در عین حال بانک مرکزی برای پیش گیری از تخلفات احتمالی اخیرا شرایط سخت گیرانه‌ای را برای اعطای مجوز به صرافی‌ها در نظر گرفته و رقم 4 میلیارد تومان را به عنوان سرمایه اولیه صرافی‌ها پیش شرط دریافت مجوز گذاشته است که تأمین آن برای بسیاری امکان پذیر نبوده و این نگرانی را ایجاد کرده که افراد راهکارهای غیررسمی و غیرقانونی را برای انتقال ارز پیش رو گیرند.
مجید رضا حریری رئیس سابق کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران در گفت‌و گو با خبرنگار فارس در مورد وضعیت بازار انتقال ارز اظهار داشت: هنوز هم دولت و نهادهای عمومی و خصوصی تأمین کننده عمده ارز در کشور هستند و غالب ارز مورد نیاز از طریق فروش نفت یا صادرات محصولات پتروشیمی و میعانات گازی تأمین می‌شود.
وی ادامه داد: اتفاقات و نوساناتی که در بازار ارز رخ می‌دهد نمی‌تواند در کنترل دولت نباشد و این گمانه که دولت برای تأمین کسری بودجه خود نرخ ارز را از 3 هزار و 200 تومان به 3 هزار و 400 تومان می‌رساند، تقویت می‌شود.
نایب رئیس اتاق ایران و چین معتقد است: اگر چه دولت یازدهم در یک سال ابتدایی فعالیت خود به ثبات و آرامش در بازار دست یابد، اما کم‌کم از این حالت خارج شده است چرا که طی 10 ماهه اخیر بنگاه‌های ما در رکود مطلق به سر برده‌اند. اگر روند رکود به این شکل ادامه یابد اغلب بنگاه‌های ما رو به نابودی خواهند رفت.
وی تصریح کرد: با توجه به کاهش میزان واردات و صادرات کشور طی چند ماه اخیر تقاضا برای ارز کاهش یافته و افزایش نرخ ارز چیزی جز دستکاری مصنوعی بازار نیست.
به گفته حریری واردات کشور 5 - 6 ماه امسال 25 درصد کاهش داشته و در واقع 25 درصد از تقاضای ارز کاسته شده است.
وی به این نکته اشاره کرد که: اگر چه باید صرافی‌ها ضمانت‌های کافی نزد بانک مرکزی داشته باشند اما می‌توان از روش‌های دیگری نیز صرافی‌ها را اعتبار سنجی کرد و اصولاً همواره در فضای مجوز بازی و ایجاد محدودیت رانت هم ایجاد می‌شود.
حریری این را هم گفت: که دولت به جای محدودیت به دنبال شفاف سازی و منزه کردن فضای کسب و کار باشد آن وقت است که هر چیز سر جای خود قرار گرفته و کار پیش می‌رود.