به گزارش خبرگزاری بسیج از قزوین، به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان ، عباسعلی درافشانی در بازدید معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان،رئیس دادگستری، دادستان و برخی از قضات شهرستان آبیک از شرکت سوخت آما، طلاچین و آستو بیان داشت: حضور قضات و مسئولان قضائی و شنیدن درد دل صنعتگران اقدامی بسیار مؤثر و کارساز در عرصه حمایت از سرمایه گذاری است.
وی ادامه داد: قطع یقین تعامل و همراهی موجب می شود که تصمیم گیری ها در دستگاه قضایی هرچه بیشتر به عدالت نزدیک شود چراکه این بازدید ها موجب می شود مسئولان قضایی و قضات نگاهی نزدیکتر و بهتر به مسائل داشته باشند.
معاون استاندار قزوین اضافه کرد: البته دستگاه قضایی در عرصه سرمایه گذاری تعامل خوبی با دولت و بخش خصوصی دارد.
وی عنوان کرد: اقتصاد شرط اصلی حرکت جامعه و محور اقتصاد، تولید است و در این میان جهادگران عرصه تولید و اقتصاد همین فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران صنعتی هستند.
درافشانی تصریح کرد: آنچه مسلم است این که فعالان عرصه تولید به سختی در حال تلاش برای اداره امور هستند و در این میان با موانع و مشکلاتی روبرو بوده و نیاز به حمایت دارند.
وی توضیح داد: دستگاه قضایی نیز با حُسن نظر و قانون مداری تعامل دارد که باید این دو عرصه به درستی به هم پیوند داده شده و از ظرفیت های قانونی برای حمایت بیشتر از سرمایه گذاری و در نتیجه رشد اشتغالزایی در کشور حمایت شود.
معاون استاندار قزوین یادآورشد: دستگاه قضایی مجموعه بازدیدهایی را تدارک دیده که این بازدیدها در ذیل برنامه کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری انجام می شود که باید از این تلاش ها قدردانی کرد چراکه این بازدیدها به افزایش بستر حمایت از سرمایه گذاری کمک می کند.
در ادامه رئیس اتاق بازرگانی و صنعت استان قزوین اظهارداشت: اگر قرار است جامعه ای امن داشته باشیم باید اشتغال بیشتری را رقم بزنیم و این مهم در سایه حمایت از سرمایه گذاری محقق می شود.
کشاورز قاسمی ادامه داد: اگر قرار است اقتصاد ما رونق داشته باشد باید در عرصه سرمایه گذاری سیاست های حمایتی متناسب را اتخاذ کنیم ولی این در حالی است که شرایط موجود برای مسئولان واحدهای صنعتی، شرایط سختی است.
وی توضیح داد: مدیران واحدهای صنعتی می خواهند بگویند که ما هم سرباز عرصه اقتصاد مقاومتی هستیم و الا اگر چنین رویکردی در فعالیتشان نبود سرمایه خود را به راحتی در بانک سپرده گذاری کرده و سودهای بالایی را دریافت می کردند و حال اینکه یک تولید کننده در بهترین شرایط سود 15 درصدی دارد که این سود با مشکلات مختلف بخش تولید و مشکلات حقوقی و قانونی نیز همراه است.
1002/پ30/ب