عضو كميسيون اصل نودم قانون اساسي مجلس گفت: بايد رويكرد اجتماعي كردن امر مبارزه با مواد مخدر را تقويت كرد و به جوانان و خانواده‌ها آگاهي‌هاي لازم را آموزش داد.
به گزارش خبرگزاری بسیج به نقل از ستاد مبارزه با موادمخدر، فاطمه رهبر با بيان اينكه اطلاع‌رساني بايد براي آحاد مردم به وي‍ژه خانواده‌ها، جوانان و... صورت بگيرد، افزود: اطلاع‌رساني به آحاد مردم با توجه به شرايطي كه در آن هستيم ضروري به نظر مي‌رسد. گزارش‌هاي زيادي وجود دارد كه بانوان در اين گرداب گرفتار شده‌اند و اكثر قريب به اتفاق هم اين ادعا را دارند كه از ماهيت و عوارض آن مطلع نبوده‌اند. ابتداي امر آنها فكر مي‌كردند اين دارويي است كه آنها را افسردگي يا از ناراحتي‌هاي روحي رواني خلاص كند ولي بعد از آن به منجلاب اعتياد گرفتار شدند كه بايد به آنها به صورت وي‍ژه كمك شود.
وي در ادامه تاكيد كرد: بنابراين نه تنها به جوانان بلكه به خانواده‌ها كه اعم از زن و مرد و كودكان هستند آموزش داده شود تا آنها در نهاد خانواده واكسينه شوند. واكسينه شدن در ابعاد روحي، رواني و اطلاع‌رساني از اقدامات مهمي است كه ستاد مي‌تواند در راستاي رويكرد اجتماعي كردن مبارزه با موادمخدر و اشاعه آن انجام دهد.
عضو كميسيون اصل نودم قانون اساسي مجلس با اشاره به اينكه ايران ترانزيت موادمخدر به كشورهاي غرب است و هزينه‌هاي سنگيني بر شانه‌هاي جمهوري اسلامي گذاشته است، گفت: كشورهاي غربي نه تنها كمكي نمي‌كنند بلكه مدعي هستند و در برخي موارد كه برخوردي قاطع و جدي با قاچاقچيان و سوداگران مرگ داريم، مورد اتهام قرار مي‌گيريم و پرونده‌هاي حقوق بشري برايمان تشكيل مي‌دهند. اين اتهامات پرونده‌هايي است كه در شوراي امنيت و سازمان ملل متحد برعليه ما تشكيل شده است.
رهبر با اشاره به ديدار با نمايندگان عضو اتحاديه اروپا گفت: در اين ديدارها برخي از نمايندگان كشورهاي عضو اتحاديه اروپا، آنها ما را مورد اتهام قرار مي‌دهند كه در پاسخ آنها ما شرايط مبارزه با موادمخدر را توضيح مي‌دهيم و مي‌گوييم ايران ناخواسته در راه ترانزيت موادمخدر قرار گرفته است. در اين راه شهدا و هزينه‌هاي مالي بسياري را متقبل شده و تلويحا به آنها گوشزد مي‌كنيم. برخي معتقدند ايران نبايد جلوي ترانزيت موادمخدر به غرب را بگيرد كه اگر اين اتفاق بيفتد آنها مي‌فهمند كه ايران چه سنگر محكمي براي ورود اين مواد به ديگر كشورها بوده و قدر جمهوري اسلامي را خواهند دانست. اگر برخي سوداگران مرگ به اشد مجازات محكوم مي‌شوند و حكم آنها اجرا مي‌شود به همين دليل است.
وي با اشاره به اين كه تاكنون توضيحات زيادي به نمايندگان كشورهاي اروپايي داده‌ايم و در ظاهر امر اين توضيحات را قبول مي‌كنند، افزود: ولي به نظرم اين توضيحات كافي نيست و اقدام اساسي‌تري بايد باشد. ستاد مبارزه با موادمخدر و وزارت خارجه بايد در نشست‌هاي بين‌المللي و در تبادل نقطه نظرها در اين راستا اقدامات موثري انجام دهد. زيرا موضوع موادمخدر را نبايد مختص كشور خودمان بدانيم بلكه اين يك موضوع بين‌المللي است و مشكل به صورت بين‌المللي حل شود.
عضو كميسيون اصل نودم قانون اساسي با اشاره به اين كه وظيفه ما طبق قانون اساسي قانونگذاري و نظارت است، گفت: ما در تمام دوره‌ها اين آمادگي را داشتيم و هنوز هم آماده‌ايم كه بودجه‌هاي مورد نياز مبارزه با موادمخدر به دستگاه‌هاي مربوطه (نيروي انتظامي، ستاد مبارزه با موادمخدر و...) اختصاص پيدا كند و چنانچه نياز به قانوني باشد حتما آن را تصويب كنيم. به نظر من در اين راستا قانون كم نداريم و بايد دقت بيشتري در اجراي آن داشته باشيم. مجلس از لحاظ نظارتي هم تلاش خودش را مي‌كند. در بخش بين‌المللي هم در نمايندگان در گروه‌هاي دوستي پارلماني با نمايندگان ديگر كشورها دارند، مي‌توانند در جهت تبادل نظر و تاثيرگذاري كشورهاي اروپايي موثر واقع شوند.
وي در ادامه تاكيد كرد: بنابراين نه تنها به جوانان بلكه به خانواده‌ها كه اعم از زن و مرد و كودكان هستند آموزش داده شود تا آنها در نهاد خانواده واكسينه شوند. واكسينه شدن در ابعاد روحي، رواني و اطلاع‌رساني از اقدامات مهمي است كه ستاد مي‌تواند در راستاي رويكرد اجتماعي كردن مبارزه با موادمخدر و اشاعه آن انجام دهد.
عضو كميسيون اصل نودم قانون اساسي مجلس با اشاره به اينكه ايران ترانزيت موادمخدر به كشورهاي غرب است و هزينه‌هاي سنگيني بر شانه‌هاي جمهوري اسلامي گذاشته است، گفت: كشورهاي غربي نه تنها كمكي نمي‌كنند بلكه مدعي هستند و در برخي موارد كه برخوردي قاطع و جدي با قاچاقچيان و سوداگران مرگ داريم، مورد اتهام قرار مي‌گيريم و پرونده‌هاي حقوق بشري برايمان تشكيل مي‌دهند. اين اتهامات پرونده‌هايي است كه در شوراي امنيت و سازمان ملل متحد برعليه ما تشكيل شده است.
رهبر با اشاره به ديدار با نمايندگان عضو اتحاديه اروپا گفت: در اين ديدارها برخي از نمايندگان كشورهاي عضو اتحاديه اروپا، آنها ما را مورد اتهام قرار مي‌دهند كه در پاسخ آنها ما شرايط مبارزه با موادمخدر را توضيح مي‌دهيم و مي‌گوييم ايران ناخواسته در راه ترانزيت موادمخدر قرار گرفته است. در اين راه شهدا و هزينه‌هاي مالي بسياري را متقبل شده و تلويحا به آنها گوشزد مي‌كنيم. برخي معتقدند ايران نبايد جلوي ترانزيت موادمخدر به غرب را بگيرد كه اگر اين اتفاق بيفتد آنها مي‌فهمند كه ايران چه سنگر محكمي براي ورود اين مواد به ديگر كشورها بوده و قدر جمهوري اسلامي را خواهند دانست. اگر برخي سوداگران مرگ به اشد مجازات محكوم مي‌شوند و حكم آنها اجرا مي‌شود به همين دليل است.
وي با اشاره به اين كه تاكنون توضيحات زيادي به نمايندگان كشورهاي اروپايي داده‌ايم و در ظاهر امر اين توضيحات را قبول مي‌كنند، افزود: ولي به نظرم اين توضيحات كافي نيست و اقدام اساسي‌تري بايد باشد. ستاد مبارزه با موادمخدر و وزارت خارجه بايد در نشست‌هاي بين‌المللي و در تبادل نقطه نظرها در اين راستا اقدامات موثري انجام دهد. زيرا موضوع موادمخدر را نبايد مختص كشور خودمان بدانيم بلكه اين يك موضوع بين‌المللي است و مشكل به صورت بين‌المللي حل شود.
عضو كميسيون اصل نودم قانون اساسي با اشاره به اين كه وظيفه ما طبق قانون اساسي قانونگذاري و نظارت است، گفت: ما در تمام دوره‌ها اين آمادگي را داشتيم و هنوز هم آماده‌ايم كه بودجه‌هاي مورد نياز مبارزه با موادمخدر به دستگاه‌هاي مربوطه (نيروي انتظامي، ستاد مبارزه با موادمخدر و...) اختصاص پيدا كند و چنانچه نياز به قانوني باشد حتما آن را تصويب كنيم. به نظر من در اين راستا قانون كم نداريم و بايد دقت بيشتري در اجراي آن داشته باشيم. مجلس از لحاظ نظارتي هم تلاش خودش را مي‌كند. در بخش بين‌المللي هم در نمايندگان در گروه‌هاي دوستي پارلماني با نمايندگان ديگر كشورها دارند، مي‌توانند در جهت تبادل نظر و تاثيرگذاري كشورهاي اروپايي موثر واقع شوند.
ارسال نظرات
غیرقابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: