به گزارش بسیج، اکبر سهیلی‌پور در مورد اینکه آیا اموال ب. ز متهم نفتی مورد حسابرسی قرار گرفته است، اظهار داشت: این موضوع جزء وظایف سازمان حسابرسی نبوده و البته از ما برای این کار درخواستی نشد و این مباحث را کارشناسان دادگستری رسیدگی می‌کنند.
وی تاکید کرد: اگر دادگاه از ما بخواهد اموال این متهم حسابرسی خواهد شد، اما تاکنون درخواستی وجود نداشته است.
رئیس سازمان حسابرسی با اشاره به 230 موسسه بخش خصوصی در زمینه حسابرسی فعال هستند، گفت: کار رسیدگی به کارشناسان رسمی دادگستری سپرده شده است.
سهیلی‌پور در پاسخ به این سوال که متهم نفتی، مدعی 2 میلیارد یورو پول نقد شده آیا این موضوع صحت دارد، بیان داشت: سازمان حسابرسی هیچ اطلاعی از این موضوع ندارد و متاسفانه بحث ایجاد اولین بانک اسلامی در مالزی نیز یک حقه بود، برای اینکه از بانک مرکزی پول بگیرد.
وی با اشاره به اینکه در سال‌های اخیر این سازمان، حسابرسی کل شرکت‌ها را بر عهده داشت، یادآور شد: اکنون موسسات خصوصی این امور را انجام می‌دهند و فقط دستگاه‌های دولتی توسط سازمان، حسابرسی می‌شوند.
رئیس سازمان حسابرسی کل کشور تاکید کرد: هیچ یک از پرونده‌های این متهم برای حسابرسی اموال به سازمان داده نشده است.
وی در مورد احصاء بدهی دولت و رقم دقیق آن عنوان کرد: این بدهی‌ها دو بخش بوده که سهم بدهی دولت به بانک‌ها توسط بانک مرکزی انجام می‌شود و سهم بدهی دستگاه‌های اجرایی باید به دست آید، تا بتوان رقم دقیق آن را برآورد کرد.
سهیلی‌پور افزود: بیشترین بدهی دولت مربوط به دو وزارتخانه نیرو و راه و شهرسازی و صندوق‌های بازنشستگی است.
رئیس سازمان حسابرسی کل کشور در پاسخ به این سوال طبق گزارش تفریغ بودجه سال 93، دولت ریال بدهی خود از محل فروش نفت متهم نفتی را از بانک مرکزی گرفته است، بیان داشت: دو بحث جدا وجود دارد، نخست اینکه بابک زنجانی به دستگاه دولتی بدهکار است و آیا پول‌های موجود خارج از کشور متعلق به بانک مرکزی بوده و یا دولت؛ آنچه دولت می‌تواند به عنوان بودجه عمرانی و جاری خرج کند، پول‌هایی است که اختصاص به فروش نفت دارد و پس از دریافت آن می‌تواند خرج کند.
وی گفت: اکنون دولت سهم پول نفت‌های فروخته شده را پس از واریز پول به حساب بانک مرکزی دریافت کرده است، بنابراین دولت سهمی ندارد.
وی تاکید کرد: بابک زنجانی نفت را از شرکت HK خریداری و این شرکت سهم دولت و خزانه را واریز کرده است و این پول‌ها بدهی زنجانی به شرکت HK محسوب می‌شود.
سهیلی‌پور در پاسخ به سوال که سخنگوی دولت گفته بود، از متهم نفتی پول نقد می‌خواهیم، عنوان کرد: منابع مالی شرکت‌های دولتی را از دولت جدا می‌دانیم و عمده بدهکاری زنجانی به شرکت HK یا شرکت ملی نفت بوده و دولت سهم خود را گرفته است.
وی ادامه داد: پول‌هایی که متهم نفتی گرفته فقط مربوط به نفت نیست، بلکه بخش عمده آن دریافت ارز (دلار و یورو) است که برای دور زدن تحریم‌ها و پرداخت بدهی پیمانکاران گرفته بود.