بین‌المللی را از وظایف مجلس شورای اسلامی برشمرده لذا مجلس روی این موضوع حساس است و آن را دنبال می‌کند و دولت هم نمی‌تواند از این موضوع تخلف کند.
وی با اشاره به اصول 77 و 125 قانون اساسی گفت: در اصل 77 قانون اساسی تصریح شده که "عهدنامهها، مقاولهنامهها، قراردادها و موافقتنامههای بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد" همچنین در اصل 125 آمده "امضای عهدنامهها، مقاولهنامهها، موافقت‌نامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمانهای مربوط به اتحادیههای بین‌المللی پس از تصویب مجلس با رئیس جمهور یا نماینده قانونی او است" بنابراین پس از تصویب مجلس، رئیس‌جمهور یا نماینده او می‌تواند نسبت به اجاری آن موافقت‌نامه اقدام کند.
این نماینده مجلس با اشاره به اصل 153 قانون اساسی که می‌گوید: "هرگونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شؤون کشور شود، ممنوع است"، گفت: قانون اساسی دقیقا چنین موضوعی را به صراحت مشخص کرده و قطعا مجلس شورای اسلامی در این زمینه عمل می‌کند البته نمایندگان مجلس چندین بار چنین تذکراتی را به دولت داده‌اند و خود دولت هم این مسئله را قبول دارد.
کوثری در پایان تصریح کرد: دولت بخصوص آقایان ظریف و روحانی در صحبت‌های خود مخصوصا در جلسات غیرعلنی مجلس، اذعان کردند، قبول دارند که توافقنامه باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
وی با اشاره به اصول 77 و 125 قانون اساسی گفت: در اصل 77 قانون اساسی تصریح شده که "عهدنامهها، مقاولهنامهها، قراردادها و موافقتنامههای بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد" همچنین در اصل 125 آمده "امضای عهدنامهها، مقاولهنامهها، موافقت‌نامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمانهای مربوط به اتحادیههای بین‌المللی پس از تصویب مجلس با رئیس جمهور یا نماینده قانونی او است" بنابراین پس از تصویب مجلس، رئیس‌جمهور یا نماینده او می‌تواند نسبت به اجاری آن موافقت‌نامه اقدام کند.
این نماینده مجلس با اشاره به اصل 153 قانون اساسی که می‌گوید: "هرگونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شؤون کشور شود، ممنوع است"، گفت: قانون اساسی دقیقا چنین موضوعی را به صراحت مشخص کرده و قطعا مجلس شورای اسلامی در این زمینه عمل می‌کند البته نمایندگان مجلس چندین بار چنین تذکراتی را به دولت داده‌اند و خود دولت هم این مسئله را قبول دارد.
کوثری در پایان تصریح کرد: دولت بخصوص آقایان ظریف و روحانی در صحبت‌های خود مخصوصا در جلسات غیرعلنی مجلس، اذعان کردند، قبول دارند که توافقنامه باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
ارسال نظرات
غیرقابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: