یک کارشناس مسایل اقتصادی در گفتگو با بسیج بررسی کرد
طباطبایی با اشاره به اینکه بسته خروج از رکود در بخش ارائه تسهیلات برای خرید خودرو به 10 تا 12 هزار میلیارد تومان منابع مالی نیاز دارد، گفت: این مساله می تواند به تشدید تورم در فضای اقتصادی منتج گردد.
سید محسن طباطبایی کارشناس مسایل اقتصادی در گفتگو با خبرنگار بسیج، با اشاره به بسته خروج از رکود دولت گفت: یکی از مهمترین بندهای این بسته سیاستی حمایت از خودروسازان است.
وی با اشاره به اینکه امروز اغلب مردم از کیفیت محصولات داخلی راضی نیستند، یادآور شد: با این حال رونق گرفتن صنعت خودروسازی می تواند چه در صنایع پیشینی و چه در صنایع پسینی تاثیر شگرفی داشته باشد.
مدرس دانشگاه خوارزمی با تاکید بر اینکه بر اساس مطالعات صورت گرفته صنعت خودروسازی در میان سایر صنایع دومین رتبه در ضریب پیوند پیشین پس از صنایع غذایی و در ضریب پیوند پشین رتبه نهم را داراست که مقدار این ضریب برای این صنعت در حدود 2.29 می باشد، گفت: در واقع این عدد نشان دهنده میزان ارزشی است که صنعت خودروسازی در سایر صنایع پیشین خود ایجاد می کند. برای مثال یک میلیون تومان تولید خودرو، باعث تولید 2.29 میلیون تومان محصول در صنایع پیشینی خودرو مانند فولاد، لاستیک، شیشه و ... می شود.
طباطبایی با تاکید بر اینکه یکی از چالش های اجرایی سازی این طرح مربوط به تامین منابع مالی است، خاطرنشان نمود: با توجه به حجم خودرو های انباشتی در انبارهای خودروسازان ، پیشبینی می شود این طرح به 10 تا 12 هزار میلیارد منابع نیاز دارد که قرار است به صورت 14 درصد از بانک مرکزی به بانک ها اعطا شود و چنانچه بانکی مرکزی از ذخایر بانکی برای این طرح برنامه ریزی کرده باشد، امکان محدودیت منابع و نیز سفته بازی و ایجاد بازار سیاه وجود دارد.
وی همچنین گفت: چنانچه بانک مرکزی از منابع خود برای این طرح تدابیری اندیشیده شده، این حجم از تسهیلات می تواند در افزایش نقدینگی و بروز اثرات تورمی مؤثر باشد بخصوص اینکه بازپرداخت تسهیلات بلند مدت بوده و این منابع با تأخیر 7 ساله به بانک مرکزی برخواهد گشت.
طباطبایی ادامه داد: ضمن اینکه اعطای تسهیلات 16 درصدی در این طرح مانع بزرگی برای تحقق سیاست های منضبط پولی دولت برای کاهش نرخ تورم به زیر 10 درصد خواهد بود که در این زمینه تناقضی در خصوص سیاست های دولت مشاهده می شود مگر اینکه دولت از سیاست های سابق پولی خود دست برداشته باشد و تغییر جهت جدی در سیاست های پولی را بپذیرد.
انتهای پیام/ ارسال نظرات
غیرقابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: