به گزارش خبرگزاری بسیج فارس، فریدون واسعی در چهارمین نشست منطقه‌ای ادارات حقوقی آموزش‌وپرورش گروه سه کشوری در شیراز، اظهار داشت: کارشناسان حقوقی، مشاوران مدیران ادارات هستند و روسای ادارات حقوقی، مشاورانی امین برای مدیران کل محسوب می‌شوند.
وی افزود: هدف از برگزاری این نشست تبیین بعضی از موضوعات روز آموزش‌وپرورش مانند قانون تشکیل شورای آموزش‌وپرورش به‌ویژه مواد 13 و 16، ضوابط فروش و تبدیل به احسن اراضی و املاک بلا‌استفاده و مازاد بر نیاز، تعیین تکلیف املاک مستحق للغیر، رسیدگی به وضعیت مدارس دارای حکم قلع‌وقمع و مدارس استیجاری دارای حکم تخلیه است.
این مسئول با اشاره به وجود اراضی و املاک متعدد در آموزش‌وپرورش و نحوه مدیریت آن‌ها، گفت: این ساختمان‌ها را می‌توان چنانچه برای مدت محدودی موردنیاز نیست در قالب عقد اجاره و با رعایت قوانین و مقررات اجاره داد که درآمد حاصل از آن به‌حساب درآمد اختصاصی واریز می‌شود.
واسعی با بیان اینکه ما در آموزش‌وپرورش قابلیت‌های زیادی داریم که از آن‌ها استفاده‌نشده است گفت: هیچ وزارتخانه‌ای این امکانات و پتانسیل را در اختیار ندارد.
وی با اشاره به سابقه تشکیل حقوقی در آموزش‌وپرورش، گفت: در حال حاضر 950 کارشناس حقوقی در آموزش‌وپرورش مشغول هستند که 650 نفر از این تعداد تحصیلات حقوقی دارند و اگر اراده کنیم می‌توانیم با همفکری و تعامل با سایر نهادها قوانین موردنیازمان را به تصویب برسانیم.
مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش‌وپرورش بیان کرد: 110 مورد پیشنهاد در قانون برنامه پنجم پیشنهاد داده‌ایم که شامل 50 نکته پیشنهادی و 60 مورد لایحه بوده است.
واسعی سپس اظهار داشت: فرهنگ حقوقی هنوز برای مدیران ما جا نیفتاده است چراکه یکی از ویژگی‌های حقوقی ایجاد محدودیت برای تصمیم‌گیری مدیران و تنوع آن است که باید به بیان اهمیت این امر پرداخته و در این زمینه از تجارب استانها استفاده کرد.
وی در ادامه به قوانین و ظرفیت‌های قانونی که به آموزش‌وپرورش کمک می‌کند مانند قانون اهداف و وظایف آموزش‌وپرورش، قانون تشکیل شوراها و موادی از قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، اشاره کرد و گفت: انتظاراتی که از کارشناسان حقوقی وجود دارد این است که با همکاری سایر واحدهای مرتبط در زمینه محصور کردن اراضی و املاک آموزش‌وپرورش، مستندسازی و اخذ اسناد مالکیت آن‌ها اقدام کنند چنانکه در حال حاضر آموزش‌وپرورش مطابق برنامه باید سالی 7 هزار سند اخذ کند.
واسعی ضمن تأکید بر توجه به جذب و نگهداشت کارشناسان حقوقی، اضافه کرد: انتظار داریم املاکی که در دستور کار آموزش‌وپرورش است تعیین تکلیف شود و کارشناسان حقوقی برای جلب مشارکت‌های مردمی و خیرین، حمایت قضایی و مشاوره حقوقی به همکاران به‌عنوان مشاور حقوقی، مدیران و همکاران را کمک کنند.
وی با اشاره به قوانین تازه تصویب و به‌ویژه نحوه اقدام نسبت به آراء خلاف شرع و خلاف قانون که علیه آموزش‌وپرورش صادر می‌شود، ابراز داشت: الزام به حل‌وفصل اختلافات میان آموزش‌وپرورش و سایر دستگاه‌های اجرایی باید از طریق سازوکارهای قوه مجریه بر مبنای مستندات قانونی محقق شود.
مدیرکل حقوقی، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش‌وپرورش یادآور شد: با تصویب هیئت‌وزیران دستگاه‌های اجرایی در اختلافات میان خود نباید شکایت و به‌تبع آن هزینه‌های دادرسی پرداخت کنند بلکه باید اختلافات را از طریق استانداران و معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری برطرف کنند.
وی در پایان با تأکید بر لزوم برقراری ارتباط با مسئولان استان به دستورالعمل خرید خدمت از اشخاص و مدارس به‌منظور زیرپوشش قرار دادن دانش‌آموزان لازم‌التعلیم اشاره کرد و گفت: این دستورالعمل کاملاً منطبق با قوانین، تدوین و ابلاغ‌شده است.
به گزارش فارس، با توجه به اظهارات مدیرکل حقوقی وزارت آموزش‌وپرورش مبنی بر وجود اراضی و املاک متعدد در آموزش‌وپرورش امکان عقد اجاره این املاک با رعایت قوانین و مقررات، مناسب است کمبود فضا برای اختصاص به همراه‌سرا در کلان‌شهرهایی مانند شیراز از این طریق برطرف شود.