به گزارش خبرگزاری بسیج، اصغر جهانگیر در نشست تخصصی مدیران ستادی و استانی سازمان زندان‌ها با عنوان «بررسی راه‌های کاهش جمعیت کیفری» با اشاره به بیانات اخیر مقام معظم رهبری در دیدار با مسئولین قوه قضائیه گفت : افزایش تعداد زندانیان یکی از مهمترین دغدغه‌های رهبر معظم انقلاب بود که در این زمینه و در راستای کاهش جمعیت کیفری ریاست قوه قضاییه با برگزاری جلساتی و تبیین موضوع دستورات مهمی را در این خصوص صادر کردند.
وی با بیان اینکه آمار وقوع جرم و تخلف از قانون در کشور به هیچ عنوان مطلوب نیست، گفت : آمار وقوع جرم تناسبی با جامعه ارزشی ما ندارد و این به دلیل وجود آسیب‌های ساختاری، رفتاری و محیطی است که بخش عمده آن از گذشته و دوران طاغوت در جامعه شکل گرفته و علی‌رغم تلاش‌های وسیعی که در بخش‌های مختلف صورت گرفته، به دلیل عدم تخصیص و توسعه ارزش‌های مبتنی بر نظام اسلامی با آنچه در سیستم‌های موجود در جامعه مشاهده می‌شود، به درستی از این ظرفیت عظیم ارزشی، دینی در پیشگیری از تخلف و جرم استفاده نمی‌شود.
جهانگیر در تشریح این موضوع، با بیان اینکه ما با سه گونه آسیب در جامعه روبرو هستیم که مهمترین آنها آسیب‌های ساختاری است، گفت: عدم وجود سیستم تأمین اجتماعی و خدمات عمومی فراگیر و متوازن در سطح کشور، وجود سیستم‌های آموزشی که به تولید دانش افزایی منجر نمی‌شود، وجود سیستم اداری متورم ،کم تحرک و سایر سیستم‌های ناکارآمد، جامعه را با انبوهی از نیازها و مطالبات متراکم شده و بدون پاسخ روبرو می‌سازد که نتیجه آن بیکاری بخش زیادی از واجدین شرایط و هدر رفتن سرمایه‌های اجتماعی و توسعه بدهکاری و فقر و حاشیه نشینی در جامعه و احساس تبعیض و کمبود و تحقیر و به تبع آن افزایش تخلفات و قانون گریزی و قانون ستیزی و در نهایت رشد جرم در کشور می‌شود.
مشاور رئیس دستگاه قضا در ادامه افزود : آسیب‌های ساختاری آسیب‌های دیگری را نیز به دنبال دارد که یکی از آنها آسیب‌های رفتاری است و این همان موضوعی است که کارکردها و انجام صحیح مأموریت‌ها را در سیستم اداری دچار چالش می کند و متأسفانه نتیجه آن بی انگیزگی کارکنان در برخورد با آسیب‌ها است و اینکه همه منتظرند تا دیگران برای حل مشکلات و معضلات اقدام کنند و نیز موجب کاهش سطح آستانه تحمل افراد در مواجه با مشکلات در جامعه می‌شود.
وی ادامه داد: این آسیب‌ها وقتی مضاعف می‌شود که آسیب‌های محیطی ناشی از محرومیت‌های منطقه ای، محیط‌های پرخطر و آداب و رسوم متفاوت و متضاد و گرایشات و علایق خاص را نیز به آن بیافزاییم.
رئیس دفتر بازرسی ویژه قوه قضاییه با طرح این موضوع که سازمان زندان‌ها به دلیل نوع فعالیت خود می‌تواند یکی از مهمترین دستگاه‌ها در حوزه شناخت ریشه‌ها، دلایل و آسیب شناسی نوع و میزان جرم در کشور باشد گفت: باید با بررسی علمی فرآیندها بتوانیم با استخراج آمار و اطلاعات دقیق و پالایش آنها، آسیب‌شناسی جامعی در این خصوص انجام دهیم تا اقدامات لازم برای از بین بردن و کاهش و مقابله و پیشگیری از بروز زمینه های وقوع جرم از طرف تمامی نهادهای ذیربط انجام شود.
این مقام ارشد قضایی مهمترین رسالت سازمان زندان‌ها را تأمین و حفظ امنیت در جامعه دانست و گفت : هدف نهایی نگهداری مجرمین علاوه بر تنبه و بازدارندگی، اصلاح و تربیت و بازسازی شخصیت آنهاست تا از این راه امنیت پایدار در جامعه تأمین شود که لازمه تحقق این هدف پیاده سازی برنامه های اصلاحی و تربیتی بصورت جامع و هدفمند است.
رئیس سازمان زندان‌ها گفت : خدمت در زندان ها یک فعالیت عادی برای کسب منافع مادی نیست بلکه با توجه به رسالت اصلی سازمان زندان‌ها ، کار در زندان‌ها باید با انگیزه‌های معنوی و با نگرش تولید ارزش دنبال شود و توسعه این نگرش علاوه بر بازسازی شخصیت زندانی منجر به سالم سازی جامعه به عنوان یک فرآیند ارزش محور که می‌تواند یکی دیگر از راهکارهای کاهش جمعیت کیفری از طریق عدم بازگشت مجدد افراد به زندان و تامین امنیت در جامعه باشد.
جهانگیر تراکم جمعیت کیفری را مهمترین مانع در راستای تحقق بهره برداری حداکثری از برنامه‌های اصلاحی و تربیتی خواند و گفت: بخش اعظمی از زندانیان افرادی هستند که با صدور قرارهای تأمینی به صورت موقت وارد زندان‌ها می‌شوند که می‌توان با برنامه‌ریزی مناسب و تعامل با مراجع قضایی از ورود چند روزه این افراد به زندان ها تا حد زیادی جلوگیری کرد.