پرونده «فساد در فوتبال» همچنان در دست بررسي است و به نظر مي‌رسد اهالي فدراسيون فوتبال نه تنها از تأخير در اعلام رأي اين پرونده ناراحت نيستند بلكه تلاش مي‌كنند آن را از دستور كار مجلس شوراي اسلامي و كميسيون اصل نود خارج كنند.
زمان زيادي از آغاز بررسي فسادهاي فوتبال مي‌گذرد، آنقدر كه بعيد است كسي تاريخ دقيق آن را به ياد بياورد. هرچه هست زمان زيادي صرف جمع‌آوري اطلاعات، صحبت با مطلعان و متهمان و بررسي پرونده شده. با اين حال بنا به دلايلي نامعلوم فعلاً خبري از اعلام نتيجه و معرفي مفسدان نيست. اينكه چرا و به چه دليل تا به امروز نتيجه‌اي حاصل نشده سؤالي است كه بايد اعضاي كميسيون اصل نود به آن پاسخ دهند. منتها صحبت‌هاي رئيس كميته اخلاق، نگراني او را از احتمال اعلام نتايج نشان مي‌دهد. نگراني‌هاي محمدزاده از آنجا نشئت مي‌گيرد كه رئيس كميسيون اصل 90 از نهايي شدن بررسي‌هاي پرونده مذكور و اعلام نام مفسدان پس از تأييد نهايي خبر داده بود.
فوتبال ايران طي سال‌هاي گذشته بارها اسير حواشي شد كه ناشي از دست‌هاي پشت پرده بود، دست‌هايي كه فوتبال‌مان را اسير خود كرده و هر كاري هم از دست‌شان برمي‌آيد؛ از قرارداد‌هاي جنجالي بازيكنان و مربيان گرفته تا انواع و اقسام تباني‌ها انجام مي‌دهند. حالا كه پرونده اين افراد قرار است به زودي به نتيجه برسد رئيس كميته اخلاق فدراسيون فوتبال از مجلسي‌ها خواسته بررسي پرونده به آنها سپرده شود: «خوشحال مي‌شديم اگر تخلفاتي در فوتبال صورت گرفته در درون نهادهاي زيرمجموعه وزارت ورزش و فدراسيون فوتبال مورد رسيدگي قرار گيرد» معلوم نيست آقاي محمدزاده بر چه اساسي چنين اظهارنظري كرده و از كجا به اين نتيجه رسيده كه فدراسيون فوتبال توانايي برخورد با متخلفان را دارد.
براي اطلاع هرچه بيشتر رئيس اين كميته بايد بگوييم كه تخلفات زيادي در فوتبال بي‌دروپيكر كشورمان اتفاق مي‌افتد كه اتفاقاً همه هم از آنها باخبرند اما خواسته يا ناخواسته برخوردي با متخلفان نمي‌شود. متأسفانه در همين چند سال گذشته شاهد تشديد تخلفات هم بوده‌ايم. محمدزاده در حالي ادعاي برخورد با خاطيان را دارد كه فدراسيون فوتبال عملاً هيچ برخورد جدي با بازيكناني كه با كارت‌هاي جعلي معافيت سال‌ها فوتبال بازي مي‌كردند انجام نداد. در حالي كه خاطيان در اين فصل به تيم‌هاي نظامي ليگ برتري رفته‌اند و قرارداد هم بسته‌اند. علاوه بر اين ديگر كسي نيست كه نداند در حين بسته شدن يك قرارداد فوتبالي چه زد و بندهايي شده و چه پول‌هايي كه دست به دست مي‌شود. هم مربيان و هم بازيكنان وطني با دلال‌هايي سروكله مي‌زنند كه بخش اعظمي از درآمدهايشان را بايد به آنها بدهند. اگر هم ندهند بايد قيد فعاليت در اين رشته را بزنند.
در چنين شرايطي واقعاً جاي تعجب دارد كه يكي از افراد آگاه فدراسيون اينگونه خود و كميته متبوعش را محق مي‌داند. حال آنكه واكنش‌هاي احتمالي فيفا به رأي پرونده فساد فوتبال ايران حسابي محمدزاده را نگران كرده تا جايي كه با گوشزد كردن اين موضوع عملا به نمايندگان ملت هشدار جدي داده است. او مدعي است كه بررسي اين موضوع از سوي خانه ملت ممكن است از سوي فيفا دخالت در فوتبال تلقي شود و در نتيجه خطر تعليق را به همراه داشته باشد. درست است كه سران فدراسيون جهاني فوتبال به اينگونه مسائل بسيار حساس هستند اما در پرونده فساد در خود همين نهاد هم وقتي اوضاع وخيم شد پاي اف‌بي‌آي نيز به ماجرا باز شد. شايد اگر مسئولان فيفا بدانند كه در فدراسيون فوتبال ايران هيچ عزم راسخي براي مبارزه با فساد وجود ندارد، تلاش مجلسي‌ها را دخالت تلقي نكند. نهادهاي تخصصي بررسي تخلفات در فدراسيون فوتبال كه آقاي محمدزاده به شدت روي آنها تأكيد دارد تا به امروز قدمي در جهت ريشه كن كردن فساد، دلالي و ديگر تخلفات اين رشته پرحاشيه برنداشته‌اند. در حالي كه افكار عمومي منتظرند تا هرچه زودتر تكليف پرونده فساد در فوتبال مشخص و با متخلفان بدون هيچ اغماضي برخورد شود.
ارسال نظرات
غیرقابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: